أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن تعليق الإضراب المفتوح الذي يخوضه العدول منذ الخامس من أبريل الجاري، داعيةً إلى استئناف العمل بمختلف المكاتب العدلية ابتداءً من يوم الأربعاء.

وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة، في بلاغ له، أن هذا القرار يأتي في أعقاب التطورات التي عرفها الملف المطلبي، خاصة بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة.

وأكدت الهيئة أن الصيغة المصادق عليها لم تستجب لجميع المطالب الأساسية، لا سيما تلك المرتبطة بضمان استقلالية المهنة وتحقيق إصلاح شامل لمنظومة التوثيق العدلي.

وأشار البلاغ إلى أن قرار تعليق الإضراب يأتي في سياق “ظروف دقيقة”، مع الحرص على ضمان استمرارية المرفق التوثيقي وخدمة مصالح المواطنين وتغليب المصلحة الوطنية، وتقديراً للمسار النضالي الذي خاضه العدول دفاعاً عن مطالبهم.

و ختمت الهيئة بلاغها، بإعلان عزمها اللجوء إلى مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض مواد القانون 16.22، معتبرة أنها تتعارض مع مبادئ دستورية وحقوق مكتسبة، وذلك في إطار الدفاع القانوني والمؤسساتي عن حقوق المهنيين ومطالبهم العادلة.

لقي 30 شخصا مصرعهم وأصيب 3283 آخرون بجروح، إصابات 130 منهم بليغة، في 2387 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 51 ألفا و969 مخالفة، وإنجاز 8018 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 43 ألفا و951 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 9 ملايين و582 ألفا و125 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5404 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8018 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 547 مركبة.

كشفت وثائق صادرة عن شركة “Mirae Asset Securities Co Ltd”، وهي من أبرز المؤسسات المالية في كوريا الجنوبية والمتخصصة في تتبع وتحليل عقود الصناعات الدفاعية العالمية، عن معطيات جديدة تشير إلى احتمالات توسع التعاون البحري بين مصر والمغرب والسعودية وكوريا الجنوبية خلال المرحلة المقبلة، في إطار تحولات متسارعة يشهدها سوق التسليح البحري في المنطقة.

و بحسب ما ورد في هذه الوثائق، فإن كلًا من البحرية المصرية والمغربية يُنظر إليهما كمرشحين محتملين للاستفادة من برنامج تسليحي بحري متقدم تقوده مجموعة بناء السفن الكورية الجنوبية HD Hyundai، وذلك ضمن أفق زمني يمتد حتى عام 2027، في حال نضجت مسارات التفاوض والدراسات الفنية الجارية.

في حالة المغرب، تشير التقديرات الواردة إلى أن العرض المحتمل قد يتضمن ثلاث غواصات حديثة، إلى جانب سفينتين للدوريات البحرية الثقيلة (Heavy OPVs)، وهو ما يعكس توجهاً لتعزيز القدرات البحرية في مجالي الردع تحت السطح وحماية المجال البحري الممتد.

وتربط الوثائق هذا الاحتمال بتطور ملحوظ في العلاقات الدفاعية البحرية بين الرباط وسيول خلال السنوات الأخيرة، حيث برز تصاعد واضح في مستوى التنسيق العسكري، مدفوعًا بتبادل زيارات رسمية رفيعة المستوى.

وتشير المعطيات إلى أن هذه الفئة من الغواصات، تمثل النسخة المتطورة من برنامج الغواصات الكورية، وقد جرى الترويج لها خلال عروض رسمية تضمنت إشارات غير مباشرة إلى اهتمام محتمل من عدة دول، من بينها المغرب، دون صدور أي تأكيدات رسمية حتى الآن.

المصدر: موقع الدفاع العربي