هوى الجنيه المصري الأربعاء الماضي بصورة حادة مسجلاً مستوى قياسياً وتاريخياً متدنياً وغير مسبوق، حيث تجاوز الدولار الأمريكي مستوى الـ32 جنيهاً.
دخل الإقتصاد المصري في نفق مظلم، بعد أن شهد الجنيه المصري انخفاضا مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة، وسرعان ما أصبح هذا الموضوع هو الأبرز ومحل اهتمام الجميع داخل وخارج البلاد.
وسارع الكثير من النشطاء إلى استدعاء ونشر مقاطع فيديو يظهر فيها معلقون ومذيعون وإعلاميون وهم يطمئنون الناس قبل فترة وجيزة فقط بأن الجنيه لن يواصل الهبوط وإنما سيعاود الارتفاع، كما أطلق مصريون في الخارج، حديثاً، مبادرة “كن إيجابي يا مصري” بهدف دعم الاقتصاد المصري.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في منتصف دجنبر 2022، موافقته رسمياً على تسهيل ممدد بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، تمنح لمصر على مدار 46 شهراً، إذا التزمت بتنفيذ عدة اشتراطات، كان على رأسها تعويم الجنيه.
وتواجه مصر منذ بداية 2022 أزمة حادة في توفير العملة الأجنبية المطلوبة للوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي تسبب في ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بنسبة تجاوزت 75 بالمئة في أقل من عشرة أشهر.
واضطرت مصر إلى التوجه لصندوق النقد الدولي للاقتراض للمرة الرابعة في غضون 6 سنوات، بالإضافة إلى بيع أصول مملوكة للحكومة المصرية في شركات ناجحة، بالإضافة إلى السعي للاقتراض من عدة دول خليجية داعمة.
