غادر صبيحة اليوم السبت، طبيب التجميل الشهير الدكتور الحسن التازي، صاحب مصحة “الشفاء”، أسوار السجن المحلي عين السبع «عكاشة» بمدينة الدار البيضاء، بعدما استوفى عقوبته السجنية.

جاء دلك، بعد إدانة الدكتور التازي، من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بـ3 سنوات حبسا، سنتان نافذة وواحدة موقوفة التنفيذ، وإسقاط جناية الاتجار بالبشر عنه، مع متابعته بجنحة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.

كما قضت المحكمة ذاتها، بإدانة زوجة الطبيب حسن التازي، مونية بنشقرون، بالسجن 4 سنوات حبسا نافذة، فيما أدانت شقيقه عبد الرزاق التازي بالسجن 5 سنوات حبسا نافذة و “زينب.ب” المساعدة الاجتماعية التي كانت تتوسط بين المحسنين والمرضى بمصحة الشفاء، بـ 5 سنوات حبسا نافذة، فيما حكم على “سعيدة. ع”، المكلفة بقسم الحسابات، بالحبس 4 سنوات حبسا نافذة، وعلى “أمينة. ف” بـ4 سنوات حبسا نافذة، وعلى “فاطمة. ح” بـ3 سنوات حبسا نافذة.

و كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد اعتقلت في الثاني من أبريل 2022 مالك مصحة ” الشفاء” رفقة زوجته، وعدد من موظفي مصحته الخاصة، بأمر من النيابة بعد تحقيقات في التلاعب بالفواتير، وبأموال تبرع بها محسنون، لفائدة فقراء ومعوزين، قصد إجراء عمليات جراحية.

وتضمنت الاتهامات الموجهة للموقوفين، جناية الاتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص، واستغلال حالة ضعفهم، وحاجتهم، وهشاشتهم، لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية؛ إضافة إلى تهم المشاركة في النصب والتزوير بمحررات تجارية، واستعمالها في صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والغش والتصريح الكاذب، والزيادة غير المشروعة في الأسعار، واستغلال ضعف المستهلك وجهله.

منحت منظمة اليونيسكو الخميس، جائزتها لحرية الصحافة إلى جميع الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يغطون الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال ماوريسيو فايبل رئيس لجنة التحكيم الدولية للإعلاميين “في مثل هذه الأوقات المظلمة واليائسة، نود أن نشارك رسالة تضامن واعتراف قوية مع الصحافيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية”.

وأضاف “نحن كبشر ندين بشدة لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير”.

وقالت أودري أزولاي المديرة العامة لليونيسكو إن الجائزة “تشيد بشجاعة الصحافيين الذين يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة”.

ووفقا للجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك، قتل ما لا يقل عن 97 صحافيا منذ اندلاع الحرب في أكتوبر، منهم 92 فلسطينيا.

أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الخميس، تقريرها السنوي حول الحريات والحقوق الصحافية للفترة 2023-2024، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من ماي من كل سنة.

واستعرض التقرير، الذي تم تقديمه في ندوة صحفية بالرباط، أوضاع الصحافة بالمغرب سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الأوضاع المهنية في مختلف المؤسسات الإعلامية بالمغرب سواء العمومية منها أو الخاصة.

وأكد التقرير على ضرورة تعميم الاتفاقيات الجماعية على كل القطاعات الإعلامية، بما يتناسب مع خصوصيات كل قطاع، ويحترم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم العاملات والعاملين، والصحافيات والصحافيين، مع التنصيص فيها على السلم المتحرك للأجور والتعويضات، وجعل احترامها من شروط الحصول على الدعم العمومي.

كما دعا إلى مراجعة مختلف القوانين ذات العلاقة بالإعلام والصحافة والنشر، من أجل المزيد من الملاءمة مع ضمانات احترام الحقوق والحريات التي تضمنها المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لافتا إلى ضرورة التنصيص الصريح على عدم استخدام أي مادة من مواد القانون الجنائي أثناء مباشرة قضايا متعلقة بالصحافة.

وأشار التقرير إلى وجوب اشتراط الحصول على البطاقة المهنية، وذلك لتنظيم القطاع ومحاربة منتحلي الصفة، ولتوفير الضمانات القانونية والحقوقية للصحافيات والصحافيين، داعيا اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر إلى تبسيط مساطر الحصول عليها ما أمكنها ذلك دون الإخلال بالمقتضيات المنصوص عليها.

كما تضمن التقرير الدعوة إلى تغيير مقتضيات الحصول على الدعم العمومي، مع رهنه بشروط مضبوطة، خاصة المتعلقة باحترام الاتفاقيات الجماعية، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمختلف العاملين والعاملات، وخلق فرص شغل جديدة بنسب محددة، وتطوير المقاولة المهنية، وإجبارية تخصيص نسب من الأرباح للاستثمار في المقاولة نفسها، مما يمكن من خلق إعلام مهني وتنافسي.

وخلص التقرير إلى أن إصلاح القطب العمومي يعد مطلبا أساسيا، لجعله أكثر تنافسية لخدمة القضايا الوطنية العادلة، مسجلا المكاسب الوطنية الدبلوماسية المتحققة، والتي ينبغي أن يرافقها عمل إعلامي مهني، قادر على مخاطبة الرأي العام الدولي أو الإقليمي أو القاري.