في سياق التحولات الهيكلية التي يشهدها قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وبعد التوقيع على مذكرة تفاهم بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووزارة الداخلية وبقية الأطراف الحكومية المعنية في يوليوز 2021، دعت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة ، المنضوية تحت لواء “الاتحاد المغربي للشغل” إلى إحياء ملفها الاجتماعي القابع في رفوف وزارة الداخلية منذ يونيو 2015، تاريخ آخر جلسة تفاوضية مع المعنيين حول ملف تفويت تدبير توزيع الكهرباء بمحيط مدينة الدار البيضاء إلى شركة “ليدك” الفرنسية.
وبعد دعوة وزارة الداخلية الراعية للحوار حول الملف الجديد، ملف تفويت مهام توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، وعلى غرار مفاوضات ملف الدار البيضاء في 2015، تقدمت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة ب ” مشروع اتفاقية إطار” كعقد لحفظ الحقوق والمكتسبات، وأيضا كورقة أساسية تؤطر مسار المفاوضات، وتوثق التزام كل الأطراف المعنية المشاركة في الحوار.
و تضمنت هذه الورقة، بحسب ما جاء في بيان للجامعة الوطنية لعمال الطاقة UMT توصلت “الجديد24” بنسخة منه، النقط التالية :
1) الدولة ممثلة في وزارة الداخلية، و وزارة الانتقال الطـاقي والتنمية المستدامة، و وزارة الاقتصاد والمالية، و وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات؛
2) المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
3) الجامعة الوطنية لعمال الطاقة.
و بحسب المصدر ذاته، فقد عقدت عدة اجتماعات حضورية وأخرى عن بعد، ثم انقطع التواصل لشهور إلى يوم الإعلان عن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون 21-83 الرامي إلى تنزيل الشركات الجهوية متعددة الخدمات في 26 يناير 2023، إثر ذلك، يضيف البيان، راسلت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة وزير الداخلية، وراسل الاتحاد المغربي للشغل رئيس الحكومة في الموضوع، ليتم الرجوع إلى طاولة المفاوضات بتنظيم عدة لقاءات مع كل جامعة على حدة. وقد كان مسلسل الحوار الذي جمع جامعة الطاقة، بوزارة الداخلية، رغم تعقيدات الملفات، يسير في أجواء إيجابية حيث تم تحقيق تقدم كبير في كل القضايا الأساسية (الحفاظ على التوازن المالي للمكتب، إسهام المكتب في رأسمال الشركات الجهوية ب 25%، الحفاظ على النظام الأساسي للمستخدمين، والانخراط في حل إشكالية العجز في الصندوق الداخلي للتقاعد، تحسين شروط تقاعد RCAR والإسهام في ميزانية الأعمال الاجتماعية، والحفاظ على التعاضدية وتقويتها، وغيرها..) كما تم التفاعل إيجابيا مع مقترحات تعديلات الجامعة على مشروع قانون 83.21، من خلال ممثلي منظمتنا بمجلس المستشارين، خصوصا المادة 16 منه، كما جاء واضحا في تقرير اللجنة المعنية والصيغة المعدلة لمشروع القانون المذكور.
وأضاف البيان، أنه لم يبق إلا الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية الإطار، ثم عرضها على أجهزة الجامعة ومناقشتها قبل التصديق عليها وتعميمها.
كما ذكرت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة UMT، بأنه :”في إطار مسلسل الحوار الذي جمع الجامعة بوزارة الداخلية وكل الأطراف الحكومية المعنية لم يتوان قادة الجامعة عن الدفاع عن المكتسبات والمصالح المهنية والاجتماعية للأجراء، كما قدموا وجهة نظر الجامعة في الملف وهي التي تفصلها المذكرة التي أرسلتها الجامعة إلى رئاسة الحكومة”.
و قد تمت كل هذه الخطوات، بحسب ما جاء في البيان، بكل مسؤولية مع الملف :”..في سياق واقع عنيد يسير في اتجاه واحد وفق بوصلة مضبوطة، وفي ظل إجماع كل الأطراف داخل مجلس المستشارين أحزابا ومركزيات نقابية، وتماهيهم مع الطرح الحكومي كما وضحه التقرير الأخير للجنة المعنية بمجلس المستشارين”.
و ختمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أن مشروع قانون الشركات الجهوية المتعددة الخدمات هو مسؤولية الأحزاب السياسية الموجودة بقبة البرلمان ومعها المركزيات النقابية الحاضرة في مجلس المستشارين. أما مشروع الاتفاقية الإطار التي يتم التفاوض حوله الآن، فهو مسؤولية الجامعة الوطنية لعمال الطاقة. وإذا كانت هناك من محاسبة فعليها، وإذا كان هناك من نضال فلأجل الحقوق والمكتسبات والضمانات التي تتضمنها.
