بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيس الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، الذي يصادف الاسبوع الثاني من شهر غشت كل سنة، أعلنت هذه الأخيرة، من خلال بلاغ لها توصلت “الجديد24” بنسخة منه، ان المغرب لازال يراوح مكانه في مجال المساس بأسس التطرف الديني الإسلاموي ، ولم نرى بعد اي مبادرة حكومية واضحة المعالم تظهر في العلن، رغم مرور سنة تقريبا على الحكومة الليبرالية واندحار حكومة الاسلام السياسي؛ حيث لم تقم هذه الحكومة باي فعل اصلاحي يمس هذا المجال و لازلنا ننتظر من الحكومة المبادرات التالية:.
* اصلاح المنظومة التعليمية من حيث تغيير المقررات الدراسية بما يجعلها قاطعة مع اسس الكراهية و التمييز بسبب الدين.
* اصلاح المنظومة الاعلامية ,حيث لازال إعلامنا المغربي بما فيه وسائل التواصل الاجتماعي تسيطر عليه موجة الثقافة الدينية التقليدية المرتكزة على الكراهية و التمييز بسبب الدين و المروجة للعداء للديانات الأخرى، للعلمانيين ، الملحدين و للاشخاص اللادينيين، و بشكل عام لكل الاعتقادات الأخرى و الحريات الفردية .
* تغيير التشريعات التي تنهل من فهم غريب ومتزمت للدين؛ حيث لازال هناك جرائم مثل الفساد والشذوذ الجنسي والخيانة الزوجية والدعارة (كل أفعال الجنس الرضائي باستثناء هتك عرض قاصر بدون عنف) قائمة.
كما سجلت الجبهة من خلال بلاغها، ان ما درجت عليه بعض المؤسسات الدينية المتشبعة بثقافات دينية متطرفة؛ من معاداة لكل مظاهر الحريات العامة والشخصية لا زال قائما.
و نوه البلاغ في المقابل ب:
* اولا: مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الاول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 22 فبراير 2022 ودخوله حيز التنفيذ منذ 24 يوليوز 2022 حيث يحق للمواطن المغربي تقديم شكاياته مباشرة بخروقات حقوق الإنسان أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة بعد استكمال باقي الشروط التقارير و التظلم داخل الوطن.
* ثانيا: استثنائية الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2022 حيث رمى الخطاب صخرة قوية في المياه الراكدة للحياة السياسية والتشريعية والمجتمع التي من شأنها تغيير الحياة الاجتماعية للمغاربة بل والتي ستؤثر خارج الوطن. وهي الصخرة القوية عندما قال جلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين بأنه لن يحلل ما حرم الله ولن يحرم ما حلل الله خاصة في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية.
وبذلك نكون :”..أمام منعطف تاريخي كبير غير مسبوق في تاريخ الامة الاسلامية في مواجهة التخلف والتطرف والإرهاب ونمط العيش المبني على اجتهاد قديم ومتهالك لأناس عاشوا قبلنا منذ قرون .ويتجلى ذلك في استبعاد أمير المؤمنين لكل اجتهادات الفقهاء المسلمين والابقاء على النص القرآني الذي يتصف بالقطعية فقط ، كمصدر للتشريع ، بحيث لن يعود هناك مجال لاعتماد النصوص الظنية مصدرا من مصادر التشريع الالزامية” .
و ختمت الجبهة بلاغها بمطالبة الدولة المغربية بالانفتاح أكثر وأكثر على المجتمع المدني الحداثي وتطوير الانوية الحداثية الكامنة في المجتمع وملائمة القوانين مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ومع الحياة المجتمعية الأصيلة للمغاربة.
