وافق الرئيس البرتغالي “مارسيلو ريبيلو دي سودا” على إدخال تعديلات على قانون الهجرة، بهدف تبسيط عملية استقدام العمالة الأجنبية، خاصة من غير الأوروبيين، ما يفتح الباب أمام اليد العاملة المغربية إلى الاشتغال ضمن النسيج الاقتصادي البرتغالي.
و كان البرلمان البرتغالي، قد صوّت على القانون الجديد للهجرة مستهل هذا الشهر، وينص على منح تأشيرة مؤقتة، تدوم 120 يومًا وقابلة للتمديد لمدة 60 يومًا، للأجانب الباحثين عن عمل، حسب وسائل الإعلام البرتغالية.
وبحسب الحكومة البرتغالية، فالبلاد تحتاج إلى حوالي 50 ألف موظف إضافي لتحقيق انتعاش اقتصادي أفضل بعد جائحة “كوفيد- 19”.
هذا و يجدر التذكير، أنه قبل خمسة أشهر من الآن، وقع المغرب والبرتغال، اتفاقية تتعلق بتشغيل وإقامة العمال المغاربة بالبرتغالـ من خلال إنشاء مجموعة عمل تهدف إلى تسهيل التوظيف القانوني وتدفقات الهجرة الآمنة بين البلدين.
الاتفاقية التي وقعها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتوظيف والمهارات، يونس السكوري، ووزير الدولة البرتغالي للعمل، ميغيل فونتيس، تنص على تنقل الشباب والطلاب والعمال.
وكانت الجالية المغربية بالبرتغال في حدود 4000 فرد عام 2012، واليوم، بعد عقد من الزمن، قد يتراوح عددها بين 8000 و10000 فرد.
ولم تكن البرتغال قبلة جذابة بالنسبة للعمالة المغربية، لأن الحد الأدنى للأجور بها لا يزال من بين الأدنى في أوروبا، أي زهاء 822 يورو مقابل 40 ساعة عمل في الأسبوع.
