أعلنت المديرية الجهوية للفلاحة لجهة الدار البيضاء – سطات، أنه تم، بالنسبة للجهة، استيراد 7.048 رأسا من الماشية موجهة للذبح في ظروف جيدة من إسبانيا من قبل 10 مستوردين، منها 6.448 رأسا من الأبقار و 600 رأسا من الأغنام.

وذكرت المديرية في بلاغ لها، أنه جرى خلال شهر مارس 2023، استيراد 5.129 رأسا من الماشية، منها 4.529 رأسا من الأبقار و 600 رأسا من الأغنام، مقابل 1.919 رأسا من الأبقار تم استيرادها خلال شهر فبراير 2023.

وحسب المديرية، فقد تمت هذه العملية مع احترام المعايير والشروط الصحية المفروضة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية (أونسا)، وذلك بهدف سد الخصاص وتزويد وتموين الأسواق المحلية باللحوم الحمراء ودعم استقرار أسعارها بالجملة والتقسيط.

وتمت الإشارة إلى أن هذه العملية تندرج في إطار تشجيع استيراد الأبقار الأليفة من سلالات إنتاج اللحوم المعدة للذبح لضمان تموين عادي للسوق المحلية من لحوم الحمراء.

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة المالية و التنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، ووالي بنك المغرب، وذلك لمناقشة تأثير استمرار ارتفاع التضخم، وكذا رفع سعر الفائدة، على الاقتصاد الوطني.

وجاء طلب المجموعة، على خلفية البلاغ الأخير الصادر عن اجتماع مجلس بنك المغرب، ليوم 21 مارس 2023، الذي كشف عن استمرار ارتفاع نسبة التضخم، متنبئا باستقراره في نسبة 5.5 في المائة في المتوسط، خلال سنة 2023، فيما سيبلغ مكونه الأساسي نسبة 6.2 في المائة، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية.

وأحال طلب المجموعة الذي وجهه رئيسها عبد الله بووانو، إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على ما تضمنه بلاغ مجلس بنك المغرب، الذي تحدث عن أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة، سنة 2024، من شأنه أن يُبقي التضخم في مستوى مرتفع متنبئا ببلوغه نسبة 3.9 في المائة، وتحدث كذلك عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، وذلك لتفادي حدوث دوامات تضخمية.

و كان بنك المغرب قد قام بسحب البلاغ الذي أعلن من خلاله ، يوم الثلاثاء الأخير، رفع سعر الفائدة إلى 3 في المائة، من الموقع الرسمي للبنك، الأمر الذي غذى التكهنات التي تقول أن البنك تراجع على هذه الخطوة.

كما قام والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في نفس اليوم بإلغاء ندوة صحفية، كانت مبرمجة سلفا، الشيء الذي ساهم في رفع منسوب الشك حول طبيعة الالتباين بين الأرقام المعلن عنها من طرف بنك المغرب و المندوبية السامية للتخطيط.

أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن بنك المغرب من المفترض أن يواصل سياسته النقدية التقييدية خلال سنة 2023، من أجل ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتمثل في استقرار الأسعار.

وأكد المركز، في تقريره البحثي الأخير تحت عنوان “بنك المغرب: التشديد يتواصل أمام استمرار التضخم”، أنه “على غرار التجربة الدولية، يتعامل بنك المغرب مع التضخم من خلال قناة توزيع القروض، محاولا إبطاء الاستهلاك والاستثمار”، مبرزا أنه أخذا بعين الاعتبار التوقعات الاقتصادية، من المفترض أن يواصل بنك المغرب سياسته النقدية التقييدية خلال سنة 2023، من أجل ضمان عودة التضخم إلى هدفه المتمثل في استقرار الأسعار.

وأبرز المركز ذاته أن الضغوط التضخمية بالمغرب تغذيها صدمة مزدوجة؛ فمن ناحية، يتعلق الأمر بتداعيات الجفاف، ومن ناحية أخرى ارتفاع أسعار المواد الأولية عالميا، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة المكون الغذائي بأكثر من 20 في المائة في نهاية فبراير 2023، الذي يساهم بنحو الثلث في سلة المستهلك المغربي.

وأكد مركز التجاري للأبحاث، في تحليله الذي نشر عقب الاجتماع الأول للسياسة النقدية لبنك المغرب في سنة 2023، أن البنك المركزي لا يزال عازما على مكافحة استمرار الضغوط التضخمية بالمغرب، مذكرا أنه للمرة الثالثة على التوالي منذ شتنبر 2022، قررت المؤسسة رفع سعر فائدتها الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3 في المائة، أي أعلى مستوى له منذ 2014.

وأضاف المحللون أنه “على الرغم من ذلك، فإن مستوى سعر الفائدة الحالي أقل بـ40 نقطة أساس مقارنة بالمتوسط المسجل خلال الفترة 2001-2012، أي بنسبة 3.40 في المئة، مبرزين أن هذا الوضع يسمح حاليا لبنك المغرب بأن يكون له هامش مناورة في إدارة سياسته النقدية التقييدية”.

وأشار المركز، من جهة أخرى، إلى أن انتقال التشديد النقدي لبنك المغرب نحو النطاق الواقعي ما زال متضاربا؛ فمن جهة، تدمج تكلفة تمويل الخزينة توحيد أسعار الفائدة في المغرب مع زيادة عامة في المنحنى الأولي، ومن ناحية أخرى، فإن أسعار الإقراض لا تدمج سوى جزئيا الزيادة بـ100 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي في سنة 2022. وارتفعت هذه الأخيرة بمقدار 26 نقطة أساس فحسب خلال الربع الرابع من سنة 2022 لتصل إلى 4.50 في المئة. ومن جانبها، يفترض أن تسجل القروض الممنوحة للاقتصاد زيادة معتدلة بنسبة 4 في المئة في عام 2023.

وعلى المستوى النقدي، يتوقع أن تصل احتياجات السيولة للنظام البنكي إلى مستوى قياسي قدره 87 مليار درهم في 2023، بسبب الزيادة المستمرة في التداول النقدي، وفقا لتوقعات المركز، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه الأساسي تغذيه دورة طويلة من انخفاض مكافأة الادخار الوطني.

ووفقا للمصدر ذاته، بلغت الودائع لأجل 6 أشهر و12 شهرا سنة 2022 على التوالي 2,24 و2,67 في المائة، بزيادة قدرها 5 نقاط و14 نقطة أساس فقط على التوالي خلال سنة.