عاد ضخ الغاز إلى المغرب مجددًا بعد انقطاعه منذ أواخر مارس الماضي، في خطوة تعكس انفراجة جزئية في أزمة الإمدادات التي أثارت مخاوف واسعة بشأن أمن الطاقة، خاصةً مع اعتماد المملكة على الغاز لتشغيل محطتي كهرباء تهدارت وعين بني مُطهر.

وبحسب بيانات الضخ نشرتها منصة ” الطاقة” المتخصصة، استؤنفت الإمدادات أول أمس السبت 11 أبريل 2026، بعد توقُّف كامل خلال الأيام الأولى من الشهر، وسط تقلبات حادة في تدفقات الغاز العالمية وتحديات مرتبطة بسلاسل الإمداد.

جاء استئناف ضخ الغاز إلى المغرب بمعدل بلغ 12.27 مليون متر مكعب ، وهو مستوى يعكس عودة تدريجية للتدفقات، لكنه ما يزال أقل من المعدلات الطبيعية التي كانت تسجلها المملكة قبل موجة الانقطاعات الأخيرة.

وتعتمد منظومة الإمداد المغربية بصورة رئيسة على إعادة تغويز الغاز المسال في إسبانيا، قبل نقله عبر خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي، ما يجعلها عرضة لأيّ اضطرابات تشغيلية أو سعرية، خاصةً في هذه الآونة التي شهدت قفزة بالأسعار عالميًا منذ بداية حرب إيران.

دخلت تسعيرات جديدة لبيع التبغ المصنع حيز التطبيق رسميا، عقب صدور قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بالجريدة الرسمية، يقضي بالمصادقة على لائحة محدثة لأسعار عدد من منتجات السجائر الموجهة للعموم، وذلك في سياق مراجعة دورية للأسعار المعتمدة في السوق الوطنية.

و شملت الزيادات مجموعة من العلامات التجارية المتداولة، حيث ارتفع سعر علبة “كازا CASA” إلى 31.5 درهماً، فيما بلغ سعر “ماركيز كلاسيك” 31 درهماً، و”مارفيل” 31.5 درهماً.

كما همت التعديلات منتجات “كولواز”، إذ استقر سعر “كولواز كلاسيك” و”كولواز فلتر” و”كولواز لايت” في 28 درهماً للعلبة الواحدة. وفي الفئة الأعلى، تم تحديد سعر “كاميل أكتيفيت” و”كاميل دوبل أكتيفيت” في 36 درهماً.

ويستند هذا القرار إلى الإطار القانوني المنظم لقطاع التبغ، لا سيما المرسوم رقم 2.03.199 المتعلق بتطبيق القانون رقم 46.02 الخاص بنظام التبغ الخام والمصنع، كما تم تعديله لاحقاً، إلى جانب المرسوم رقم 2.21.829 المحدد لاختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية.

كما يأتي هذا الإجراء استناداً إلى القرار رقم 771.13 الصادر سنة 2013، الذي يحدد بدوره أسعار بيع التبغ المصنع للعموم، والذي خضع بدوره لتعديلات متتالية.

ومن بين المستجدات التي جاء بها القرار، تغيير تسمية أحد المنتجات، حيث تم اعتماد اسم “مارلبورو توش بلوس” بدلاً من “مارلبورو توش بلو”، وذلك ابتداءً من فاتح أبريل 2026.

كما نص القرار على إدراج منتجات جديدة ضمن قائمة التبغ المصنع المرخص بتسويقه، وفق الملحق رقم 2 المرفق بالوثيقة، ما يعكس توسيع العرض المتاح في السوق الوطنية.

وضعت الحرب الأميركية-الإيرانية العديد من دول العالم أمام مخاطر أزمة طاقة محتملة تهدّد اقتصاداتها وتُنذر بمستقبل أكثر قتامة قد يمتد لعقود.

وأدّت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط إلى غلق مضيق هرمز المسؤول عن نقل خُمس إمدادات الطاقة العالمية؛ ما نتج عنه أكبر تعطُّل في الإمدادات في سوق الطاقة العالمية.

ونتج عن هذا التعطُّل في الإمدادات ارتفاعًا قياسيًا في أسعار الوقود، وما تلا ذلك من تضخم وركود وانكماش اقتصادي.

ومع استمرار تعطُّل إمدادات الطاقة، يتزايد عدم اليقين الذي يغلّف السوق العالمية.

وكشفت دراسة حديثة أجرتها مجلة “إنرجي وورلد” المتخصصة في شهر مارس المنصرم، فرص نشوب أزمة طاقة في 75 دولة، مطبقةً معايير معينة لتحديد مدى الأضرار وشدتها التي لحقت بقطاعات الطاقة في تلك الدول، نتيجة تعطُّل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية.

واستعملت الدراسة مقياسًا يبدأ من 0 إلى 100 نقطة، تسجل عليه الدول الأشد عُرضة لمخاطر أزمة طاقة نقاطًا أعلى، مقابل نقاط أقل بالنسبة إلى الدول الأقل عرضة للمخاطر نفسها.

وضمت القائمة التي كشفت عنها الدراسة، ثمانية دول من ضمنها المغرب، بالإضافة إلى سنغافورة و تركمانستان، و هونكونغ و بيلاروسيا ، ثم جنوب إفريقيا و إيران وقبرص، اعتبرتها الدراسة الأكثر عُرضة لمخاطر أزمة طاقة .