على مسؤوليتي

هل تخلى الغرب عن دعم إفريقيا في مواجهة خطر الإرهاب؟

نشرت

منذ 11 شهر

في

مارس 20, 2025

بواسطة

سعيد لكحل

* سعيد الكحل
تجمع التقارير الدولية، سواء الصادرة عن الأمم المتحدة أو عن معاهد مختصة مثل «معهد الاقتصاد والسلام» و”مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية” وغيرهما، على تحذيرها من التهديد الخطير الذي بات يشكله الإرهاب على العالم عموما (ارتفع عدد الدول التي شهدت هجمات إرهابية سنة 2024 من 58 إلى 66 دولة ــ شهدت 6 دول هي السويد وأستراليا وفنلندا وهولندا والدنمارك وسويسرا، هجمات إرهابية خلال 2024 رغم أنها لم تسجل أي هجمات خلال السنوات الخمس السابقة ــ بحيث ارتفع معدل الهجمات الإرهابية في الغرب لأول مرة منذ عام 2017؛ إذ تم تسجيل 52 هجومًا في عام 2024، مقابل 32 هجومًا خلال عام 2023، نفذته التنظيمات الإرهابية الأربع الأكثر فتكًا : داعش، جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، حركة طالبان الباكستانية وحركة الشباب الصومالية).

أما على الصعيد الإفريقي، فقد سجل آخر تقرير صدر عن «مؤشر الإرهاب العالمي» أن إجمالي ضحايا الإرهاب في العالم عام 2024 وصل إلى 7555 قتيلاً، وأن منطقة الساحل وحدها سقط فيها 3885 قتيلاً، أي بنسبة 51 في المائة (ارتفعت الوفيات بنحو عشرة أضعاف منذ عام 2019). الأمر الذي جعل التقرير يصف منطقة الساحل بأنها «بؤرة الإرهاب العالمي» للعام الثاني على التوالي.

وأظهرت إحصائيات نشرها “مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية” – مؤسسة بحثية تابعة لوزارة الدفاع الأميركية – سقوط قرابة 4 آلاف شخص في أفريقيا خلال 2023 بسبب الهجمات الإرهابية؛ بزيادة بلغت نحو 19 في المائة مقارنة بالعام 2022؛ وأظهر تقرير “معهد الاقتصاد والسلام” عام 2025، أن عدد الوفيات الناجمة عن الصراعات في منطقة الساحل وصل إلى أعلى مستوى له منذ إنشاء مبادرة مكافحة الإرهاب، متجاوزًا 25 ألف حالة وفاة لأول مرة في عام 2024، منها 4794 حالة وفاة مرتبطة بالإرهاب.

وبذلك وصف الوضع في مالي والنيجر وبوركينا فاسو بأنه «عالي الخطورة»، وأن هذه الدول الثلاث «هي الأكبر تضرراً» من تصاعد خطر الإرهاب. وبإقرار من الأمم المتحدة، فإن نحو نصف بوركينا فاسو أصبح الآن خارج سيطرة الحكومة. وشهد الصومال بدوره، وفقًا للمركز “زيادة بنسبة 22% في الوفيات في عام 2023 – ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 7643 حالة وفاة”. وسبق للأمم المتحدة أن أعلنت، بداية عام 2024، أن قارة أفريقيا تمثل أكبر بؤرة للإرهاب على مستوى العالم، وأن نسبة 77 في المئة من الأعمال الإرهابية المقترفة في العالم خلال عام 2023 مسجلة فيها.

جهود دولية دون إستراتيجية محددة.
تتوالى الأصوات المنذرة والمحذرة من تفاقم مخاطر الإرهاب في إفريقيا، وخاصة في منطقة الساحل، بينما يقابلها تجاهل شبه تام من طرف التحالف الدولي ضد الإرهاب، خصوصا بعد سحب فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية قواتهما العسكرية من دول الساحل. وضع تستغله التنظيمات الإرهابية في استقطاب المقاتلين من مختلف جهات العالم وفي تمددها المتواصل أمام هشاشة الدول وضعفها العسكري واحترابها الداخلي. في هذا الإطار قالت المستشارة السياسية لغرب أفريقيا بمؤسسة “كونراد أديناور” لمشروع مكافحة التطرف “آنا واسرفال” إن “جماعة ’نصرة الإسلام والمسلمين‘ و’ولاية غرب أفريقيا‘ وتنظيم ’الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى‘ تعمل على زيادة نفوذها بصورة مطردة، وأصبحت القارة الأفريقية ذات أهمية متزايدة بالنسبة إليها، وأصبحت منطقة الساحل في غرب أفريقيا مركز الإرهاب العالمي منذ عام 2022”.

وتقدر لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، تراقب أنشطة المنظمتين، أن جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”، الفصيل المتحالف مع “القاعدة” الأكثر نشاطاً في منطقة الساحل، لديها نحو 6 آلاف مقاتل، نحو 3 آلاف منهم مرتبطين بتنظيم “داعش”.

عشرات المؤتمرات والقمم التي انعقدت في إفريقيا وخارجها حول سبل محاربة الإرهاب ودعم الدول الإفريقية في حربها ضد الإرهاب دون جدوى. إذ يظل الإرهاب يتمدد رغم الوعود و”الجهود” الغربية والأممية في مواجهة الإرهاب، ومنها:
1 ـ إنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد (مينوسما) انتهت مهمتها نهاية 2023.
2 ـ عملية برخان لمكافحة التمرد في منطقة الساحل الأفريقي في 2014، في 2022.
3 ـ G5 شكلتها خمس دول في الساحل الأفريقي، سنة 2017، برعاية فرنسية. انتهت مع الانقلابات العسكرية.
4 ـ القيادة العسكرية “أفريكوم” AFRICOM بفروعها الثلاثة:
القيادة المركزية للولايات المتحدة (سنتكوم) وتشمل مصر والسودان وإريتريا وإثيوبيا وجيبوتي والصومال وكنيا وسيشل.
القيادة العسكرية الأمريكية في المحيط الهادي الهندي (باكوم) ويقع ضمن اختصاصاتها مدغشقر والمحيط الهندي.
القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا (إيوكوم) وهي مسؤولة عن باقي الدول الأفريقية وعددها 41 دولة.
5 ـ “مبادرة عموم الساحل” الأمريكية التي تم إنشاؤها في نوفمبر 2002.
6 ــ “مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء” التي حلت محل “مبادرة عموم الساحل” في 2005.
7 ــ برنامج شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء لفائدة مالي، موريتانيا، تشاد والنيجر.
8 ـ مشروع I-EAC بدأ في دجنبر 2019 واستمر حتى نهاية شتنبر 2023.

كل هذه “الجهود” لم تقض على الإرهاب الذي شهد ارتفاعا كبيرا في معدلات عملياته الإجرامية وأعداد ضحاياه. وقد فسر هذا التناقض بين الجهود وبين النتائج، المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى منطقة الساحل، جيه بيتر فام، بقوله: “لقد قمنا بالكثير من الأشياء بشكل جيد على المستوى التكتيكي، بما في ذلك تدريب القوات الخاصة، لكنها لم تكن مرتبطة باستراتيجية أكبر، خاصة أن غرب أفريقيا هي منطقة شاسعة وشبه قاحلة تقع جنوب الصحراء الكبرى حيث تركزت جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب”.

أمام تجدر التنظيمات الإرهابية وتمددها في إفريقيا، من جهة، وعدم جدوى الجهود الدولية، من جهة أخرى، اضطرت بعض دول الساحل إلى إنشاء تكتلات عسكرية لمواجهة خطر الإرهاب. ففي مارس 2024أعلن قادة جيوش النيجر ومالي وبوركينافاسو عن تشكيل “قوة مشتركة” لمحاربة التنظيمات الإرهابية. وفي أبريل 2024، انعقدت بالعاصمة النيجرية أبوجا، قمة أفريقية تحت عنوان «دعم التعاون بين الهيئات الإقليمية لمواجهة تهديدات الإرهاب لأفريقيا» خُصصت لوضع استراتيجية أكثر إحكاما لمواجهة تزايد وتجذر الإرهاب. وتقرر في القمة تأسيس مركز أفريقي لمحاربة الإرهاب مهمته جمع وتبادل المعلومات ودعم قدرات الدول في مواجهة ظاهرة العنف المسلح. إلا أن ضعف الإمكانيات العسكرية واللوجيستية لدول الساحل يحد من قدراتها في التصدي لخطر الإرهاب؛ الأمر الذي يستوجب دعما دوليا حقيقيا عبر تشكيل تحالف عسكري مهمته محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة على النحو الذي حارب به التحالف الدولي داعش في العراق وقضى على “خلافته” المزعومة.

مبادرات المغرب وجهوده.
ان وعي المغرب بمخاطر الإرهاب جعله ينخرط، مبكرا، في التحالف الدولي ضد الإرهاب. فالمغرب، مدرك، كما قال السيد بوريطة، عند افتتاح مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط، أن أفريقيا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى عمل “فوري وحازم” لتحقيق الاستقرار في القارة وتعزيز أمنها وتمكينها من التركيز على التنمية المستدامة. فالمغرب مستهدف من طرف التنظيمات الإرهابية منذ 2002، وتعاظم هذا التهديد مع تجدر الإرهاب في منطقة الساحل وتورط الجزائر في دعم الإرهابيين وتمويلهم لمهاجمة المغرب (هجوم أطلس أسني، أسلحة خلية أمغالا، أسلحة خلية “أسود الخلافة” بنواحي الرشيدية) ودول الساحل، خاصة مالي التي أدانت، في أكثر من مناسبة، “قرب الجزائر وتواطؤها مع المجموعات الإرهابية التي تزعزع استقرار مالي” (نشر ناشطون ماليون يوم 17 مارس 2025 صورا لشاحنات جزائرية كانت تحمل أسلحة للإرهابيين تم استهدافها بطائرات مسيرة مالية).

لهذا، المغرب معني مباشرة بأمن واستقرار دول الساحل التي تشكل مجاله الأمني الحيوي الذي لا ينبغي أن يُترك لتعبث به التنظيمات الإرهابية ومن يدعمها. لأجل ذلك لا يدخر المغرب جهدا في دعم الجهود الدولية والإفريقية لمحاربة الإرهاب وتشجيع المبادرات، وفي مقدمتها: المبادرات الإفريقية في مكافحة الإرهاب، من قبيل “منصة مراكش لرؤساء وكالات الأمن ومكافحة الإرهاب في إفريقيا”، التي تم تطويرها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وكذا “مسلسل أبوجا” و”مبادرة أكرا”؛ بالإضافة إلى التعاون العسكري والأمني بين المغرب ودول الساحل بهدف تأهيل وتدريب الأجهزة الأمنية والعسكرية لمواجهة خطر الإرهاب.

وكان من ثمرات هذا التعاون انعقاد الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة بباماكو بين المغرب ومالي في فبراير 2025. كما تم توقيع اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون العسكري بين المغرب والكمرون، يوم 18 مارس 2025، تشمل مجالات التكوين والتدريبات العسكرية وتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة. وقبلها، في يوليوز 2024، تم توقيع اتفاق للتعاون العسكري بين المغرب وبوركينا فاسو يشمل مجالات التكوين والتدريبات والتمارين والدعم التقني وتبادل الخبرات والصحة العسكرية. وفي أبريل 2024، استقبلت قيادات في القوات المسلحة الملكية وفدا عسكريا رفيع المستوى من دولة النيجر، حيث تم التشديد على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة في سبيل تعزيز القدرات العسكرية ومكافحة التهديدات الأمنية المشتركة. بالموازاة، عزز المغرب تعاونه العسكري مع موريتانيا من أجل ضمان أمن الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية والأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود، وهو ما يساهم في تعزيز استقرار المنطقة، خصوصا بعد انضمام موريتانيا للمبادرة الملكية بمنح دول الساحل منفذا إلى المحيط الأطلسي.

دعم إيران للإرهابيين في إفريقيا.
استنادا إلى عدة تقارير صحفية ومعطيات ميدانية، فإن تحالفات برجماتية تمت بين جماعة الحوثي وبين التنظيمات الإرهابية، منها تنظيم القاعدة وحركة الشباب الصومالية. وبمقتضى هذا التحالف يتولى تنظيم القاعدة وحركة الشباب تهريب الأسلحة والمواد اللازمة لفائدة الحوثيين داخل اليمن مقابل حصولهما على طائرات مسيرة من صنع إيراني لتوسيع نفوذهما في القارة الإفريقية. وسبق للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أن اتهمت إيران بتورطها في دعم جماعات مسلحة إرهابية في الصومال عبر الحوثيين في اليمن. فإيران تتبادل المنافع مع حركة الشباب بحيث تزودها بالدعم المادي واللوجستي مقابل حصولها على اليورانيوم من المناجم الخاضعة لسيطرتها لاستخدامه في برنامجها النووي.

خطورة الدعم الإيراني كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير يكشف عن تطور نوعي في تكنولوجيا الطائرات المسيرة التي يستخدمها الحوثيون في اليمن، مما قد يجعلها أكثر سرية وقادرة على التحليق لمسافات أطول. ووفقًا لتحقيق أجرته منظمة أبحاث تسليح الصراعات (Conflict Armament Research)، وهي منظمة بريطانية متخصصة في تعقب الأسلحة المستخدمة في النزاعات حول العالم، فإن الحوثيين حصلوا على مكونات متطورة لخلايا وقود الهيدروجين يمكن استخدامها في تشغيل الطائرات المسيرة. وبحسب نفس التقرير فإن استخدام خلايا وقود الهيدروجين يجعل الطائرات المسيرة تطير لمسافات أكثر من 2000 ميل.

ولا شك أن إمكانية حصول التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل على هذا النوع من الطائرات وارد جدا بفعل التحالفات بينها وبين جماعة الحوثي. الأمر الذي سيسمح للإرهابيين بمهاجمة أهداف بعيدة المدى، وقد تكون من بينها أهداف مغربية بالأقاليم الصحراوية. وسبق لـ«معهد دراسات الحرب» الأميركي أن رجّح، في تقرير له، أنه رغم الصراع العنيف بين «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» و«داعش» على النفوذ في المنطقة، فإنهما «يتعاونان على الأرجح مع فاعلين محليين في منطقة الساحل والصحراء، من أجل توسيع عملياتهما في المنطقة، ودعم الهجمات الموجهة ضد الجيوش النظامية، خصوصاً في النيجر ومالي». ولعل إدراك المغرب لخطورة هذا التحالف على أمنه، هو الذي جعله يدرس، وفقا لتقرير صحيفة “لاراثون” الإسبانية بتاريخ 3 مارس 2025، إنشاء قاعدة عسكرية في أقصى جنوب الصحراء المغربية، بهدف تنفيذ ضربات جوية ضد الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة وفرنسا، وبالتعاون مع سلطات النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

على مسؤوليتي

مشروع أرضية سياسية-حقوقية حول مسار إصلاح التشريع المنظم لمهنة المحاماة

نشرت

منذ يومين

في

فبراير 12, 2026

بواسطة

مصطفى المنوزي

تنويه هام : ( مقترح الأرضية مجرد مساهمة / توصية لا إملاء أو وصاية .)

* إعداد الأستاذ مصطفى المنوزي
محام ورئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي

1. التقديم
إن مهنة المحاماة، باعتبارها مكوّنًا أساسيًا في منظومة العدالة، لا تُختزل في تنظيم مهني تقني، بل تضطلع بوظيفة حقوقية ودستورية محورية في ضمان حق الدفاع، وصيانة المحاكمة العادلة، وحماية التوازن بين السلطة والمتقاضي.

ومن ثمّ، فإن أي مسار لإصلاح تشريع المهنة لا يمكن أن يُدار بمنطق الاستعجال أو المقاربة الإدارية الضيقة، بل يقتضي رؤية سياسية-حقوقية مسؤولة، تستحضر حساسية الموقع ووظيفة المهنة داخل دولة القانون.

2. في المنهج: أولوية الشرعية الإجرائية
تؤكد هذه الأرضية أن الشرعية التشريعية لا تُبنى فقط على الاختصاص الدستوري، بل كذلك على الشرعية الإجرائية، وفي مقدمتها:
* احترام مقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي للحكومة، وخاصة:
* إعداد دراسة أثر قبلية وشاملة؛
* اعتماد التشاور الحقيقي لا الشكلي؛
* التدرج في الإصلاح بدل القطيعة المفاجئة.

وتعتبر أن أي التفاف على هذه المنهجية يُفقد الإصلاح مشروعيته السياسية والحقوقية، حتى وإن استوفى شكله القانوني.

3. في الثوابت: استقلال المهنة وسقف الحقوق المكتسبة
تنطلق الأرضية من أن إصلاح المهنة لا يعني إعادة التفاوض حول وجودها أو وظيفتها، بل تطوير شروط ممارستها، في إطار ثوابت غير قابلة للمساومة، من بينها:
* استقلال مهنة المحاماة كشرط لاستقلال القضاء؛
* التنظيم الذاتي للهيئات المهنية؛
* ضمانات ممارسة الدفاع وحصانته؛
* الحقوق المكتسبة للمحامين، باعتبارها سقفًا للإصلاح لا موضوعًا للمراجعة التنازلية.

وترفض أي مقاربة تُحوّل الإصلاح إلى أداة لإعادة هندسة ميزان السلطة داخل المهنة أو إخضاعها لمنطق الوصاية.

4. في القيمة المضافة: إصلاح دون مساس بالجوهر
تُميز الأرضية بين:
الإصلاح المشروع الذي يهدف إلى:
* تحسين جودة الأداء المهني،
* تطوير التكوين والتأطير،
* تعزيز أخلاقيات المهنة،
* تحديث آليات الحكامة الداخلية؛
وبين:
* التدخل الماسّ بالجوهر الذي يُضعف الاستقلال، أو يُقنّن التبعية، أو يُفرغ التنظيم الذاتي من محتواه.
وتؤكد أن أي قيمة مضافة تشريعية يجب أن تُقاس بأثرها الإيجابي على:
* حق المتقاضي في دفاع مستقل وفعّال ، مع ضمان حصانة المحامي كحق دستوري و مكتسب .
* تفعيل ضمان الحق في الدفع بعدم دستورية المقتضيات الموازية ذات الصلة بالحق في التقاضي والولوج والحق في الدفاع ( التنظيم القضائي والمسطرتين الجنائية والمدنية …)

5. في المسار التشاركي: من الشكل إلى المضمون
تؤمن هذه الأرضية بالمقاربة التشاركية، لكنها ترفض اختزالها في إجراءات رمزية أو توافقات تقنية معزولة.
فالمشاركة الحقيقية تقتضي:
* إشراكًا مبكرًا للفاعلين المهنيين؛
* وضوحًا في الأهداف والمنهج؛
* توثيقًا لما يتم الاتفاق حوله؛
* وضمانات لاحترام مخرجات الحوار.
وإلا تحوّل “التشارك” إلى مجرد أداة لتدبير الاختلاف، بدل أن يكون آلية لإنتاج تشريع متوازن ومشروع.

6. الخلاصة
إن إصلاح تشريع مهنة المحاماة هو اختبار سياسي-حقوقي لمدى التزام الدولة:
* باستقلال العدالة،
* وبثقافة الحقوق،
* وبمنطق الشراكة لا الوصاية.
وعليه، فإن هذه الأرضية تدعو إلى مسار إصلاحي:
* عادل في غاياته،
* متوازن في آلياته،
* ومشروع في منهجيته،
بما يحفظ كرامة المهنة، ويصون حق الدفاع، ويعزز الثقة في العدالة كموطن للإنسان وضامن للأمنين القانوني والقضائي .

ولكم ولكن سديد النظر بعد تفاعلكم / ن المنتج .

* المحمدية بتاريخ 12فبراير 2026

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

عود على بدء : التشريع التشاركي للمهنة وشرط تفعيل آلية دراسة الأثر

نشرت

منذ يومين

في

فبراير 12, 2026

بواسطة

مصطفى المنوزي

صحيح أن البلاغ لا يؤكد صراحة واقعة سحب مشروع النص، كمطلب تصدر مطالب المحامين ، غير أن الإعلان عن تشكيل لجنة مختلطة يشكّل، عمليًا، مدخلًا مؤسساتيًا لإعادة النظر في مشروع قانون المهنة وفق صياغة تشاركية حقيقية، لا تختزل الإصلاح في تعديل تقني للمواد، بل تعيد ترتيب النقاش انطلاقًا من المنهجية والشكل قبل ولوج المحتوى.
فالإشكال الجوهري لا يكمن في تفاصيل النص وحدها، بل في الكيفية التي أُنتج بها، وفي مدى احترامه لمتطلبات الشرعية التشريعية. ذلك أن أي نقاش حول المضمون يبقى سابقًا لأوانه ما لم تُحسم، أولًا، شروط الإعداد، وأدوات الاشتغال، والمرجعيات المؤطرة للإصلاح.

وفي هذا السياق، يبرز تفعيل المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة كشرط منهجي لا محيد عنه. فبموجب هذه المادة، تلتزم الحكومة بإعداد دراسة أثر قبل تقديم أي مشروع قانون أو مرسوم تنظيمي، ولا يمكن إدراج النصوص في جدول أعمال المجلس الحكومي دون إرفاقها بهذه الدراسة.
ودراسة الأثر، وفقًا لمنطوق المادة، لا تُختزل في الكلفة المالية أو الميزانياتية، بل تشمل تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والتحقق من انسجام النص مع المنظومة القانونية القائمة، بما يضمن جودة التشريع ويحول دون إنتاج آثار سلبية غير متوقعة.

وتكتسي هذه المقتضيات أهمية خاصة حين يتعلق الأمر بمشروع قانون ينظم مهنة ذات وظيفة دستورية وحقوقية، تقوم على ثوابت مبدئية وقيمية لا تقبل المعالجة التقنية الضيقة، وفي مقدمتها: الاستقلالية، والحرية، والحصانة، والكرامة المهنية. فالقاعدة القانونية، في جوهرها، قاعدة اجتماعية قبل أن تكون أداة تنظيم أو ضبط، وهو ما يُلزم المشرّع ببسط أسباب النزول التشريعي وتبرير اختياراته، خصوصًا عندما تمس هذه الاختيارات جوهر العلاقة بين المحامي والعدالة والدولة.

ومن هذا المنطلق، فإن القيمة المضافة لأي إصلاح تشريعي لا يمكن أن تكون في المساس بالثوابت أو تقليص الحقوق المكتسبة، بل في تطوير شروط الممارسة، وتحسين الحكامة المهنية، وتحقيق التوازن بين التنظيم الذاتي والمسؤولية، دون السقوط في منطق الوصاية أو الضبط الإداري المقنّع. فالإصلاح الحقيقي هو الذي يطوّر الوظيفة دون تقويض الضمانة، ويُحصّن الاستقلالية بدل إعادة تعريفها على نحو مُقيِّد.

وانسجامًا مع هذا الأفق، تبرز مسؤولية جمعية هيئات المحامين بالمغرب في الانتقال من موقع ردّ الفعل إلى موقع الفعل التفاوضي المنظم، وذلك عبر إعداد خريطة طريق تفاوضية واضحة تُبنى على المداخل التالية:
أولوية المنهجية والشكل (دراسة الأثر، التشاور، التدرج) قبل الخوض في المضامين؛
تحديد الثوابت غير القابلة للتفاوض والحقوق المكتسبة كسقف للإصلاح لا كنقطة انطلاق؛
بلورة مجالات القيمة المضافة الممكنة دون المسّ بجوهر المهنة؛
توحيد الخطاب التمثيلي داخل اللجنة المختلطة على أساس رؤية مرجعية واضحة.

فمن دون خريطة طريق تفاوضية تستند إلى هذه المرتكزات، قد يتحول المسار التشاركي إلى مجرد إجراء شكلي لتدبير الاختلاف، بدل أن يكون آلية حقيقية لإنتاج تشريع عادل، متوازن، ومشروع.

وبذلك، لا يصبح الحوار غاية في ذاته، بل وسيلة لإرساء تشريع يحترم المهنة، ويصون دورها داخل منظومة العدالة، ويؤكد أن الإصلاح لا يُبنى على كسر الثقة، بل على عقلنة الاختلاف وصناعة التوافق ، ناهيك عن شرط توثيق الأشغال بكافة الوسائل المنتجة للحقيقة والمصداقية ، بصرف النظر عن كونهما مفترضتان ، خاصة وأن مبادرة رئيس الحكومة ، وهو ثاني شخصية بعد الملك ، لا يمكن إتخاذها إلا بإشارة ” تحفيزية ” من أعلى !

مصطفى المنوزي

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

حين يُختبر منطق الثقة: التنظيم الذاتي للمحاماة والحكم الذاتي كمرآتين للدولة

نشرت

منذ 3 أيام

في

فبراير 11, 2026

بواسطة

مصطفى المنوزي

ليس من قبيل المصادفة أن يتجدد النقاش حول التنظيم الذاتي لمهنة المحاماة في لحظة سياسية ومؤسساتية دقيقة، تتقاطع فيها أسئلة العدالة مع رهانات الاستقرار، وتعود فيها مفردات الانتقال والثقة والتفويض إلى الواجهة. فالربط بين التنظيم الذاتي للمحاماة والحكم الذاتي في الصحراء قد يبدو لأول وهلة مجازيًا، لكنه في العمق ربط وظيفي وسياسي مشروع، لأن كلا الخيارين ينطلقان من تصور واحد للسلطة، لا باعتبارها احتكارًا مركزيًا، بل وظيفة قابلة للتقاسم المنضبط داخل وحدة الدولة.

التنظيم الذاتي للمحاماة ليس امتيازًا مهنيًا ولا مطلبًا فئويا، بل تعبير عن ثقة الدولة في قدرة المهنة على ضبط ذاتها، وحماية أخلاقياتها، والمساهمة في تحقيق التوازن داخل منظومة العدالة. وبالمثل، لا يمثل الحكم الذاتي في الصحراء تنازلًا عن السيادة، بل تجسيدًا متقدمًا لوحدة الدولة عبر تنويع أساليب تدبيرها، ومنح الفاعلين المحليين سلطة تقريرية داخل إطار وطني جامع. في الحالتين، تقوم العلاقة على أدوار متبادلة: تفويض من الدولة، ومسؤولية من الفاعلين، وضمان ومساءلة بدل الوصاية.

هذا المنطق ليس جديدًا في التجربة المغربية. ففي لحظة مفصلية من تاريخ البلاد، وأثناء التحضير للتناوب التوافقي برئاسة الراحل عبد الرحمان اليوسفي، أصر الملك الراحل الحسن الثاني على إصدار ظهائر ومبادرات تأسيسية ذات حمولة رمزية وقانونية قوية، من بينها إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والظهير المنظم لمهنة المحاماة سنة 1993، الذي أقر صراحة باستقلالية المهنة وحصانة المحامين، إلى جانب إحداث المحاكم الإدارية والتجارية. لم تكن تلك القرارات تقنية أو معزولة، بل مؤشرات واضحة على انفراج في الأفق، ورسائل طمأنة موجهة إلى الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين، استعدادًا لانتقال سلس ومضبوط.

كان الرهان آنذاك واضحًا: لا انتقال سياسي هادئ دون وسائط مؤسسية محصنة، ولا عدالة مستقلة دون دفاع مستقل ومحمي من منطق الضغط أو الانتقام. لذلك لم يكن اعتباطيًا أن تُؤطر المبادئ التأسيسية للمحاماة بظهير ملكي، باعتباره أداة تأسيسية تعلو على منطق التدبير الظرفي، وتؤسس لتوازن مستدام داخل منظومة العدالة. ومن هذا المنظور، فإن التنظيم الذاتي للمحاماة شكّل، في حينه، تمرينًا مصغرًا على منطق الثقة وتقاسم السلطة داخل الدولة.

اليوم، وفي سياق لا يقل حساسية وإن اختلفت ملامحه، يبدو أن النقاش التشريعي حول مهنة المحاماة يسير في اتجاه معاكس. فبدل تعميق منطق الاستقلالية والمسؤولية، يبرز نزوع لإعادة ضبط المهنة بمنطق أمني وقائي، يتعامل مع الاستثناء باعتباره قاعدة، ومع الشك باعتباره مبدأً. والحال أن إضعاف المحاماة لا يحصّن الدولة، بل يُضعف أحد أهم وسائطها في إنتاج الشرعية وحماية الحقوق.

ولو كان العقل الأمني اليوم واعيًا بدروس التجربة السابقة، لأدرك أن تمكين المحامين من المبادئ القيمية للاستقلالية والحصانة ليس تهديدًا للاستقرار، بل شرطًا من شروطه. كما أن منطق توازي الشكليات يفرض نفسه بقوة في هذا السياق: فالمبادئ التأسيسية التي أُقرت بظهير ملكي لا يمكن نسخها أو تفريغها من مضمونها بنص تشريعي عادي، إلا بظهير آخر يرقى إلى نفس المرتبة ويحمل نفس الشرعية التأسيسية.

وعند الرجوع إلى تقديم مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة، يتضح غياب أي تعليل دستوري أو سياسي يبرر المساس بهذه المبادئ. فلا حديث عن اختلالات جسيمة تهدد النظام العام، ولا عن ضرورة تاريخية تفرض التراجع عن استقلالية الدفاع أو حصانته، بل مقاربة تقنية ضيقة تتجاهل البعد الرمزي والوظيفي للمهنة داخل منظومة العدالة، وتتناقض مع خطاب الدولة نفسها حول الثقة، التفويض، والحكم الذاتي.

إن العلاقة بين التنظيم الذاتي للمحاماة والحكم الذاتي في الصحراء ليست علاقة تشابه شكلي، بل علاقة أدوار متبادلة واختبار مزدوج لنضج الدولة. فالدولة التي تدافع عن الحكم الذاتي باعتباره تعبيرًا عن ثقة سياسية في الفاعلين المحليين، مطالبة بأن تُجسد نفس المنطق داخليًا مع فاعلين مهنيين يفترض فيهم حماية الحقوق والحريات. ومن لا يثق في محاميه لتنظيم مهنته، يصعب أن يُقنع الآخرين بثقته في مواطنيه لتدبير شؤونهم.

التاريخ لا يعيد نفسه حرفيًا، لكنه يذكّر من يتجاهل دروسه. وما كان بالأمس مدخلًا للانفراج والانتقال السلس، قد يكون اليوم شرطًا لتفادي الانغلاق والتوتر. فاستقلال الدفاع لم يكن يومًا عبئًا على الدولة، بل كان دائمًا أحد مؤشرات قوتها ونضجها.

* مصطفى المنوزي

أكمل القراءة