أصدر شيوخ تنظيمات جماعة الإخوان بالمغرب، يوم 12 أبريل 2025، ” بيان شرعي يحرم، ويدين رسوّ سفن أمريكية بميناء طنجة محمّلة بعتاد عسكري موجه للكيان الصــهيـوني”، تجاوزوا فيه حدود الشرع الذي يعلي من قيمة الوطن ويجعل التضحية من أجله استشهادا، بأن حرّموا رسو سفن دولة صديقة وداعمة للوحدة الترابية للمغرب؛ مما يعرض مصلحة الوطن للخطر.

وقد وضعهم بيانهم هذا خارج دائرة الوطن وأظهر عدم ولائهم له واستعدادهم للتضحية بمصالحه العليا. فلا حب لهم للوطن ولا استعداد للتضحية من أجله. علما أن النصوص الشرعية تحث وتحبب الدفاع عن الوطن والاستشهاد في سبيله (من قاتل دون أرضه فهو في سبيل الله).

بل إن القرآن الكريم، أعلى من قيمة حب الوطن وجعلها في مقام حب النفس كما في قوله تعالى ﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا﴾. وقد فسر الفخر الرازي الآية بأن الله جعل فراق الوطن معادلاً لقتل النفس. ولذلك قال العز بن عبد السلام: “اعتناء الشرع بالمصالح العامة، أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة”.

كما تجاوز أصحاب البيان، حدود الواقع بتنكّرهم لجسامة التضحيات التي قدمها ويقدمها الشعب المغربي من أجل الوحدة الترابية على مدى نصف قرن، وتجاهلهم لحجم المخاطر والمؤامرات التي يحيكها أعداء الوطن، وعلى رأسهم النظام الجزائري الذي يصرف ثروات الشعب في التسلح وتمويل الإرهاب بهدف تقسيم المغرب وتدمير كيانه.

إن الموقعين على البيان تطاولوا على وظيفة الإفتاء. فهم ليسوا أعضاء في مؤسسة دينية رسمية مختصة بالإفتاء، ولا يمثلون المجلس العلمي الأعلى الذي هو، بمقتضى الدستور “الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا، بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة”. بل هم في غالبيتهم ينتمون لحركة التوحيد والإصلاح وجماعة العدل والإحسان وبعض المتورطين في ملفات الإرهاب ومن عُرف عنهم “التْبَحْلِيس” للخوانجية، لا تهمهم “غزة ولا تازة”، وإنما مهمتهم تنفيذ الإستراتيجية التي رسمها المرشد العام للتنظيم الدولي للإخوان في مصر، مصطفى مشهور، والتي كشفت عنها رسالته إلى قياداتها سنة 1996. ومن أهدافها الأساسية نزع الشرعية الدينية والشعبية عن الملك. وقد اتخذوا لهم سبلا خبيثة منها:

1 ـ التشكيك في الأهلية الدينية لأمير المؤمنين: إذ سبق لرئيس حركة التوحيد والإصلاح، أحمد الريسوني، أن قال، في حوار لصحيفة “Aujourd’hui le Maroc” ماي 2003، بأن جلالة الملك محمد السادس غير مؤهل ليتولى مسؤولية إمارة المؤمنين، وطالب أن تسند لغيره. والريسوني اليوم هو على رأس الموقعين على النداء خدمة/تنفيذا لنفس الأجندة التي انخرط فيها منذ اعتناقه لإيديولوجية الإسلام السياسي.

2 ـ تكفير الملك بفتاوى مرشد جماعة العدل والإحسان، عبد السلام ياسين، ومنها:

أ ـ إن الملك يمثل المنكر والخروج على الدين (المنكر الأكبر هو حكم المنافقين الذين يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يقولون )(ص 146 الإحسان2).

ب ـ إنه وثني وبالتالي كافر بسبب اتخاذه شعار: الله، الوطن، الملك، شعارا للمملكة. إذ سبق لياسين أن خاطب الملك الحسن الثاني رحمه الله، في رسالة “الإسلام أو الطوفان” بقوله (تب إلى الله من تألهك وشركك لأنك جعلت شعار جيش المسلمين ثالوثا تشرك نفسك فيه وتؤلهها، وإن تثليث النصارى حين ينادون الأب والابن والروح القدس لشرك أهون خطرا من شركك حين تفرض على المسلمين أن ينادوا الله والوطن والملك ومن الشعار تتولد طقوس الكفر التي تحشد لإقامتها كل قوتك فاتخذت لنفسك أعيادا لم يأمرنا بها الله).

وها هم أصحاب البيان يكرسون النهج التكفيري لياسين: “نعلن ما يلي:

1- يُحرَّم شرعًا السماح برسوّ هذه السفن في أي ميناء مغربي يُستخدم في العدوان على المسلمين، وخصوصًا على فلسـطين المحتلة، لما في ذلك من موالاة لأعداء الأمة على أبنائها، وهو من أعظم صور الخيانة والمعاداة لله ورسوله ﷺ”.

مغالطة المصادرة على الإشاعة.

لدوافعهم الخبيثة، أسس أصحاب البيان فتواهم على “مغالطة المصادرة على الإشاعة” وكأنها حقيقة ثابتة مستغلين صمت الجهات المسؤولة على ميناء طنجة (الوزارة، إدارة الميناء، الحكومة) كالتالي: ” نُعلن رفضنا التام لما تردَّدَ من سماح السلطات المغربية برُسوّ سفن عسكرية أمريكية بميناء طنجة، تحمل قِطَعَ غِيارٍ لطائرات حربية موجهة إلى الكيان الصهيوني المحتل، الذي يواصل عدوانه الغاشم على شعبنا في غـزة وسائر فلسـطين”. إذ لم يكلفوا أنفسهم مراسلة الوزارة أو طرح سؤال على الحكومة من طرف أحد برلمانيي حزب العدالة والتنمية لمعرفة الحقيقة. وكان أحرى بهم استحضار التنبيه الإلهي ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾؛ لكن الخبث والتآمر على النظام أعميا بصيرتهم. فغايتهم ليس البحث عن الحقيقة بقدر ما هي إلصاق تُهم “الخيانة” “والمشاركة” و”التواطؤ” للنظام لضرب شرعيته الدينية والشعبية بشكل صارخ: “إن تسهيل مرور هذه القطع الحربية تواطؤٌ مادي ومعنوي مع آلة القتل الصـهيونية، ومشاركةٌ في العدوان على الأبرياء، وهو ما يُعَدّ خيانة لله ولرسوله ﷺ، ولدماء الشهداء، وللمواقف الشعبية الرافضة للتطــبيع”.

لقد تنكّر أصحاب البيان لكل الجهود التي بذلها ملك المغرب ولا يزال يبذلها لصالح الفلسطينيين، سواء من خلال بيت مال القدس لدعم صمود المقدسيين في مواجهة خطط التهويد (الوكالة أنجزت ما بين 2000 و2022، نحو 200 مشروع كبير وعشرات المشاريع المتوسطة والصغيرة، استفادت منها فئات المجتمع المقدسي كافة. وبلغت كلفة هذه المشاريع ما مجموعه 64 مليون دولار، شملت مجالات الإعمار والصحة والتعليم، ومشاريع دعم الأيتام والأرامل والمسنين والأشخاص في وضعية الإعاقة). علما أن المساهمات المالية للدول في الوكالة توقفت منذ عام 2011؛ إذ لم تتوصل الوكالة منذ ذلك الحين بأي مساهمة من أي دولة باستثناء المملكة المغربية التي ظلت هي «الممول الوحيد لهذه المؤسسة بنسبة 100 في المائة في صنف تبرعات الدول»، ونحو 70 في المائة في صنف «تبرعات المؤسسات والأفراد» وفق ما أكده السيد محمد سالم الشرقاوي، مدير وكالة بيت مال القدس الشريف، في فبراير 2023.

فضلا عن المبادرات الإنسانية للمغرب عبر بناء مؤسسات صحية (إعادة بناء وتجهيز مستشفى القدس التخصصي في غزة بعد تدميره بالكامل سنة 2008)، وجامعية (إعادة بناء كلية الزراعة والبيئة ومنشآتها المختلفة، بعد أن تم تدميرها بالكامل خلال الحرب الإسرائيلية على غزة سنة 2009 بقيمة 4.5 مليون دولار من المال الخاص لجلالة الملك)، يضاف إليها بناء مستشفيات ميدانية في فترتي وباء كورونا والحرب على غزة، وإرسال آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين.

وتكفي هنا الإحالة على بيانات منظمة التحرير الفلسطينية وهي تعبر”عن تقديرها لثبات ووضوح مواقف القيادة المغربية بشأن القضية الفلسطينية وكذا الدعم والمساندة الذي تقدمه الرباط للمقدسيين وجهودها المتواصلة لصيانة مدينة القدس والحفاظ على معالمها الإسلامية”. وحظيت المبادرة الملكية للتخفيف من أزمة الفلسطينيين المالية، من خلال تدخل جلالته لدى حكومة إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، بتقدير عال من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية التي وجهت (فبراير 2025) عبر أمين سر لجنتها التنفيذية، حسين الشيخ، الشكر للعاهل المغربي، الملك محمد السادس والحكومة المغربية، مثمنة “هذا الجهد الاخوي المتواصل والمستمر في دعم صمود وثبات شعبنا على أرض وطنه”.

وكانت آخر مبادرة أطلقتها وكالة بيت مال القدس الشريف بالرباط، يوم الاثنين 15 أبريل 2025، تهم التكفل ب 300 طفل مبتور الأطراف، و500 طفل يتيم ضمن مشروع كفالة اليتيم المقدسي الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف منذ سنة 2008. فليعلم موقعو البينا أنه لما اختار القادة العرب الحرب ضد إسرائيل كان المغرب أول المشاركين فيها، ولما انحازوا للسلم عبر مبادرة “الأرض مقابل السلام”، دعم المغرب ويدعم جهود السلام التي أثمرت اتفاق أوسلو الذي انقلب عليه تجار وسماسرة القضية الفلسطينية خدمة لمصالحهم المناقضة لمصلحة الفلسطينيين.

إن اللؤم والعقوق من أبرز سمات الموقعين على البيان والواقفين خلفه لدرجة أنهم تجاهلوا، كلية، تضحيات الجنود المغاربة بدمائهم الزكية، في حرب 73؛ وكذا الالتزامات المغربية الرسمية وتأكيدات العاهل المغربي، في كل المناسبات، على أن القضية الفلسطينية “تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة”

ضرب المصالح العليا للوطن.

لا تخفى على المواطن النبيه أن ارتفاع وتيرة المسيرات والمظاهرات الاحتجاجية وتمددها هما ليس بغاية وقف الحرب في غزة، بل المستهدف منها هو النظام الملكي واستقرار الوطن. ذلك أن تنظيمات الإسلام السياسي متأكدة من قوة النظام وتجذر الملكية في وجدان الشعب المغربي، فضلا عن قوة الدولة المغربية بكل مؤسساتها، وخاصة الأمنية والعسكرية؛ الأمر الذي يجعل إمكانية الانقلاب على النظام أو السيطرة على الدولة، أو حتى إشعال ثورة، من سابع المستحيلات.

وقد حاولت ولا تزال، يائسة، جماعة العدل والإحسان تشكيل تحالف موسع مناهض للنظام. لهذا، وإدراكا منهم بأهمية التحالف الإستراتيجي الأمريكي ـ المغربي ـ الإسرائيلي في تزويد المغرب بأسباب القوة العسكرية لمواجهة المخاطر التي تتهدد أمنه واستقراره، خصوصا من طرف النظام الجزائري الذي ير ى فيه الإسلاميون عاملا حاسما في إنهاك النظام وإضعافه في حالة شن الحرب ضد المغرب؛ نجدهم يكثفون المظاهرات والمسيرات للضغط على النظام حتى يلغي اتفاقية أبراهام. فيكون لهذا الإلغاء تداعيات خطيرة على باقي الاتفاقيات العسكرية والدبلوماسية والأمنية مع أمريكا وإسرائيل، بحيث تتراجعان عن الاعتراف بمغربية الصحراء وتلغيان تزويدهما للمغرب بأحدث أنواع الأسلحة الرادعة للعدوان الخارجي؛ مما يجعل ظهر المغرب مكشوفا لأعدائه.

تلك أوهامهم وأوهام اليسار المفلس. فلا غرابة أن تتواطأ تنظيمات الإسلام السياسي مع أعداء الوحدة الترابية للمغرب لضرب أسس العلاقات القوية للمغرب مع حليفيه الأساسيين في حربه ضد أعدائه. ولعل إحاطة ‏مبعوث الأمين العام للصحراء المغربية، السيد ستافان دي ميستورا، في إطار مشاورات مجلس الأمن بنيويورك يوم 14 أبريل 2025، كافية لوصف خطورة الأوضاع على الحدود مع الجزائر، حيث جاء فيها “في الواقع، لم نشهد أي تحسن في العلاقات الجزائرية-المغربية، بل على العكس تماماً. إن تحسناً من هذا النوع يُعد شرطاً ضرورياً لتفادي خطر نشوب صراع إقليمي، بالنظر إلى التوترات المستمرة، وانعدام الاتصال الدبلوماسي، وإغلاق الحدود، والزيادة الكبيرة في مشتريات الأسلحة والنفقات المرتبطة بها”.

وقد زاد سعار هذه التنظيمات لما تيقنت من عزم الإدارة الأمريكية، في عهد الرئيس دونالد ترامب، على إنهاء ملف الصحراء المغربية؛ الأمر الذي سيعصف بكل أوهامهم ورهاناتهم الخاسرة. إن أمريكا، بحكم وزنها في مجلس الأمن، تملك مفاتيح الملف، وقوة داعمة عسكريا ودبلوماسيا للمغرب؛ وأي إفساد للعلاقات معها هو حرمان للمغرب من دعمها. وسبق للعاهل المغربي أن نوه بأهمية الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في خطاب المسيرة 2021 ” وإننا نعتز بالقرار السيادي، للولايات المتحدة الأمريكية، التي اعترفت بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه. وهو نتيجة طبيعية، للدعم المتواصل، للإدارات الأمريكية السابقة، ودورها البناء من أجل تسوية هذه القضية. فهذا التوجه يعزز بشكل لا رجعة فيه، العملية السياسية، نحو حل نهائي، مبني على مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية”.

ومن أجل حرمان المغرب من الدعم الأمريكي، لم يكتف الخوانجية بالمظاهرات والمسيرات من أجل إلغاء التطبيع، بل أرادوها مسيرات لمنع رسو السفن الأمريكية في الموانئ المغربية بذريعة نقلها الأسلحة لإسرائيل. وما يفضح مخططات لخوانجية، هو سكوتهم المطبق عن القواعد العسكرية الأمريكية في تركيا وقطر التي تُشحن إليها الأسلحة الفتاكة ومنها إلى إسرائيل، وكذا ابتلاع ألسنتهم عن المناورات العسكرية المشتركة بين قطر وإسرائيل، ثم دعمهم لتركيا أردوغان رغم التبادل التجاري والتعاون العسكري بينها وبين إسرائيل والذي لم يتوقف طيلة الحرب على غزة. وقد تداولت مواقع الاجتماعي صورا لشظايا صواريخ تركية استعملتها إسرائيل لقتل أطفال غزة. فلسان حال لخوانجية يقول: التطبيع حلال على قطر وتركيا، حرام على المغرب.

الإخوان لا يؤمنون بالأوطان.

إن شيوخ الإخوان ومن وقّع معهم على البيان لا يؤمنون بالوطن ولا بالمواطنين. وكيف لهم أن يؤمنوا به وهم أسسوا تنظيماتهم وفق إستراتيجية مناهضة للأنظمة المدنية والديمقراطية. جميعهم يسعون إلى تطبيق الشريعة وإقامة نظام الخلافة على أنقاض الدولة المدنية. بل من الموقعين من كانوا قياديين في تنظيمات إرهابية وحوكموا في ملفات الإرهاب. ولولا العفو الملكي لظلوا في السجن سنين عددا. فهل لمثل هؤلاء يحق لهم الحديث عن الوطن أو الشعب وهم الذين خططوا لتفجير المنشآت الأمنية والاقتصادية والسياحية والأسواق العمومية؟.

إن التاريخ يُسجل أن تنظيمات الإسلام السياسي لم يصدر عنها موقف وطني واحد منذ اندلاع الصراع المفتعل من طرف النظام الجزائري ضد المغرب. ذلك أن هذه التنظيمات لم تشارك في المسيرة الخضراء، سواء كأفراد أو كتنظيمات كانت مشكَّلة ونشطة حينها. بل إنها لم تدعم الدولة في لحظات مفصلية في الصراع حول الصحراء، ومنها لحظة تحرير معبر الـﯕرﯕرات. فكل هدفهم التشويش على جهود الدولة والسعي إلى إفساد علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الداعمة لوحدتها الترابية، علما أن البيجيدي كان على رأس الحكومة التي وقعت على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وها هو اليوم، عبر شيوخه، يتهم ملك البلاد، بكل وقاحة وسفالة وانحطاط، بالخيانة والمشاركة في إبادة أهل غزة وأطفالها.

ويتأكد أن حزب العدالة والتنمية وذراعه الدعوية “حركة التوحيد والإصلاح”، لم يستوعبا جيدا الدرس من التطاول على اختصاصات جلالة الملك رغم التنبيه والتوبيخ اللذين واجه بهما بلاغُ الديوان الملكي بيانَ الأمانة العامة للبيجيدي في موضوع الهجوم على السيد ناصر بوريطة. وقد شدد البلاغ على “إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”، وأن “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة”. طبعا لا تهم البيجيدي ولا باقي تنظيمات الإسلام السياسي المصالح العليا للوطن ولا كيفية التصدي للمخاطر المحدقة بوحدته الترابية، بقدر ما يهمهم إضعاف الموقف الدولي للمغرب وحرمانه من الدعم الدبلوماسي المتواصل لمبادرة الحكم الذاتي. إن هذه التنظيمات وشرذمة اليسار المتطرف يراهنون على فشل مخطط الحكم الذاتي ليتخذوه شرارة لإشعال الفتنة وتدمير الوطن. تلك أمانيهم وأوهامهم.

سنعيش توترا معنويا مرهقا في الأشهر القليلة القادمة بسبب إشكالية “الحياد” في الوساطة الدولية ؛ فرغم ان الأدبيات الأممية تقتضي أن يكون الوسيط محايداً، لكن تصريحات دي ميستورا توحي بتأثره بالرواية الجزائرية / الجبهوية ، خاصة عند ربطه الحل بـ”مشاركة كل الأطراف” (أي جبهة البوليساريو)، رغم أن المغرب يعتبرها مدفوعة وغير شرعية . وبالتالي فإن هذا الانزياح عن الحياد يُضعف مصداقيته ويُعقّد المفاوضات، كما حدث سابقاً مع مبعوثين أمميين اتُهموا بالانحياز.

وإشارة الثلاثة أشهر القادمة كانت بارزة وقوية ، وتوحي بثلاثة سيناريوهات محتملة : فإما الاستقالة أو الإقالة أو ترك الأمر على حالته :
فإذا استمر دي ميستورا في نهجه الحالي، سيُجبر على الاستقالة تحت ضغط عدم تحقيق تقدم، خاصة مع تشبث المغرب بموقفه وعدم قبول الجزائر لأي حل خارج “تقرير المصير”.

وبذلك سيتم تعيين وسيط جديد ، و قد تختار الأمم المتحدة شخصية أقل انفعالاً وأكثر براغماتية، تُركّز على حلول وسطى (كالتوسيع النسبي للحكم الذاتي مع ضمان السيادة المغربية). والا يبقى الخيار الأخير وذلك بالتفكير في تجميد الملف ، ولذاك فإذا فشل دي ميستورا في تقديم اقتراحات عملية، قد يُدفع الملف نحو الجمود، مما يعزز خيار “الوضع القائم” الذي يخدم المغرب دولياً (خاصة مع اعترافات واشنطن وغيرها بمغربية الصحراء ضمن تداعيات الإتفاق الثلاثي ).

والموازاة سيظل البعد الجيوسياسي خفيا ، لأن الموقف الأمريكي والفرنسي (رغم التصريحات الدبلوماسية) يميل إلى دعم المغرب كحليف استراتيجي، بينما تستغل روسيا والصين الملف لخلق توازنات ضد الدول الغربية . وبذلك فانفعال دي ميستورا قد يكون انعكاساً لهذه التدخلات الخارجية، وليس مجرد تحيز شخصي .

وما يهمنا هو ضرورة الوعي بالثمن وعلاقته بإحتمالات الفشل ، فبغض النظر عن أزمة المصداقية في الوساطة الأممية، والتي تُهدّد بتفجير الملف من الداخل ؛ يظل الخيار الأرجح هو أن دي ميستورا سيواجه مصير سابقيه (مثل جيمس بيكر) إذا لم يعدل نهجه، بينما يُظهر المغرب مرونة تكتيكية (كالحكم الذاتي) مع تشبث استراتيجي بوحدته الترابية. وإلى ذلك الحين وجب تقوية الجبهة الداخلية وتصفية الأجواء السياسية والبيئة الحقوقية في أفق تخليد الذكرى الخمسينية على إعادة تسطير نقطة إستكمال مسلسل التحرر والديموقراطية في جدول أعمالنا الوطني .

* مصطفى المنوزي
رئيس المركز المغربي للديموقراطية والأمن

4 ـ تحويل القضية الفلسطينية إلى أصول تجارية مربحة.

لا يجادل أحد في عدالة القضية الفلسطينية وحق شعبها في وطن مستقل ودولة ذات سيادة. إلا أن الحسابات السياسية لأطراف عديدة، فلسطينية ودولية وإقليمية، لا تريد للقضية أن تنتهي لما تحققه المتاجرة بها من أرباح ومكاسب.

لهذا تصر الأطراف المتاجرة بالقضية على عرقلة كل الجهود الدولية لإيجاد حل يسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة (إفشال اتفاق أوسلو نموذجا). وأولى العراقيل تتمثل في تقسيم الفلسطينيين إلى تنظيمات وحركات ذات ولاءات لقوى إقليمية توظف القضية للعب دور الزعامة عربيا أو إسلاميا، ولاكتساب “الشرعية” الشعبية لأنظمتها الدكتاتورية، أو لابتزاز القوى العظمى من أجل امتلاك السلاح النووي.

إلى جانب هذه الدول الإقليمية المتاجرة بالقضية، تشكلت تنظيمات الإسلام السياسي التي ترفع كلها شعار تحرير القدس وفلسطين، سواء من داخل الشعب الفلسطيني أو في عموم الشعوب العربية والإسلامية. غايتها، من جهة، كسب تعاطف الشعوب وتحسين صورتها للوصول إلى السلطة والتحريض ضد الأنظمة الحاكمة بعد اتهامها بالتخاذل والتآمر، وذلك بهدف إسقاطها وإقامة أنظمة الاستبداد الديني؛ ومن جهة أخرى، جمع التبرعات ومراكمة الثروات باسم “دعم الشعب الفلسطيني”، بينما توجه الأموال إلى الحسابات البنكية الشخصية وإقامة المشاريع والاستثمارات المربحة.

وتكفي هنا شهادة محمود عبد الحليم، عضو الهيئة التأسيسية للتنظيم الدولي للإخوان وأول مؤرخ لتاريخ الجماعة، التي كشف كيف كانت جماعة الإخوان تجمع الأموال تحت اسم دعم القضية الفلسطينية دون أن تسلمها للفلسطينيين، في كتابه “الإخوان المسلمون: أحداث صنعت التاريخ” حيث يقول: “النقود التي كنا نجمعها لفلسطين من المساجد والمقاهي والبارات لم يكن القصد من جمعها إعانة إخواننا المجاهدين الفلسطينيين بها، فهم كانوا من هذه الناحية في غير حاجة إليها، لأنّ أغنياء أهل فلسطين من التجار كانوا من وراء هؤلاء المجاهدين.. كان جمعنا لهذه التبرعات أسلوبًا من أساليب التأثير في نفوس الناس بهذه القضية، وربطًا لقلوب الناس وعقولهم بها، واختبارًا لمدى تجاوبهم معها”.

أما داخل قطاع غزة فقد اتخذت حماس من ظروف الحصار مصادر لمراكمة الثروات لفائدة قيادييها على حساب قوت أهل غزة (أبو مرزوق مثلا، الذي أدانته إحدى المحاكم الفدرالية بولاية تكساس الأمريكية بتحويل الأموال بطرق غير شرعية أصبح صاحب أصول واستثمارات كبيرة تفوق ملياري دولار. وكذلك هو حال مشعل الذي بات يملك شركة خاصة بالعقارات مقرها الدوحة وأربعة أبراج سكنية ومتجر ضخم يشغل عشرين طابقا ومشاريع أخرى مسجل جميعها بأسماء أبناء عائلته. أما إسماعيل هنية فقد قدّرت صحيفة “ذي تايمز” ثروته بنحو أربع مليارات دولار). يضاف إلى مصادر التمويل الخارجي للحركة مصادر محلية، بحيث كانت وحدها تسيطر على عمليات تهريب السلع والبضائع عبر الأنفاق وفرض الضرائب الباهظة على المنتجات الغذائية ومواد البناء والمحروقات المهربة عبر الأنفاق؛ وهذه بعض النماذج: الضريبة المفروضة على السيارات المهربة 1000 دولار زائد 25% من قيمتها، علما بأن عدد السيارات المهربة يوميا كان يبلغ ما بين 100 و200 سيارة. وتبلغ ضريبة الإسمنت 20 دولار للطن (40 طن يوميا). أما ضريبة الأخشاب فتبلغ 32 دولار للطن (500 طن يوميا)؛ فيما تبلغ الضريبة على الغازوال المهرب من مصر نصف دولار للتر ( 6000 لتر يوميا )، و 20 سنتا عن لتر من الغاز (6000 لتر يوميا).

خطط إسرائيل ردا على الطوفان.

بعد كل هذه الخسائر التي تسبب فيها “طوفان الأقصى” وتعنت حماس وتشبثها بالسلطة وإقامة عرشها على جثث الضحايا، باتت مطالبها تنحصر في إنهاء العدوان على القطاع وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل منه. علما أن القطاع كان خاليا من قوات الاحتلال قبل الطوفان ومنذ أن فك شارون الارتباط بالقطاع سنة 2005، حيث كان المواطنون يمارسون حياتهم العادية آمنين في مساكنهم وورشات عملهم. لكن إسرائيل لم تكتف بتقتيل الفلسطينيين وتدمير القطاع، بل وضعت خططا لخلق وضع آخر لم يخطر على بال قيادة حماس وإن كانت هي التي ساعدت وعجّلت بتنفيذه.

وفي هذا السياق صرح نتنياهو، يوم 6 أبريل 2025 “قبل 7 أكتوبر لم تكن لدينا الشرعية المحلية ولا الدولية لإعادة احتلال قطاع غزة، والوضع اختلف الآن”. وجدير بالتذكير أنه في 2 أبريل 2025، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن خطط للاستيلاء على مناطق واسعة من غزة “بهدف القضاء على ما تبقى من البنية التحتية لحماس وإنشاء مناطق أمنية جديدة ستقسم غزة إلى قسمين”. ليتأكد اليوم أن “طوفان الأقصى” كان كارثة حقيقية على كل الفلسطينيين امتدت آثارها المدمرة إلى لبنان وسوريا واليمن بفعل شعار “وحدة الساحات” الذي فرضته عليهم إيران التي باتت هي نفسها في عين الإعصار.

وفعلا وحّد الدمار والموت ساحات هذه الدول، لدرجة أن نائب رئيس حماس في الخارج موسى أبو مرزوق في مقابلة مع “نيويورك تايمز”، قال”لو كنت أعلم حجم الدمار الذي سينتج عن هجوم 7 أكتوبر 2023 لكنت عارضته” و “إن معرفة العواقب كانت ستجعل من المستحيل دعمه”.

أ ـ إنهاء مهمة “الكيان الوظيفي”.

تتوالى قرارات إسرائيل العقابية ضد الفلسطينية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. وقد استغل نتنياهو ملف الرهائن وتعنت حماس في تحقيق ما لم يستطع تحقيقه هو ومن سبقه من قبل، وفي مقدمته: اقتطاع مزيد من الأراضي الفلسطينية وضمها لإسرائيل، إقامة مناطق عازلة، تهجير الفلسطينيين إلى دول أجنبية، تقسيم القطاع إلى مناطق ثلاثة أو خمسة، ثم إنهاء مهمة السلطة الفلسطينية تطبيقاً للقرار الإسرائيلي بإنهاء عمل اللجان المشتركة، لا سيما الاقتصادية والتجارية والمدنية مع السلطة، واحتجاز أموال المقاصة (الضرائب)، وعزل مختلف القرى والمحافظات بأكثر من 900 حاجز وبوابة حديدية، ما يكرس الضم الفعلي لأجزاء مهمة من الضفة بدون سكانها.

ب ـ خطط إسرائيل التجريبية.

تكريسا لتقسيم قطاع غزة وسعيا لاجتثاث سلطة حماس، تعمل إسرائيل بحسب القناة “12” العبرية، تطبيق خطة تجريبية في “حي الزيتون” في محافظة غزة، يقوم بمقتضاها: “الجيش الإسرائيلي بتطهير حي الزيتون شرق مدينة غزة من المسلحين، حتى تتمكن إسرائيل من تنفيذ خطة تجريبية، يتولى في إطارها مواطنون مدنيون من غزة إدارة الحي بدلاً من حماس”. وقد بدأ الحديث الإسرائيلي عن تسليم حكم حي الزيتون للعشائر فيه، بعد أيام من شن جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة في حي الزيتون، بهدف إخلائها من المسلحين.

ج ـ التهجير الطوعي.

إن فكرة تهجير الفلسطينيين ليست جديدة على إسرائيل لكن تنفيذها ليس أمرا هينا. وظلت إسرائيل تتحين الفرص لتنفيذها دون مناهضة دولية. في هذا السياق تكثف إسرائيل قصفها لغزة وتشدد حصارها وتمعن في تجويع الغزيين حتى لا يبقى أمامهم من مخرج سوى قبول “الهجرة الطوعية” خارج فلسطين حتى تظهر إسرائيل للعالم أنها لا تجبرهم على الهجرة أو تكون في نظر القانون الدولي ترتكب جريمة “التهجير القسري”. وهذا ما أكده وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الأحد 23 مارس 2025، بإن مجلس الوزراء الأمني ​​المصغر وافق على اقتراح وزير الدفاع يسرائيل كاتس لتنظيم “النقل الطوعي لسكان غزة الراغبين في الانتقال إلى دول ثالثة، وفقا للقانون الإسرائيلي والدولي، ووفقا لرؤية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب”.

ومن أجل تنفيذ الخطة، أعلنت إسرائيل عن إنشاء هيئة متخصصة في تسهيل “المغادرة الطوعية” للفلسطينيين من قطاع غزة، تضمّ ممثلين من وزارات حكومية وأجهزة أمنية، وستُشرف على تنفيذ مخطّط يُتيح لكل فلسطيني يرغب في المغادرة، الحصول على “رزمة” تشمل ترتيبات سفر عبر البحر، الجو، أو الطرق البرية. وقد كشفت صحيفة “جيروسالم بوست” أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تعملان معا للبحث عن دول مستعدة لاستقبال فلسطينيي القطاع. وفعلا بدأت عائلات غزية تغادر، يوميا، القطاع بصمت، خوفا على حياتها وهروبا من الجحيم ومن قبضة حماس، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، الذي تسيطر عليه إسرائيل، وبترتيبات مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتقدم إسرائيل كل التسهيلات والإغراءات للراغبين في الهجرة، ومنها إيجاد وظائف، إعطاء مبالغ مالية، تسهيل الحصول على الإقامة وتيسير إجراءات لَمّ الشمل العائلي.

وفي هذا الإطار صرحت سيدة لموقع “درج”: “زوجي يُقيم في هولندا منذ العام 2019، وكان يسعى دائماً لإخراجنا من غزة، لكن محاولاته كلها باءت بالفشل بسبب الإجراءات المعقدة، إلى أن تفاجأنا باتصال من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يبلّغنا بضرورة الاستعداد للمغادرة”. وحول المسار الذي سلكته هذه السيدة وعائلتها في رحلتها، فقد “بدأت فجراً من مدينة خان يونس، وتمّ نقلهم بسيارات الصليب الأحمر إلى معبر كرم أبو سالم، حيث مرّت الإجراءات بسهولة، ثم انتقلوا إلى مطار رامون، ومنه إلى الأردن، وبعد ذلك إلى هولندا”. ووفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية، فإن “مائة من سكان غزة غادروا أرض القطاع الثلاثاء 25 مارس 2025، للعمل في إندونيسيا”. كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن تقديم عرض أمريكي للرئيس السوري أحمد الشرع بتوطين مليون فلسطيني في سوريا مقابل الاعتراف والدعم والتمكين. وقد تحدثت الأنباء عن بدء إقامة مخيمات في ريف حلب لهذا الغرض.

“بدنا نعيش”.

بات الفلسطينيون يدركون أنهم رهائن بيد حماس التي تساوم بهم من أجل مصالحها الخاصة وهي البقاء في الحكم والسلطة. وأمام الخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات ومآسي التجويع والتشريد والنزوح دون أفق واضح، نفذ صبر أهل غزة الذين خرجوا في مسيرات ومظاهرات احتجاجية ضد القصف الوحشي وضد بطش حماس ورفضها إطلاق الرهائن الذين تتخذهم إسرائيل ذريعة لتقتيل الفلسطينيين مرددين شعارات ضد حماس:”هي هي هي حماس إرهابية”، “حماس برا برا”، “الشعب يريد إسقاط حماس”، “يا حمدان ويا حية.. حلّوا عن هالقضية” . وبدل أن تتعامل حماس إيجابيا مع الاحتجاجات لجأت إلى الاغتيال والاتهام بالعمالة لإسرائيل. وكان من بين الضحايا الشاب عدي ربيع، يبلغ من العمر 22 عامًا، الذي تعرض للتعذيب والقتل على يد مسلحين من حماس بعد أن انتقدها علنًا؛ والشاب عبد الرحمن أحد أبناء عشيرة أبو سمرة الذي قتله أحد عناصر حماس ويدعى “إبراهيم شلدان”. وقد ردت عائلتا الضحيتين بقتل القاتلين قصاصا. فمن حق سكان غزة أن تضمن لهم حماس الحد الأدنى لظروف العيش، وأن تحميهم من أي اعتداء لا أن تحتمي بهم وتصادر المساعدات الدولية لتعيد بيعها لهم في السوق السوداء، وفق ما يؤكده الأهالي. بل إن عناصر حماس لا يتورعون عن قتل وتعذيب المواطنين الذين ينتقدون الحركة ويطالبون بالخلاص من قبضتها. وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات إطلاق النار على الضحايا حتى الموت في الشارع العام، أو تكسير أطرافهم.

القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.

إن تطرف حماس وتعنتها في مواصلة احتجاز بقية الرهائن تقابله إسرائيل بمزيد من القصف بمختلف الأسلحة، بما فيها الممنوعة دوليا، مستغلة أخطاء حماس وسوء إدارتها للصراع وكذا الصور الإعلامية التي روجتها لمقاتليها وهم يستعرضون قوتهم عند تسليم الرهائن بهيئات لا تختلف عن هيئات الدواعش. فحماس، بالنسبة للدول الغربية هي منظمة إرهابية؛ وبالنسبة للدول العربية فهي لا تمثل الشعب الفلسطيني. لهذا أكد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بالقاهرة، في 4 مارس 2025، “على أهمية توحيد الصف الفلسطيني ومختلف الأطراف الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”. كما رحب “بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة.. مع التأكيد في هذا الصدد أن ملف الأمن هو مسؤولية فلسطينية خالصة، ويتعين أن يدُار من قبل المؤسسات الفلسطينية الشرعية وحدها وفقا لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وبدعم كامل من المجتمع الدولي”.

إذن لا خيار أمام حماس، ومن أجل إنقاذ أرواح من تبقى من الفلسطينيين وسحب الذرائع من إسرائيل حتى تكف عدوانها، سوى الانسحاب من السلطة والانخراط في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية إلى جانب بقية الفصائل تنفيذا لإعلان بيكين الذي تم توقيعه في 23 يوليوز 2024 بين 14 فصيلاً فلسطينياً مختلفاً، بما في ذلك فتح وحماس، وذلك من أجل تحقيق “وحدة فلسطينية وطنية شاملة تشمل جميع الفصائل الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والالتزام بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون القدس عاصمتها وذلك بمساعدة مصر والجزائر والصين وروسيا”.

إن حماس خسرت الحرب والأرض والشعب، وعليها أن تدرك أن قراراتها كانت وبالا على الفلسطينيين منذ ارتمائها في أحضان إيران والائتمار بأوامر الملالي. ولم يبق أمامها من خيار سوى القبول ببنود خارطة الطريق التي طرحتها حركة فتح لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وهي:

1ـ قبول قرارات الأمم المتحدة كأساس لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

2 ـ قبول التزامات السلطة الفلسطينية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

3 ـ قبول حماس وحدة النظام السياسي بما فيه الحكم والسلاح والقانون والتعددية السياسية.

4 ـ إنهاء حماس سيطرتها على غزة والشروع في خطوات دمج القطاع بالضفة الغربية والاتفاق على مفهوم موحد للمقاومة يكون سلميا ولا ينطوي على سفك الدماء.

5 ـ الاتفاق على دولة حديثة قائمة التعددية السياسية وحرية التعبير وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة عبر عملية ديمقراطية تفضي إلى انتخابات.

وصدق مؤمن الناطور، محامٍ من غزة، وأحد منظمي مظاهرات “بدنا نعيش” عام 2019، وسجين سياسي سابق لدى حماس، في مقالة له بصحيفة واشنطن بوست، في 30 مارس 2025 جاء فيها: “ما تقوم به حركة حماس، سواء من خلال احتجازها المستمر للمخطوفين الإسرائيليين أو استخدامها الدروع البشرية الفلسطينية، يُمثّل شرعنةً لاستمرار العنف الشديد في غزة، مما تسبب – ولا يزال يتسبب – في انعكاسات كارثية وغير مسبوقة على المدنيين الغزاويين..ورغم كل ذلك، ما تزال حماس ترفض تسليم 25 مخطوفًا و 25 جثة إلى إسرائيل لوقف الحرب. هكذا هم الإسلاميون، انتحاريون بطبعهم، مهما حاولوا إضمار ذلك”.