تستعد نقابات القطاع الصحي، للدخول في إضراب وطني جديد، يمتد على مدى أربعة أيام: 20 و21 مارس الجاري ثم 3 و4 أبريل المقبل بكل المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش.
ومن المرتقب أن يشارك في هذا الاضراب، تنسيق نقابي يضم 8 نقابات، من أجل الضغط على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و ردا على ما اعتبروه:“تملص الحكومة من تنفيذ الاتفاقات بخصوص المطالب المشروعة لموظفي الصحة”.
إلى دلك، قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، أن هذه الخطوة “جاءت بعد التنسيق مع النقابات الحليفة، وأخذا بعين الاعتبار للشروط الخاصة لشهر رمضان الكريم، ومراعاة صحة المواطنين المرتفقين بالمؤسسات الصحية”.
وسجلت النقابة امتعاضها من “الصمت الرهيب للحكومة ورئاستها وتجاهلها لمعاناة وانتظارات ومطالب مهني الصحة”. مذكرة إياها بـ”الاتفاقات مع كل النقابات عبر لجنة حكومية مشتركة، وهي اتفاقات من شأنها أن تلبي جزءا من مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها”.
و ختمت النقابة بيانها، بإدانتها ما سمته “محاولات لوبي الخصخصة وجشع الليبرالية المتوحشة في عرقلة أية بوادر لإصلاح عميق لقطاع الصحة العمومي ودفعها في اتجاه احتكار القطاع من طرف مجموعات مالية كبرى”.
