يتوقع المغرب ارتفاعا قويا في إنتاج الحبوب خلال الموسم الزراعي الحالي ليقارب 90 مليون قنطار (9 ملايين طن)، وفق ما أعلن وزير الزراعة أحمد البواري الثلاثاء، مدفوعا بأمطار استثنائية بعد سنوات من الجفاف.

وقال البواري “بفضل المتساقطات المطرية المهمة التي سجلت بالمغرب، والتي شملت كافة الجهات الفلاحية، بلغت المساحة المزروعة بالحبوب حوالي 3,9 ملايين هكتار، ومن المتوقع بالتالي أن يناهز إنتاج الحبوب 90 مليون قنطار”.

وبلغ إنتاج الموسم الماضي نحو 44 مليون قنطار.

وعانى المغرب من جفاف حاد على مدى سبعة أعوام متتالية أث ر على القطاع الزراعي الذي يساهم بنحو 12% من الناتج الداخلي الخام، قبل أن تشهد البلاد عودة قوية للأمطار بين الخريف والشتاء الماضيين.

ومن المتوقع أن ينعكس ذلك بزيادة في الناتج الزراعي الإجمالي بنحو 15% هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي، بحسب الوزير، الذي كان يتحدث على هامش المعرض الدولي للفلاحة في مكناس بشمال البلاد.

كما ي رتقب أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 5% خلال الفصل الأول من العام الحالي “بفضل تسارع الأنشطة الفلاحية” رغم “الضغوط التصاعدية لأسعار الطاقة”، وفق ما أفادت المندوبية السامية الرسمية للتخطيط.

انخفضت أسعار الذهب نحو 34 دولارًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21 أبريل(2026)، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، مع ارتفاع مؤشر العملة الأميركية.

يأتي ذلك مع ترقُّب المستثمرين لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة وإيران ستنظران في حضور محادثات السلام بعد تجدُّد التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتدرس طهران حضور محادثات سلام مع الولايات المتحدة في باكستان، في أعقاب تحركات إسلام آباد لإنهاء الحصار الأميركي على مواني إيران، الذي كان يمثّل عقبة كبيرة أمام انضمام طهران مجددًا إلى جهود السلام مع اقتراب نهاية وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين.

وكانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملاتها، أمس الإثنين 20 أبريل على انخفاض بنحو 51 دولارًا، متخليةً عن جزء من المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار النفط على خلفية التوقعات بأن محادثات السلام ستعقد هذا الأسبوع، وتسمح بتدفق المزيد من الإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسة في الشرق الأوسط.

قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم من خلال زيادة تكاليف النقل والإنتاج، ورغم أن الذهب يُعدّ وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، مما يقلل من جاذبيته.

كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أنه خلال الفصل الأول من سنة 2026، صرحت 12,1%من الأسر مقابل 87,8% بقدرتها على الادخار خلال 12 شهراً المقبلة. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلاً ناقص 75,7 نقطة، مقابل ناقص 78,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأشارت الأرقام المتحصل عليها بفضل هذا البحث، إلى أنه خلال الفصل الأول من سنة 2026، صرحت 59,9 من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 37,5%من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,5% و هكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 35,0 نقطة، مقابل ناقص 36,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 39,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهراً الماضية، صرحت 41,5% من الأسر مقابل 4,8% بتدهورها. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر تحسناً، رغم بقائه في مستوى سلبي، ليستقر في ناقص 36,7 نقطة مقابل ناقص 43,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 49,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.