أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، رفقة عامل إقليم أزيلال، محمد العطفاوي، وبحضور رئيس جهة بني ملال خنيفرة، عادل بركات، وعدد من المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، بالمركز الصحي القروي “أفورار”، انطلاقة خدمات 20 مركزا صحيا حضريا وقرويا المستويين الأول والثاني بعمالات وأقاليم الجهة، يومه الثلاثاء 30 أبريل 2024، ويتعلق الأمر بـ 10 منشآت صحية بإقليم أزيلال، و11 مؤسسة صحية بإقليم بني ملال.

وأفاد بلاغ للوزارة، بأن ذلك يأتي في إطار مواصلة تهيئة البنية التحتية الصحية الملائمة لتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية، ولاسيما فيما يتعلق ببناء وإعادة تأهيل وتهيئة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.

فعلى مستوى إقليم أزيلال، تم إعطاء انطلاقة خدمات 10 مؤسسات صحية، ويهم الأمر كلا من المراكز الصحية القروية المستوى الأول “آيت غيرت”، “أنرغي”، “إيواريضين”، “تيفرت نايت حمزة”، إضافة إلى المراكز الصحية القروية المستوى الثاني “أفورار”، “تاكلفت” و “زاوية أحنصال”، فضلا عن ثلاثة مستوصفات قروية، ويتعلق الأمر بكل من “تانفردة”، “سيدي علمي بن براهيم”، و “لعوينة”.

وبإقليم بني ملال، ستفتح 11 منشأة صحية أبوابها لتقديم خدماتها للساكنة المستهدفة، وتهم هذه المؤسسات الصحية؛ المركزين الصحيين الحضريين المستوى الأول “إمهاوش” و “آيت إكو”، والمركزين الصحيين القرويين المستوى الأول “بوتفردة” و “فم أودي”، فضلا عن المراكز الصحية القروية المستوى الثاني “تاكزيرت”، “ناوور”، “أغبالة”، و “تيزي نسلي”، إضافة إلى المستوصفات القروية “بن شرو”، “فرياطة”، و”تاغزوت”.

وأضاف البلاغ، أن إعطاء انطلاقة خدمات هذه المنشآت الصحية يأتي في إطار سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية.

وستقدم هذه المؤسسات الصحية، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، خدمات صحية متنوعة وسلة علاجات تضم على الخصوص؛ الاستشارات الطبية العامة، والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة.

وتروم هذه المراكز الصحية تعزيز العرض الصحي على مستوى أقاليم بني ملال- خنيفرة، كما تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين المستهدفين بخدماتها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تعبئة موارد بشرية مؤهلة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة، كما عملت الوزارة على تحديث وتجهيز هذه المؤسسات الصحية بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية.

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الخامسة والرابعة بمراكش بتنسيق مع الفرقة الحضرية للشرطة القضائية أمس الأحد 28 أبريل، من الاطاحة ب 15 شخصا للاشتباه في تورطهم في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات بالعنف وتحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض وباستعمال الدراجات النارية تستهدف السياح الأجانب بعدة أحياء بمراكش.

و بحسب مصدر أمني، فقد أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها المصالح الأمنية، من الاطاحة ب 15 شخصا، 14 شخصا منهم من ذوي السوابق القضائية ينشطون ضمن عصابة إجرامية خطيرة تستهدف السياح الأجانب بالسرقة بالعنف بمناطق بالمدينة والحي الشتوي ومناطق اخرى يتواجد بها السياح بكثرة.

و وفق المصدر ذاته، تم الاحتفاظ بالموقوفين المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض توقيف باقي المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.

نظم المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف ببني ملال بشراكة مع المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح و كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بقلعة السراغنة و المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بطنجة وجمعية الوفاق لعدول الفقيه بنصالح، ندوة وطنية حول ” الأمن العقاري بين قواعد التوثيق العدلي و عمل القضاء ..دراسة في الإشكاليات و الحلول ” .

و ناقش قضاة و عدول و أساتذة جامعيون في اليوم الدراسي السبل الكفيلة لحماية الأمن العقاري في المملكة ، و دور التوثيق العدلي في تحقيق الأمن التعاقدي في المغرب.

و شدد ادريس الطرالي رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة استئنافية محكمة بني ملال ، أن مناقشة موضوع الأمن العقاري يبقى محررا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، مؤكدا أن الندوة تأتي في سياقها العام ضمن مخرجات اصلاح منظومة العدالة بما يتلائم و الترسانة القانونية، كمكون جوهري والتي ما فتئ جلالة الملك القاضي الأول نصره الله يؤكد عليها في العديد من المناسبات من أجل توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق وعماد الأمن القضائي والحكامة الجيدة، و محفزا للتنمية لمواكبة التحولات الوطنية والدولية وهو كذلك مظهر من مظاهر التحول لمنظور العدالة اليوم التي لم يعد القاضي فيها حبيس إصدار الأوامر والأحكام بل فاعلا محوريا من خلال انفتاحه على محيطه مهني.

وأشار الطرالي في الكلمة الافتتاحية لليوم الدراسي، إلى ان المناظرات تعطي هيبة الاستماع لنبض وحركية جميع الفاعلين و المهنيين والاقتصاديين والاجتماعيين الشيء الذي يمكن من تطوير ممارسة ومواكبة المستجدات القانونية والاجتهاد القضائي و ممارسات الفضلى ذات الصلة بالعمل القضائي ، إذ أن الكفاءة والاجتهاد ن ضروريان للحفاظ على ثقة المجتمع في العدالة من اجل الضمانة القضائية، مؤكدا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية جعل من تكوين القضاة أولوية في مخططه الاستراتيجي باعتباره دعامة لإصلاح منظومة العدالة.

و دعا المشاركون في الندوة العلمية حول الأمن التعاقدي، إلى اعتماد مقاربة شمولية لفهم القضايا والإشكالات التي يطرحها الموضوع، وإشراك مختلف الفاعلين للوقوف على أهم المستجدات التي واكب بها المشرع طفرته التشريعية في مجال توثيق العقود، والعقار، ومدى تأثير هذه المستجدات على تيسير وتذليل الصعوبات التي تعترض تنمية الاستثمار في المغرب.