بالموازات مع قرار رئاسة النيابة العامة الخاص باعتماد الخبرة الجينية لإثبات جريمة “الفساد” و”الخيانة الزوجية”، أصدر ربيع الكرامة و هو تحالف للعديد من الجمعيات النسائية و الحقوقية، بيانا عقب إصدار هذا القرار.
تحالف “ربيع الكرامة من أجل تشريع جنائي يحمي النساء من العنف ويناهض التمييز ” ثمن عاليا القرار الصادر عن محكمة النقض التي قضت بغرفتيها باعتماد الدليل العلمي المتمثل في الخبرة الجينية لإثبات الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 من القانون الجنائي إضافة إلى وسائل الإثبات المحددة حصراً بمقتضى الفصل 493 من القانون الجنائي،
و رغم تسجيل إيجابية إصدار هذا القرار، من طرف التحالف، بالنظر إلى أنه يؤكد توجه العمل القضائي إلى اعتماد الدليل العلمي والثقة في قوته الثبوتية، والقدرة على “تفسير وتأويل النص القانوني في ضوء المستجدات والاكتشافات العلمية الحديثة”، التي لم يعد أخد يجادل في قطعية نتائجهه، فقد قام التحالف بتسجيل بعض الملاحظات من ضمنها وفق ما جاء في بيان التحالف:
منطق الانتقائية الذي يطبع قرارات محكمة النقض إذ لم يتم الإقرار بثبوت النسب في الحالة التي عرضت أمام محكمة النقض التي أيدت ضمنيا حكما استئنافيا بعدم نسب طفلة ولدت خارج إطار الزواج إلى الأب البيولوجي رغم أن الخبرة الجينية أثبتت بنوتها له، مما جعل هذه الخبرة بدون جدوى أمام التمسك بالنص في حرفيته بخصوص ولادة طفل خارج الزواج الذي اعتبر أن “البنوة غير الشرعية لا يترتب عنها أي أثر من آثار البنوة الشرعية بالنسبة للأب”،وهو القرار الذي خلف استياء لدى الجمعيات الحقوقية والنسائية ؛
النقاش المجتمعي بخصوص الحريات الفردية والمطالبة بإلغاء الفصول من 490 إلى 493 ، و خاصة ما يتعلق بالتمييز في تطبيق هذه الفصول التي غالبا ما تتابع بها الزوجات في حين يستفيد أغلب الأزواج من تنازل الزوجات؛
و في ختام بيانها، طالب التحالف بضرورة اعتماد مقاربة متكاملة لمنظومة جنائية عصرية متلائمة مع الدستور ومع التزاماته الدولية ومستندا في التجريم والعقاب على خلفية حماية الأشخاص وحرياتهم وحقوقهم، وليس على اعتماد تقنيات عصرية وتطبيقها على ملفات لا يعترف بقاموسها عصر “الخبرة الجينية “.
