أصدر المكتب الوطني للسكك الحديدية تقريره السنوي الثاني حول المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة (ESG)، مسلطًا الضوء على التقدم المحرز خلال سنة 2024 في مجال الاستدامة، وكاشفًا عن استراتيجيته الطموحة لتحقيق الحياد الكربوني في أفق سنة 2035.
وأكد المكتب في بلاغ له، أن القطار يعتبر صديقا للبيئة، لأنه لا يمثل سوى 0,43٪ من الانبعاثات الوطنية للغازات الدفيئة، و1,9٪ فقط من تلك الصادرة عن قطاع النقل، مع قيامه في الوقت ذاته بدور محوري في نقل المسافرين والبضائع.
كما أشار المكتب، في السياق ذاته، إلى أن 90% من القطارات الكهربائية باتت تعمل بالطاقة الخضراء. كما تم تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق التميز التشغيلي، والارتقاء بخدمات التنقل المتعدد الوسائط، مع اعتماد مصادر بديلة للطاقة، لاسيما الطاقة الشمسية، لتأمين الإنارة في المحطات والمباني.
وشملت الجهود أيضًا، وفق المصدر ذاته، تحسين إدارة النفايات، وإطلاق مبادرات الاقتصاد الدائري، والحصول على شهادات بيئية دولية من قبيل ISO 14001 وISO 50001. كما واصل المكتب تنظيم أنشطة تكوينية وتوعوية، وإدماج دراسات الأثر البيئي في المشاريع الكبرى، وإصدار سندات خضراء، إلى جانب تقوية شراكاته مع المؤسسات البيئية المتخصصة.
وفي ما يتعلق بالحصيلة الكربونية لسنة 2024، كشف المكتب عن تراجع بنسبة 26% في إجمالي الانبعاثات، والتي لم تتجاوز 219 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مقابل 297 ألف طن سنة 2023. ويعود هذا التحسن إلى تعزيز كفاءة وسائل النقل السككي وتوسيع قاعدة مستعملي القطار، التي بلغت 55,1 مليون مسافر.
ووفقًا للمعطيات الرسمية، انخفضت كثافة الكربون بالنسبة للمسافرين إلى 5,71 غرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر، أي أقل بـ20 مرة من الانبعاثات الناتجة عن التنقل بالسيارة. أما في مجال نقل البضائع، فقد تراجعت الانبعاثات إلى 13,02 غرام لكل طن-كلم، مقارنة بـ23,37 غرام في السنة السابقة.
ولتقريب هذه المعطيات من الواقع، أوضح المكتب أن تقليص 77.83 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنة 2024 يعادل:
* الانبعاثات اليومية ل 20250 سيارة من الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط
* تزويد 10900 أسرة بالتدفئة لمدة سنة
* أو كذلك غرس 2.103.800 شجرة تمتص الكربون.
و ختم المكتب بلاغه، بالتذكير أن هذه النتائج تعكس الالتزام الراسخ للمكتب الوطني للسكك الحديدية بالانتقال البيئي والتنقل المستدام والذي يندرج في إطار الرؤية الملكية المستنيرة، التي تجعل من التنمية المستدامة رافعة أساسية للازدهار الاجتماعي والاقتصادي لبلادنا ولأجيال المستقبل.