أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر بلغ 64,4 نقطة خلال الفصل الأول من 2026، مقابل 46,6 نقطة المسجلة خلال الفصل نفسه من السنة المنصرمة.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أن “نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أظهرت أن مؤشر ثقة الأسر سجل تحسنا خلال الفصل الأول من سنة 2026، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل نفسه من سنة 2025”.

وبلغت نسبة الأسر التي صرحت، خلال الفصل الأول من سنة 2026، بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 75,1 في المئة، فيما صرحت 19,1 في المئة منها باستقراره و5,8 في المئة بتحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 69,3 نقطة.

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 45,1 في المئة من الأسر تدهوره، و38,5 في المئة استقراره، في حين ترجح 16,4 في المئة تحسنه. وهكذا، تحسن رصيد هذا المؤشر، مع بقائه في مستوى سلبي، ليستقر في ناقص 28,8 نقطة.

وخلال الفصل الأول من سنة 2026، توقعت 57,9 في المئة من الأسر مقابل 23,2 في المئة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر تحسنا، رغم بقائه في مستوى سلبي، ليستقر في ناقص 34,7 نقطة.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن 66,9 في المئة من الأسر اعتبرت، خلال الفصل الأول من سنة 2026، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 15,9 في المئة عكس ذلك. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 51 نقطة.

وخلال الفصل الأول من سنة 2026، صرحت 59,9 في المئة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 37,5 في المئة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,5 في المئة. وهكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 35 نقطة.

هبطت أسعار النفط بأكثر من 11% خلال تعاملات اليوم الجمعة 17 أبريل 2026، متخلية عن المكاسب التي حققتها في الجلستَيْن الأخيرتَيْن بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة.

وأعلنت إيران فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة الملاحة، مؤكدة أن مرور السفن سيكون عبر المسارات المعلنة من قبل هيئة المواني الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: “تماشيًا مع وقف إطلاق النار في لبنان يُعلن فتح المرور لجميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز بصورة كاملة خلال المدة المتبقية من الهدنة”.

وعلّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قرار إيران، في منشور على منصة “تروث سوشيال”، قائلًا: “أعلنت إيران للتو أن المضيق مفتوح بالكامل وجاهز للمرور الكامل.. شكرًا لكم!”.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الخميس 16 أبريل على ارتفاع بنسبة 5%، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي مع ترقّب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

سجّلت أسعار البنزين في المغرب زيادات لافتة خلال الأسابيع الأخيرة، تجاوزت بوتيرتها ومستواها التغيرات المسجلة في الأسواق الدولية.

وكشف تقرير حديث صادر عن مجلس المنافسة، عن تسجيل تفاوت واضح بين أسعار البنزين والديزل في المغرب مقارنة بالتغيرات العالمية، وهو ما أعاد الجدل بشأن آليات تسعير المحروقات داخل السوق المحلية.

وأشار التقرير إلى أن المدة الممتدة بين 1 مارس و1 أبريل 2026 شهدت تقلبات قوية في أسعار النفط العالمية، انعكست بشكل متفاوت على السوق المغربية.

ويعتمد المغرب على استيراد أكثر من 94% من احتياجاته الطاقية، في ظل محدودية قدرات التكرير المحلية، وهو ما يجعل الأسعار الداخلية تتحرك بسرعة مع أيّ تغير في أسعار خام برنت وتكاليف الشحن والتأمين.

أبرز التقرير أن أسعار البنزين في المغرب شهدت انتقالًا يفوق الزيادات الدولية، إذ ارتفعت الأسعار في محطات الوقود بوتيرة أعلى من تلك المسجلة في الأسواق العالمية خلال النصفين الأول والثاني من شهر مارس.

ففي المدة من 1 إلى 16 مارس، ارتفعت الأسعار الدولية للبنزين بنحو 1.26 درهمًا/لتر، في حين بلغت الزيادة في السوق المحلية 1.43 درهمًا، أي بفارق إضافي تَحمّله المستهلك.

وخلال النصف الثاني من شهر مارس، استمرت الزيادة، إذ سجلت الأسعار العالمية قفزة قدرها 1.37 درهمًا/لتر، مقابل 1.53 درهمًا في محطات الوقود، ما يعكس استمرار تجاوز أسعار البنزين في المغرب لمستويات التغيرات الدولية.

وبلغ الفارق الإجمالي في انتقال أسعار البنزين في المغرب نحو 0.33 درهمًا/لتر، وهو ما يعكس نمطًا غير متوازن في نقل تقلبات السوق العالمية إلى الداخل.