أصدرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، نداء دعت من خلاله، كل ” القوى الديمقراطية ومختلف الإرادات الصادقة المناهضة للفساد وكافة المواطنين” قصد للمشاركة المكثفة في “الوقفة الوطنية الاحتجاجية” أمام البرلمان بالرباط، المبرمجة يوم غد السبت ،على الساعة الخامسة مساء، من أجل قول “لا” لتكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن الفساد.
الجمعية، اعتبرت أن هذه الوقفة، هي “مناسبة لرفض التدخل في السلطة القضائية وتحجيم دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام، ورفض زواج السلطة والمال وتضارب المصالح واستغلال المؤسسات للإثراء غير المشروع، واستغلال البرلمان لحماية لصوص المال العام من المحاسبة” وفق تعبير النداء.
كما طالبت الجمعية، بضرورة “..توسيع صلاحيات مؤسسات الرقابة والحكامة في مواجهة الفساد والرشوة ونهب المال العام، إلى جانب تعزيز دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة وتقوية وتحصين تجربة أقسام جرائم المال العام، ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة”.
و كانت عدة جمعيات مدنية و مؤسسات سياسية، قد أعلنت انخراطها في هذه المبادرة الاحتجاجية التي أطلقتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، ودعت للمشاركة فيها، كما هو شأن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.
