شنت مواقع تنظيمات الإسلام السياسي، بكل أطيافها حملة شعواء على خلفية مشهد أداء عناصر من طائفة الحريديم اليهودية صلاتهم عند باب دكالة بمراكش. والملاحظ، من خلال ما نشرته تلك المواقع، أن الهدف من الحملة لم يكن هو الحدث في حد ذاته، بقدر ما كان مطية لتوجيه السهام للنظام الملكي باعتباره المستهدف الرئيسي.

ذلك أن متزعمي الحملة والنافخين في الرماد بغاية إشعال الفتنة وتسويغ سردياتهم المعادية للنظام تحت شعارات دعم فلسطين وغزة ومناهضة التطبيع، هم أساسا من جماعة العدل والإحسان وحزب العدالة والتنمية وحلفائهم المتياسرين داخل الهيئات التي أسسوها تحت يافطة دعم فلسطين ومناهضة التطبيع.

وفي هذا السياق، سارعت جماعة العدل والإحسان إلى استثمار الواقعة للتحريض ضد النظام، من خلال افتتاحية نشرتها هيئة تحرير موقعها الرسمي، يوم 23 أبريل 2026، تحت عنوان “حول الحدث الاستفزازي الخطير لليهود الصهاينة في باب دكالة بمراكش”؛ حيث لجأت إلى المصادرة على المطلوب باتهام السلطات بالعلم المسبق والتنسيق مع أفراد طائفة الحريديم لأداء شعائرهم في المكان والزمان نفسيهما ـ وهو ادعاء يفتقر إلى دليل حاسم ـ لتبني على ذلك سرديتها البئيسة بأن “محاكاة طقوس “حائط البراق” في باب دكالة ليست ممارسة دينية بريئة، بل هي محاولة لربط معلم تاريخي مغربي أصيل برواية يهودية صهيونية تهدف إلى تزوير التاريخ وتهويد الأماكن، تماما كما يحدث في القدس المحتلة”.

وليس غريبا أن تُغذي مزاعم الجماعة وهلوسات حلفائها الإشاعات التي روج لها نظام الكابرانات على نطاق واسع حول تواطؤ الدولة مع اليهود لتهجير مغاربة من أحيائهم أو مدنهم ليستوطنوها؛ إذ ارتبطت هذه الإشاعات بعمليات ترميم أحياء تاريخية لليهود (الملاح) أو بشراء عقارات، كما ترددت ذات الإشاعة بقوة عقب ترحيل سكان القصر الكبير إثر الفيضانات، وتروّج اليوم على خلفية قرار هدم بعض الأحياء القديمة بالدار البيضاء.

من ينفخ في الرماد يعمي عينيه.

ليعلم النافخون في الرماد أن المغاربة أكثر نضجا مما يعتقدون، وأكثر إدراكا لأهداف الجماعة ووعيا بخلفياتها الأيديولوجية وارتباطاتها الخارجية وخدمتها للأجندات المعادية للمغرب ولنظامه الملكي ووحدته الترابية. وتكفي نقرة واحدة على فيديوهات قيادات الجماعة ليتأكد المرء من مدى عداء الجماعة للنظام وسعيها الخبيث للانقلاب عليه لإقامة نسخة من نظام الملالي الذي تناصره في عدائه للمغرب وفي همجيته الدموية بحق الشعب الإيراني. اليوم جاءت الجماعة تتمسح بالوطنية والهوية المغربية وهي التي عملت طيلة عقود على تخريبها وتمزيق نسيجها والخروج عن ثوابتها. ذلك أن الجماعة لم يثبت عنها أنها ناصرت القضية الوطنية الأولى أو أدانت موقف إيران الداعم للبوليساريو بالمال والسلاح والتدريب، أو احتجت، كأضعف الإيمان، على تصريحات ممثل إيران المعادية لوحدتنا الترابية بالأمم المتحدة.

بكل وقاحة تتحدث الجماعة عن الوطنية كما لو أنها تشكل مكونا أساسيا من مكونات هويتها السياسية وعقيدتها الأيديولوجية التي توجه مشروعها السياسي وتبني عليها مواقفها. فمنذ متى زينت الجماعة مقراتها بالأعلام الوطنية؟ أو متى حمل عناصرها تلك الأعلام خلال الوقفات التضامنية أو المظاهرات الاحتجاجية التي دعوا إليها؟ بل متى دعت الجماعة وحلفاؤها إلى الاحتجاج ضد هجمات البوليساريو على ساكنة المدن في الأقاليم الصحراوية؟ أو شاركت المغاربة فرحتهم بقرار مجلس الأمن 2797؟

لا شك أن إستراتيجية الجماعة تروم استنساخ مخطط جماعة الإخوان المسلمين وأذرعها في مصر المتمثل في ضرب قطاع السياحة بهدف تجفيف موارد الدولة، ومن ثم تأزيم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ودفعها إلى الانفجار. فالجماعة وحلفاؤها الساعون إلى إثارة الفتنة لم يكلفوا أنفسهم “التبيّن” المأمور به شرعا؛ إذ لو فعلوا لأدركوا أن طائفة الحريديم جماعة من اليهود الأرثوذكس المتشددين الذين يلتزمون بشكل صارم بالتعاليم الدينية اليهودية التقليدية (الهلاخاه)، لدرجة أنهم يؤدون الصلاة حيثما أدركهم وقتها؛ ومن ثم فصلاتهم عند باب دكالة أمر عادي بدون خلفيات أو أبعاد. وكان أجدر بالجماعة وحلفائها أن يستحضروا أن الحريديم أشد عداء للصهيونية ولقيام دولة إسرائيل، وأن المسلمين في الدول الغربية، بمن فيهم أتباع الجماعة، يقيمون صلواتهم في الشوارع والساحات العمومية فيقطعون الطرقات دون أدنى احتجاج من مواطني تلك الدول. بل من الدول الغربية من تخصص فسحة زمنية للمسلمين لتناول فطورهم في رمضان، وأخرى تشاطر المسلمين أجواء استقبال الشهر الكريم.

لا جدال في أن جماعة العدل والإحسان وحلفاءها بسلوكهم الرافض لمشهد صلاة الحريديم عند سور مراكش، وتحريضهم ضد اليهود يثبتون للشعب المغربي أنهم دعاة كراهية وعنصرية يناهضون القيم الديمقراطية التي يتشدقون بها. كما يؤكدون، من جديد لمن يحتاج التأكد، أنهم حمَلَة مشروع سياسي لأكثر الأنظمة استبدادا وهمجية. لقد أعمتهم أحقادهم وعنصريتهم عن التمييز بين اليهود كطائفة دينية وبين الصهيونية كحركة استعمارية. لهذا لم يخطئوا فقط في حق اليهود المغاربة، بل أساسا في حق الشعب المغربي بعد أن تنكّروا لهويته الثقافية المنفتحة ولعقيدته الدينية السمحة ولوطنيته بكل روافدها التي يقرها الدستور. كانت رسالة المراكشيين، وهم يمرون بكل أدب على الحريديم أثناء صلاتهم دون أن يزعجهم أحد أو يتطفل عليهم متطفل، بليغة تجسد قيم الانفتاح والتعايش؛ وفي نفس الوقت جوابا على المتنطعين الذين ينصبون أنفسهم ناطقين باسم الشعب.

لهذا وجب القول بأن على الجماعة أن تدرك أن الذي ” يحاول العبث بأمن واستقرار المغرب وهويته” ليس اليهود الذين عاشوا قرونا طويلة في تعايش تام مع مكونات الشعب المغربي قبل مجيء الإسلام وإلى اليوم، بل المتاجرون بالدين وسماسرة القضية الفلسطينية. لقد خرّبوا دولا ومزقوا شعوبا باسم الدين وباسم فلسطين. ولن يسمح المغاربة لهؤلاء التجار والسماسرة بأن يفرضوا عليهم ثقافتهم العنصرية وعقائدهم التكفيرية.

من هنا وجب الرد على الجماعة بمثل ما ختمت به افتتاحيتها: “هذا الاستفزاز الإسلاموي في مراكش “تنظيف الحائط”، يجب أن يكون جرس إنذار للجميع، يدعو إلى رص الصفوف والتصدي بحزم لكل من يحاول العبث بأمن واستقرار المغرب وهويته”.

في سياق يتسم بحساسية متزايدة تجاه قضايا الهوية والتدين، يظل من واجب الفاعل الحقوقي أن يذكّر بثابتين لا يستقيم بدونهما أي نقاش عمومي رصين: أولهما أن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر حق أصيل، تكفله الوثيقة الدستورية وتدعمه الالتزامات الدولية للمملكة؛ وثانيهما أن هذا الحق لا يكتسب معناه الكامل إلا في ظل مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنات والمواطنين.

وفي هذا الإطار، تم تسجيل ممارسات طقوسية ذات طابع ديني في فضاء ذي حمولة تاريخية وأثرية، تخللتها تجمعات وقراءات وصلوات، بشكل علني، وفي مواقع معروفة بحساسيتها الرمزية. كما لوحظ أن هذه الممارسات تكررت في أكثر من مدينة خلال فترات متقاربة.

وفي مقابل ذلك، تستحضر الذاكرة الحقوقية واقعة سنة 1984، حين تم توقيف عدد من المنتمين إلى الطائفة البهائية بمدينة الدار البيضاء، على خلفية تقدمهم بطلب إداري يروم تخصيص فضاء للدفن خاص بطائفتهم، وهو ما قوبل حينها بتدخل زجري بدل المعالجة الحقوقية.

إن استحضار هذه الوقائع لا يروم المقارنة الاختزالية أو المفاضلة بين جماعات دينية، بل يندرج ضمن مساءلة مشروعة حول مدى تكافؤ شروط ممارسة الحرية الدينية، وكيفية تفعيلها في الفضاء العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بأماكن ذات رمزية تاريخية.

إن الإشكال، في جوهره، لا يتعلق بهوية الفاعلين، بل بمدى اتساق تدخلات السلطة العمومية مع مبدأي المساواة والحياد. فحين تُفهم بعض الممارسات كأنها تحظى بهامش أوسع من التسامح، مقابل تضييق سابق أو لاحق على ممارسات أخرى، فإن ذلك يطرح تساؤلات حول وحدة المعايير المعتمدة.

من هذا المنطلق، يبرز مفهوم الأمن الروحي كمرجعية أساسية في النموذج المغربي، غير أن فعاليته تظل رهينة بمدى وضوح حدوده وضوابطه، حتى لا يتحول إلى مفهوم قابل للتأويل الانتقائي. فالأمن الروحي، في أفقه الدستوري، يفترض أن يكون إطارًا ضامنًا للتعددية، لا أداة لإعادة ترتيبها بشكل غير متكافئ.

وعليه، فإن الحاجة تبدو قائمة إلى توضيح مؤسساتي مسؤول، يبيّن للرأي العام الأسس القانونية التي تؤطر التعامل مع هذه الوقائع، ويؤكد على خضوع أي تدخل لمبدئي الضرورة والتناسب، بما يعزز الثقة في دولة القانون.

إن هذا التنبيه، إذ يحرص على تجنب منطق الوشاية أو الانزلاق نحو المقاربة الأمنية، فإنه يدعو إلى ترسيخ مقاربة حقوقية متوازنة، قوامها الإنصاف والوضوح، بما يضمن أن تظل المواطنة إطارًا جامعًا لا يقبل التمييز أو الامتياز، وأن يظل تدبير التعدد الديني مندرجًا ضمن أفق دستوري يحمي الجميع على قدم المساواة.

فهل هذه صدفة أم مصادفة حيث إننا عايشنا البهائيين المغاربة الذين نقصد بالسجن المدني بالدالبيضاء بالحي الجنائي ، ( الأوروبي ) خلال فترة اعتقالنا ، وإن لأغلبهم علاقة مصاهرة مع الإيرانيين ، وحيث زوجاتهم الإيرانيات كن معتقلات أيضا في نفس الفترة ، وسؤال الصدفة والمصافة يهم بنفس القدر ان الطائفة موضوع الوقائع سياح وافدين من الارض المحتلة ، ومكان مزاولة الطقوس ، حسب المعطى المتوفر ، حائط يحاذي مقبرة عبرية قديمة ( ميعارة ) ؟ .

* مصطفى المنوزي

ليس المطلوب تعقيم الجدران من “اختلاطها بالآخر”، بل تحرير العقول من عدوى الكراهية التي تُسوَّق باسم الدين.

لم يعد ممكنًا التزام الصمت أمام موجة متصاعدة من الخطاب الذي يختبئ خلف شعارات دينية أو قضايا عادلة، بينما يمارس في العمق نوعًا صارخًا من الإقصاء والازدواجية. ما نشهده اليوم ليس دفاعًا عن الدين، ولا نصرةً حقيقيةً لفلسطين، بل هو توظيف فجّ للمقدس من أجل الهيمنة على العقول، وتدجين المجال العام، وفرض وصاية أخلاقية على المجتمع.

لنقلها بوضوح: لا ديمقراطية مع استغلال المقدس، لا انتخابات نزيهة مع التضليل العاطفي، ولا استقرار مع ازدواجية الخطاب. هذه ليست مجرد شعارات، بل تشخيص دقيق لمرض سياسي يتغذى من الخلط المتعمد بين الدين والسياسة.

من إسلام التعدد إلى إسلام الوصاية

الإسلام المغربي، الذي تشكّل عبر قرون من التفاعل مع العمق الأمازيغي والانفتاح الحضاري، لم يكن يومًا دينًا إقصائيًا. كان إسلامًا يتسع للجميع، لا يفرض نفسه بالقوة، ولا يدّعي امتلاك الحقيقة المطلقة.

لكن ما يُراد اليوم هو شيء مختلف تمامًا: نسخة مُؤدلجة من الدين، تُختزل في خطاب واحد، وتُنصّب نفسها وصية على ضمائر الناس، وتُصنّف المجتمع إلى “صالحين” و“منحرفين”، إلى “مؤمنين حقيقيين” و“آخرين يجب تقويمهم أو إسكاتهم”.

هذه ليست دعوة دينية، بل مشروع سلطة.

حرية على المقاس: الفضاء العام كغنيمة

أخطر ما في هذا الخطاب ليس ما يقوله، بل ما يمارسه.
كيف يمكن تبرير مشهد احتلال الأرصفة والشوارع لأداء الصلوات الجماعية، في خرق واضح لقواعد تنظيم الفضاء العام، ثم في المقابل، تقوم نفس الأصوات بشن حملات شرسة ضد مواطنين—مغاربة، يهود أو غيرهم—لمجرد أنهم مارسوا حقهم في الصلاة بشكل بسيط؟.

أي منطق هذا؟.

أي عدالة هذه التي تُجيز لنفسها ما تحرّمه على غيرها؟.

الحقيقة واضحة: الأمر لا يتعلق بالدين، بل باحتكار الدين. لا يتعلق بالنظام العام، بل بالهيمنة على المجال العام. إنها عقلية تعتبر أن الفضاء المشترك ملكية خاصة، وأن الاختلاف تهديد يجب قمعه.

مناهضة التطبيع… أم تبرير الإقصاء؟

القضية الفلسطينية عادلة، وستبقى كذلك. الدفاع عن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة ليس موضوع نقاش. لكن تحويل هذه القضية إلى أداة لتكميم الأفواه، أو إلى منصة لنشر الكراهية، هو خيانة لها قبل أن يكون دعمًا لها.

هناك من يختبئ وراء “مناهضة التطبيع” ليُمارس نوعًا من التطهير الرمزي داخل المجتمع: تخوين، تشهير، وتصنيف للناس حسب درجة “نقائهم السياسي”. والأسوأ من ذلك، خلط متعمد بين الصهيونية كأيديولوجيا، وبين اليهود كأفراد ومواطنين، في انزلاق خطير نحو خطاب عنصري مرفوض.

تطرف مقابل تطرف: والشعوب هي الضحية

نعم، هناك سياسات إسرائيلية عدوانية يقودها تيار متطرف، يدفع المنطقة نحو مزيد من العنف. لكن هل الحل هو السقوط في نفس المنطق؟.

هل نواجه التوظيف الديني بتوظيف ديني مضاد؟.

الحقيقة المُرّة أن أطرافًا متعددة—دولًا وتنظيمات—تستثمر في هذا الصراع، لا لإنهائه، بل لإدارته بما يخدم مصالحها. شعوب تُحوَّل إلى دروع بشرية، وإلى رهائن في حرب عقائدية لا تخدم إلا من يشعلها.

الديمقراطية في مواجهة الابتزاز الديني

حين يدخل الدين إلى صناديق الاقتراع، تخرج الديمقراطية من الباب الخلفي.

حين يُخاطَب المواطن بخوفه لا بعقله، بعاطفته لا بمصالحه، فإننا لا نكون أمام اختيار حر، بل أمام توجيه مقنّع.

استغلال المقدس في السياسة ليس فقط خطأً أخلاقيًا، بل خطر وجودي على الدولة والمجتمع. لأنه يخلق انقسامًا عموديًا، ويُحوّل الاختلاف السياسي إلى صراع ديني، حيث لا مجال للنقاش، بل فقط للتخوين.

أي مغرب نريد؟.

السؤال اليوم لم يعد نظريًا.
هل نريد مغربًا يحتكر فيه البعض الدين والفضاء العام والحقيقة؟.
أم مغربًا يعترف بتعدده، ويحمي حرية المعتقد، ويُساوي بين مواطنيه دون تمييز؟.

مغرب يُسمح فيه للبعض بكل شيء باسم الدين، ويُمنع فيه الآخرون من أبسط حقوقهم، ليس مغربًا مستقرًا، بل وصفة لصراع دائم.

الخلاصة: كفى من النفاق السياسي

كفى من استغلال القضايا العادلة لتمرير أجندات ضيقة.

كفى من الحديث باسم الدين لفرض الوصاية على المجتمع.

كفى من ازدواجية المعايير التي تُفقد الخطاب أي مصداقية.

الدين أسمى من أن يُستعمل في الحملات، وأعمق من أن يُختزل في شعارات.

وفلسطين أكبر من أن تُحوَّل إلى ورقة في صراع داخلي.

والمغرب أعرق من أن يُختطف من طرف من يعتقدون أنهم يملكون الحقيقة وحدهم.

المعركة اليوم ليست بين “متدينين” و“غير متدينين”، بل بين من يؤمنون بالحرية والمساواة، ومن يسعون إلى فرض الوصاية والإقصاء.

وبين هذين الخيارين، لا مجال للحياد.

التوقيع

* مولاي أحمد الدريدي
فاعل سياسي ومدافع عن حقوق الإنسان
محلل في سياسات الصحة وحقوق الإنسان (DHC)