Connect with us

مجتمع

عدول بني ملال يطلقون تكوينات حماية الأمن التعاقدي

نشرت

في

نظم المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف ببني ملال بشراكة مع المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح و كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بقلعة السراغنة و المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بطنجة وجمعية الوفاق لعدول الفقيه بنصالح، ندوة وطنية حول ” الأمن العقاري بين قواعد التوثيق العدلي و عمل القضاء ..دراسة في الإشكاليات و الحلول ” .

و ناقش قضاة و عدول و أساتذة جامعيون في اليوم الدراسي السبل الكفيلة لحماية الأمن العقاري في المملكة ، و دور التوثيق العدلي في تحقيق الأمن التعاقدي في المغرب.

و شدد ادريس الطرالي رئيس المجلس الجهوي لعدول دائرة استئنافية محكمة بني ملال ، أن مناقشة موضوع الأمن العقاري يبقى محررا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، مؤكدا أن الندوة تأتي في سياقها العام ضمن مخرجات اصلاح منظومة العدالة بما يتلائم و الترسانة القانونية، كمكون جوهري والتي ما فتئ جلالة الملك القاضي الأول نصره الله يؤكد عليها في العديد من المناسبات من أجل توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق وعماد الأمن القضائي والحكامة الجيدة، و محفزا للتنمية لمواكبة التحولات الوطنية والدولية وهو كذلك مظهر من مظاهر التحول لمنظور العدالة اليوم التي لم يعد القاضي فيها حبيس إصدار الأوامر والأحكام بل فاعلا محوريا من خلال انفتاحه على محيطه مهني.

وأشار الطرالي في الكلمة الافتتاحية لليوم الدراسي، إلى ان المناظرات تعطي هيبة الاستماع لنبض وحركية جميع الفاعلين و المهنيين والاقتصاديين والاجتماعيين الشيء الذي يمكن من تطوير ممارسة ومواكبة المستجدات القانونية والاجتهاد القضائي و ممارسات الفضلى ذات الصلة بالعمل القضائي ، إذ أن الكفاءة والاجتهاد ن ضروريان للحفاظ على ثقة المجتمع في العدالة من اجل الضمانة القضائية، مؤكدا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية جعل من تكوين القضاة أولوية في مخططه الاستراتيجي باعتباره دعامة لإصلاح منظومة العدالة.

و دعا المشاركون في الندوة العلمية حول الأمن التعاقدي، إلى اعتماد مقاربة شمولية لفهم القضايا والإشكالات التي يطرحها الموضوع، وإشراك مختلف الفاعلين للوقوف على أهم المستجدات التي واكب بها المشرع طفرته التشريعية في مجال توثيق العقود، والعقار، ومدى تأثير هذه المستجدات على تيسير وتذليل الصعوبات التي تعترض تنمية الاستثمار في المغرب.

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مجتمع

الخط الأخضر.. للتبليغ عن الفساد يسقط 299 شخصا

نشرت

في

بواسطة

أوضح الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صالح تزاري، أن “آلية الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع العموم، أظهرت نجاعة اعتماده كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد”.

وأضاف المسؤول القضائي، في ندوة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر، أمس الإثنين، أنه “تم ضبط 56 مشتبها فيه في حالة تلبس بالجريمة سنة 2023 مقابل 38 حالة خلال سنة 2022، ليصل بذلك العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم ضبطهم منذ ماي 2018 (تاريخ بداية انطلاق العمل بالخط المباشر) 299 شخصا، وذلك إلى غاية نهاية دجنبر 2023”.

وأشار أن “رئاسة النيابة العامة تعمل حاليا على تطوير آلية الخط المباشر، بما يعزز تحقيق الغاية المرجوة منها، وهي تخليق الحياة العامة، ولو بالقوة إن اقتضى الأمر ذلك”.

وشدد المسؤول القضائي على أن “مكافحة الفساد المالي من أولويات السياسة الجنائية ببلادنا”، مضيفا أن “النيابة العامة على عاتقها مكافحة الانحراف والتصدي لجرائم الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام والغدر واستغلال النفوذ وغيرها من السلوكيات الإجرامية المرتبطة بها كهدر المال العام وإقصاء من يعمل بجد، وإسناد الصفقات لمن لا يستحقها”.

وأكد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على “الحرص الشديد للنيابة العامة على إجراء البحث الدقيق حول ما يصل إلى علمها من معلومات، وما تتوصل به من شكايات ووشايات وتقارير، مع الحرص على التعجيل بإنهاء الأبحاث وجمع الأدلة وكشف الجناة، ولاسيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا”.

ونبه إلى أن “جرائم الفساد تتميز بكونها جرائم معقدة يستعمل فيها الجناة وسائل معقدة ومحاسباتية لإخفاء آثار الجريمة، لذلك يبقى التحقيق المالي من الأدوات المهمة لجمع وسائل الإقناع من خلال تعقب أموال المعنيين بالأمر وحركة حساباتهم البنكية وتحليل الصفقات العمومية”.

أكمل القراءة

مجتمع

هام للتلاميذ .. هذا هو تاريخ إجراء امتحانات البكالوريا

نشرت

في

بواسطة

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن تاريخ انطلاق الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا، بحيث ستجرى الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا لجميع الشعب، أيام 10، 11، 12 و13 يونيو 2024، فيما ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 8، 9، 10 و11 يوليوز 2024.

أما الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك الباكلوريا (جميع الشعب)، وكذا الخاص بالمترشحين الأحرار في جميع الشعب، فستقام دورتهما العادية يومي 5 و6 يونيو 2024، والاستدراكية يومي 3 و4 يوليوز 2024، بحسب ما جاء في بلاغ لوزارة التربية الوطنية.

وعملت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على بلورة خطة وطنية متكاملة من أجل تدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية، بحسب ما جاء في بلاغ للوزارة.

وترتكز هذه الخطة التنظيمية على عدد من التدابير والإجراءات، منها تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة للأسلاك الثلاثة؛ بالإضافة إلى تمكين المتعلمات والمتعلمين بالمستويات الاشهادية من غلاف زمني يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الاشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة.

أكمل القراءة

مجتمع

تصعيد جديد يشل المؤسسات الصحية في المغرب

نشرت

في

بواسطة

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عن دخوله في خطوات احتجاجية تصعيدية، ضد ما وصفه بـ”التجاهل الحكومي”.

و يرتقب أن يأخد هذا التصعيد، شكل إنزال وطني بالرباط أمام البرلمان، يوم الخميس (23 ماي) المقبل، إلى جانب خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 22 و23 ماي 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

القرار،أعلن عنه التنسيق النقابي، من خلال بيان له، توصل بنسخة منه “الجديد24”، حيث كشف أنه بصدد تأطير إنزال وطني للشغيلة الصحية للاحتجاج بالرباط أمام البرلمان يوم الخميس 23 ماي 2024 ابتداء من الساعة 11 صباحا، والاستمرار في التصعيد في حالة عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة.

وتأتي هذه الخطوة، حسب المصدر ذاته، بسبب “عدم تجاوب الحكومة مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية بكل فئاتها والتنكر للاتفاقات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات بالقطاع”.

و ختم البيان، بتوجيه الدعوة، للشغيلة الصحية ، قصد التمسك بوحدة الصف، و بحقوق ومكتسبات مهني الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة