كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أنه خلال الفصل الأول من سنة 2026، صرحت 12,1%من الأسر مقابل 87,8% بقدرتها على الادخار خلال 12 شهراً المقبلة. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلاً ناقص 75,7 نقطة، مقابل ناقص 78,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأشارت الأرقام المتحصل عليها بفضل هذا البحث، إلى أنه خلال الفصل الأول من سنة 2026، صرحت 59,9 من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 37,5%من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,5% و هكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 35,0 نقطة، مقابل ناقص 36,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 39,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهراً الماضية، صرحت 41,5% من الأسر مقابل 4,8% بتدهورها. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر تحسناً، رغم بقائه في مستوى سلبي، ليستقر في ناقص 36,7 نقطة مقابل ناقص 43,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 49,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

سجلت مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا طفرةثث ملحوظة خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين إلى مستويات قياسية، في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية المرتبطة بحرب إيران.

وأظهرت بيانات حديثة، تسجيل نحو 560 ألف سيارة كهربائية جديدة تعمل بالبطاريات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بزيادة بلغت 29.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وشهد شهر مارس وحده أداءً استثنائيًا، إذ ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا بأكثر من 51.3% لتتجاوز 240 ألف مركبة في 15 سوقًا رئيسة، ما يعكس تسارع وتيرة التحول نحو المركبات منخفضة الانبعاثات.

وتُعد تسجيلات السيارات الجديدة مؤشرًا مباشرًا على حجم المبيعات، ما يعكس تحولًا واضحًا في سلوك المستهلكين الذين بدأوا يبحثون عن بدائل للمركبات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي، في ظل الارتفاع الحاد لتكاليف الوقود التقليدي.

أرجعت البيانات الصادرة عن رابطة “إي-موبيليتي يوروب” (E-Mobility Europe) وشركة الأبحاث “نيو أوتوموتيف” (New Automotive) النمو الكبير في مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا إلى ارتفاع أسعار البنزين.

وشكّل ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا نقطة تحول اقتصادية ونفسية للمستهلكين، مع اقتراب أسعار البنزين من مستويات تاريخية، ما دفع كثيرين إلى إعادة تقييم قرارات شراء السيارات، والاتجاه نحو الخيارات الأقل تكلفة على المدى الطويل.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر بلغ 64,4 نقطة خلال الفصل الأول من 2026، مقابل 46,6 نقطة المسجلة خلال الفصل نفسه من السنة المنصرمة.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أن “نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أظهرت أن مؤشر ثقة الأسر سجل تحسنا خلال الفصل الأول من سنة 2026، سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل نفسه من سنة 2025”.

وبلغت نسبة الأسر التي صرحت، خلال الفصل الأول من سنة 2026، بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 75,1 في المئة، فيما صرحت 19,1 في المئة منها باستقراره و5,8 في المئة بتحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 69,3 نقطة.

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 45,1 في المئة من الأسر تدهوره، و38,5 في المئة استقراره، في حين ترجح 16,4 في المئة تحسنه. وهكذا، تحسن رصيد هذا المؤشر، مع بقائه في مستوى سلبي، ليستقر في ناقص 28,8 نقطة.

وخلال الفصل الأول من سنة 2026، توقعت 57,9 في المئة من الأسر مقابل 23,2 في المئة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر تحسنا، رغم بقائه في مستوى سلبي، ليستقر في ناقص 34,7 نقطة.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن 66,9 في المئة من الأسر اعتبرت، خلال الفصل الأول من سنة 2026، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 15,9 في المئة عكس ذلك. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 51 نقطة.

وخلال الفصل الأول من سنة 2026، صرحت 59,9 في المئة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 37,5 في المئة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,5 في المئة. وهكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 35 نقطة.