شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين على أنه لن يرفع الحصار المفروض على موانئ إيران إلا في حال التوصل إلى “اتفاق” معها.

وجاء في منشور لترامب، على منصته تروث سوشال انتقد فيه بشدة تغطية وسائل إعلام أميركية للنزاع “إن الحصار الذي لن نرفعه ما لم يتم التوصل إلى “اتفاق”، يدمر إيران بالكامل. إنهم يخسرون 500 مليون دولار يوميا، وهو رقم لا يمكنهم تحمله، حتى على المدى القصير”.

أفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا مصادر “مطلعة على الخطط” أن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي سيغادر واشنطن اليوم، متجها إلى إسلام آباد للمشاركة في جولة محادثات جديدة مع إيران.

ومن المقرر أن تعقد الجولة الثانية من المحادثات بين الوفدين الأمريكي والإيراني يوم الأربعاء في العاصمة الباكستانية، رغم أن المصادر أشارت إلى أن الموقف لا يزال متغيرا بسبب استمرار التصريحات العلنية المتوترة من كلا الجانبين.

ومن جانبه، أوضح البيت الأبيض لشبكة “سي إن إن” أنه لا توجد تفاصيل رسمية مؤكدة بشأن التوقيت الدقيق، مضيفا: “نتوقع أن يكون الوفد في طريقه إلى إسلام أباد قريبا، لكننا غير متأكدين من الموعد المحدد”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرح في مقابلة هاتفية مع صحيفة “نيويورك بوست” صباح الاثنين، بأن الوفد “في طريقه الآن” إلى باكستان وسيصل “هذه الليلة”، إلا أن هذه التصريحات بدت سابقة لأوانها في ضوء المعلومات اللاحقة.

أصدرت محكمة جزائرية الإثنين، حكما بالسجن لخمس سنوات بحق وزير الصناعة السابق علي عون، مع الأمر بالتنفيذ، بتهم تتعلق بالفساد، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقضت محكمة سيدي محمد بوسط العاصمة الجزائرية، كذلك بتغريم الوزير السابق للصناعة والإنتاج الصيدلاني البالغ 80 عاما، مليون دينار (نحو 6500 يورو)واقتياده للسجن مباشرة من قاعة الجلسات.

وكانت النيابة، طلبت خلال مرافعتها بالسجن 12 سنة بحقه بتهم “غسيل الأموال والعائدات الإجرامية وتبديد أموال عمومية، طلب وقبول مزية غير مستحقة، إساءة استغلال الوظيفة” بموجب قانون مكافحة الفساد كما ذكرت صحيفة الشروق.

وتتعلق القضية، خاصة بعمليات بيع نفايات حديدية وغير حديدية اعتبرت غير قانونية وأضرت بشركة “إميتال” الحكومية.

وكذلك قضت المحكمة بسجن ابن الوزير السابق، مهدي عون، ست سنوات بينما حكم على المتهم الرئيسي رجل الأعمال عبد النور عبد المولى بالسجن عشر سنوات.

وبحسب وسائل إعلام، فقد أظهرت التحقيقات وجود ممارسات محسوبية وقرارات مخالفة للقواعد التي تؤطر تسيير الأملاك العمومية.