اشتكى أربـاب ومـسـيـري مـحـطـات الـوقـود من “تلاعبات” إحدى الشركات الوطنية الكبرى الفاعلة في قطاع المحروقات، قائلين: “إن الشركة المعنية قامت بإجراء تمييزي، تمثل في بيع المحروقات بأسعار مرتفعة للمحطات التي تحمل علامتها ولكنها خاضعة للتسيير الحر، مقارنة مع المحطات التابعة للشركة والخاضعة لتسييرها المباشر”.
وسجلت الجامعة الجهوية لأرباب ومسيري محطات الوقود بجهة الشمال، أن هذه الشركة خفضت ثمن البيع بالمحطات التابعة لها، واستثنت الأخرى المملوكة لأصحابها، حيث فرضت عليها ثمنا تحكميا أعـلـى، وهـو مـا يعد إخلالا بينا بالمنافسة الشريفة في ثمن البيع للعموم، مضيفة أن انخفاض أسعار البنزين والغازوال تم تطبيقه من طرف المحطات التابعة للشركات ورفضه من طرف المحطات ذات التدبير الحر باللجوء لعدم تشغيل اللوحات الكهربائية للإشعار بالأسعار، بشكل يخالف مقتضيات قانون المنافسة، معبرة عن إدانتها لهذا الأمر.
وفي متم شهر يوليوز الماضي، كشفت تقارير إعلامية، عن اجتماع عقده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع مسؤولي “تجمع النفطيين”، وذلك بمقر الوزارة من أجل بحث الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات الذي ألهب جيوب المواطنين، وجعلهم يطلقون “الهاشتاغات” لخفض الأسعار.
