انخفضت أسعار الذهب نحو 34 دولارًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21 أبريل(2026)، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، مع ارتفاع مؤشر العملة الأميركية.

يأتي ذلك مع ترقُّب المستثمرين لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة وإيران ستنظران في حضور محادثات السلام بعد تجدُّد التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتدرس طهران حضور محادثات سلام مع الولايات المتحدة في باكستان، في أعقاب تحركات إسلام آباد لإنهاء الحصار الأميركي على مواني إيران، الذي كان يمثّل عقبة كبيرة أمام انضمام طهران مجددًا إلى جهود السلام مع اقتراب نهاية وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين.

وكانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملاتها، أمس الإثنين 20 أبريل على انخفاض بنحو 51 دولارًا، متخليةً عن جزء من المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار النفط على خلفية التوقعات بأن محادثات السلام ستعقد هذا الأسبوع، وتسمح بتدفق المزيد من الإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسة في الشرق الأوسط.

قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم من خلال زيادة تكاليف النقل والإنتاج، ورغم أن الذهب يُعدّ وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، مما يقلل من جاذبيته.

كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أنه خلال الفصل الأول من سنة 2026، صرحت 12,1%من الأسر مقابل 87,8% بقدرتها على الادخار خلال 12 شهراً المقبلة. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلاً ناقص 75,7 نقطة، مقابل ناقص 78,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأشارت الأرقام المتحصل عليها بفضل هذا البحث، إلى أنه خلال الفصل الأول من سنة 2026، صرحت 59,9 من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 37,5%من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,5% و هكذا، استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 35,0 نقطة، مقابل ناقص 36,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 39,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهراً الماضية، صرحت 41,5% من الأسر مقابل 4,8% بتدهورها. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر تحسناً، رغم بقائه في مستوى سلبي، ليستقر في ناقص 36,7 نقطة مقابل ناقص 43,5 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 49,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

حلّ المغرب في المركز الثاني ضمن أكبر الأسواق نموًا لطاقة الرياح في أفريقيا خلال عام 2025، بعدما نجح في تحقيق إضافات جديدة رسّخت مكانته قوة إقليمية في قطاع الطاقة المتجددة.

تحقق دلك، عقب صعود القدرة التراكمية المركبة لطاقة الرياح المتصلة بالشبكة في المغرب إلى 2.629 غيغاواط بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 2.368 غيغاواط في عام 2024.

ويعكس ذلك تعزيز طاقة الرياح دورها بصفتها ثاني أكبر مصدر للكهرباء في المغرب بعد الفحم، وسط نجاح البلاد في رفع حصة الطاقة المتجددة بمزيج الكهرباء الوطني، لتتجاوز 46% بنهاية عام 2025.

وتقترب المملكة من تحقيق هدفها الإستراتيجي بوصول حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى 52% بحلول عام 2030.

هكذا، واصلت سعة طاقة الرياح في المغرب النمو عبر تحقيق إضافات سنوية متتالية، مكّنتها من إضافة 1.364 غيغاواط للشبكة الوطنية خلال السنوات الـ5 الأخيرة (2021-2025).

كما عززت هذه السعة مكانة المملكة بصفتها أحد المحركات الرئيسة لنمو سعة طاقة الرياح في أفريقيا، حيث جاءت بالمركز الثاني بعد جنوب أفريقيا، التي أضافت 509 ميغاواط خلال العام الماضي، متفوقة على مصر (242 ميغاواط).

وجاء ذلك بدعم تشغيل محطة جبل الحديد بقدرة 270 ميغاواط، بالتوازي مع تنفيذ مشروع إعادة تأهيل مزرعة الكودية البيضاء (أقدم محطة رياح في أفريقيا) لرفع قدرتها إلى 100 ميغاواط، ما عزّز من استقرار وموثوقية الشبكة الوطنية.