أعلنت المديرية العامة للضرائب عن أجل أقصاه فاتح يونيو 2026 لأداء رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية برسم سنة 2026، داعية الملزمين إلى تسوية وضعيتهم داخل الآجال القانونية لتفادي أي زيادات أو جزاءات.

وأوضحت المديرية أن رسم السكن يُعد ضريبة محلية سنوية تُفرض على العقارات المبنية المخصصة للسكن، سواء تعلق الأمر بشقق أو منازل أو فيلات أو غيرها من الوحدات السكنية.

ويشمل هذا الرسم السكن الرئيسي والثانوي، كما يمتد ليغطي العقارات الموضوعة رهن إشارة الأقارب من طرف المالك دون مقابل، مثل الزوج أو الأصول أو الفروع لاستعمالها كمسكن.

وفي ما يخص نسب التطبيق، فقد تم تحديد شريحة بين 5 آلاف و20 ألف درهم بنسبة 10 في المائة، بينما تُطبق نسبة 20 في المائة على الشريحة التي تتراوح بين 20 ألفاً و40 ألف درهم، في حين تصل النسبة إلى 30 في المائة لما يفوق هذا السقف.

كما ينص النظام الجبائي على تخفيض بنسبة 75 في المائة من القيمة الإيجارية الخاصة بالسكن الرئيسي، إضافة إلى إعفاء كلي لمدة خمس سنوات بالنسبة للعقارات الحديثة البناء، ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة السكن.

وأشارت المديرية إلى أن مسطرة الأداء تقتضي التحقق من المعطيات الواردة في الإشعار الضريبي عبر المنصات الرقمية، من أجل التأكد من صحة الهوية والعنوان والقيم المرجعية المعتمدة.

وفي حال وجود أخطاء أو اختلافات في التقدير، يحق للملزمين سلك مسطرة الطعن الإداري داخل الآجال القانونية، فيما يتم أداء الرسوم عبر القنوات الرقمية أو البنكية أو من خلال الوكالات المعتمدة وقباضات المديرية.

وحذرت المديرية من التأخر في الأداء، حيث تفرض ذعيرة بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى زيادات شهرية محددة، مع تطبيق هذه الجزاءات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، باستثناء الحالات التي لا يتجاوز فيها مبلغ الرسم ألف درهم لكل ضريبة على حدة.

تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب 140 ألف قرص مهلوس من نوع “إكستازي” على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم أجنبية.

وذكر مصدر أمني أن عمليات المراقبة والتفتيش الحدودي أسفرت عن حجز كميات المخدرات المهربة مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن الهيكل الحديدي للسيارة، مضيفا أن إجراءات البحث مكنت أيضا من توقيف سائقها، وهو مواطن إسباني من أصول دومينيكانية يبلغ من العمر 38 سنة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة لولاية أمن تطوان، صباح أمس الخميس 23 أبريل، من توقيف 14 شخصا يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وجرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بالمنطقة القروية باب تازة، الواقعة بضواحي مدينة شفشاون، حيث تم ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات. وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز كمية مهمة من الممنوعات، شملت 10 كيلوغرامات ونصف من مخدر الكوكايين و82 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

كما مكنت العملية من ضبط مبلغ مالي يناهز 86 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، إلى جانب 1054 قنينة من المشروبات الكحولية، ومجموعة من الأسلحة البيضاء، وموازين إلكترونية تستعمل في وزن المخدرات.

وأظهرت عملية تنقيط الموقوفين في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة مرتبطة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.