على مسؤوليتي

مراد بورجى: فصيل صحراوي يتجه نحو أمانة حزب الاستقلال وعينه على رئاسة الحكومة

نشرت

منذ سنتين

في

فبراير 10, 2024

بواسطة

مراد بورجى

لم يكن مفاجئا تجديد الثقة في المسؤول الصحراوي البارز النعم ميّارة، كاتبا عاما للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لولاية ثانية، ودون منازع، خلال المؤتمر الوطني الثاني عشر لنقابة حزب الاستقلال، الذي نُظِّم في بوزنيقة أيام 2 و3 و4 فبراير 2024، بعدما حظي بإعادة انتخابه بإجماع أكثر من 3 آلاف مؤتمِرة ومؤتمِر تحت الهتاف: “انتهى الكلام.. ميارة كاتب عام”.

الذي كان مفاجئا هو كلمته أمام المؤتمرين وضيوف المؤتمر، التي جاءت مسالمة ومهادنة بخلاف ما كان كثيرون ينتظرون، إذ كانوا يتوقّعون أن يكون أمامهم ميّارة، الذي صوّب مدفعيته بالأمس نحو الحكومة، ووزرائها، بمن فيهم وزراء حزبه أنفسهم، وعبّر عن غضبه منهم، وندّد بما يعانيه الشعب المغربي “بسبب ارتفاع الأسعار والمضاربات، وعدم الزيادة في الأجور”، حتى أنه قال بتصعيد في الاستنكار: “حشومة مْغاربة ما يلقاوش باش يكملوا الشهر عيب وعار”، بل وصل الأمر إلى توجيه تهديد مباشر إلى الحكومة، التي يُشارك حزبه فيها بأربعة حقائب وزارية، عندما صرخ “الصبر كيضبر”، وأن “الموس وصل للعظم”، وأن الوضعية “لا تبشّر بالخير”… وفق ما ورد في كلمته، يوم الأحد 19 مارس 2023، بمدينة قلعة السراغنة، لتخليد ذكرى مرور 63 سنة على تأسيس الاتحاد العام للشغالين.

إذا كان ميّارة في كلمته تلك اعتبر أن سياسات حكومة أخنوش، فشلت في تلبية تطلعات الطبقة الشغيلة في المغرب، وألحقت أبلغ الأضرار بالسواد الأعظم من المغاربة، بقرارات “لاشعبية”، فقد سبق له أن فعل نفس الشيء مع الحكومة السابقة، التي كانت بقيادة إسلاميي العدالة والتنمية، والتي وصل تنديده بها وبسياساتها الاجتماعية إلى حد التموقف على يسار كل النقابات الأخرى، عندما خلق ضجيجا في الحياة النقابية والسياسية بالإعلان عن الانسحاب من جلسات الحوار الاجتماعي مع حكومة العثماني.

فكيف تحوّل خطاب ميّارة، بمعدل 180 درجة، من الرفض إلى الموالاة، ومن الإدانة إلى الإشادة، في ظرف أقل من 10 أشهر، بين 19 مارس 2023، و2 فبراير 2024؟.

لنعد إلى كلمة ميارة في افتتاح مؤتمر النقابة، لنفهم الإشارات والرسائل، التي كان شهودًا عليها حضور وازن من وزراء وبرلمانيين ومسؤولين عموميين وقادة أحزاب سياسية ومنظمات نقابية واقتصادية وعدة هيئات من المجتمع المدني المغربي، وضيوف من عدة بلدان شقيقة وصديقة، ناهيك عن ثلاثة آلاف من المؤتمرين.

أول إشارة بعث بها ميارة لمن يهمهم الأمر، هي تخصيصه لثلاثة أرباع خطابه لتاريخ الولاء للعرش العلوي، من محمد الخامس ثم الحسن الثاني إلى الملك محمد السادس واستعراضه لإنجازات القصر، خلافا لما ذهب إليه سلفه الراحل عبد الرزاق أفيلال وما صرح به لأسبوعية “الصحيفة”، في البدايات الأولى لحكم الملك محمد السادس، من أن النقابة “مستقلة عن القصر” في قراراتها، فجرّ عليه ذلك “الغضب”، وانتزع منه عباس الفاسي المقعد، الذي ظل يشغله حوالي 42 سنة، ليُجلس عليه النقابي الفاسي محمد بنجلون الأندلسي في 29 يناير 2006.

أما الإشارة الثانية، التي بعث بها النعمة ميّارة، هي أنه يعي تماما أنه الرجل الرابع في الهرم البروتوكولي للدولة، ويعرف كيف يفرِّق بين المشاريع الملكية الكبرى، خصوصاً نموذج بنموسى التنموي، وبين البرامج الحزبية الانتخابوية، لذلك مزّق، بمناسبة المؤتمر، قميص القائد النقابي الغاضب، وارتدى جبّة “رجل دولة”، وبذلة محامي الدولة والأحزاب والنقابات، فهاجم هذه المرة التنسيقيات، فيما وجه انتقادات ملطفة للجهاز التنفيذي، وأشاد بالعمل الحكومي بما أنه وحزبه أحد مكوناته…

وهكذا شن ميارة هجوما كاسحا على التنسيقيات، التي أصبحت تقض مضاجع مسؤولين عموميين وحزبيين ونقابيين، بعدما أظهرت معارك التعليم الأخيرة، أن “القرار النضالي” للشغيلة لم يعد بيد النقابات والأحزاب، وقد مال لفائدة التنسيقيات، التي شرعت تسحب منهم البساط، ليصبح ميارة، الوحيد دون باقي قيادات النقابات الأخرى، من خرج إلى العلن للهجوم على التنسيقيات دفاعا عن “الدولة والأحزاب والنقابات”، وخصّص لذلك صدارة الربع الأخير من خطابه، إذ اعتبر ميارة أن التنسيقيات، دون أن يسمّيها، تستهدف النقابات، مؤكدا أن “هذا الاستهداف خطر على التجربة الديمقراطية في بلادنا”، وأنه “لابديل عن الأحزاب والنقابات التي بوأها الدستور مكانة مهمة في المنظومة المؤسساتية الوطنية”، أي أن ميارة، من خلال تحول خطابه، يُفهم أنه يوجه رسائل إلى من يهمهم الأمر مفادها أن نقابته تضع مصلحة الوطن هي العليا، وتضع الأمن والاستقرار فوق أي اعتبار.

لذلك، عوض لغة تهديد الحكومة بتصعيد النضالات الاحتجاجية “حْظيوْا رْيوسْكم ماغاديش نبقاوْا ساكتين ليكم”، جنح ميّارة إلى لغة الطمأنة، وحسن النوايا، والتمسك بالحوار عوض الاحتجاج، إذ يقول “إننا مؤمنون بفضيلة بل بفضائل الحوار، فرغم كل الظلم الذي قد يواجهنا، فإننا لن نتخلى أبدا عن الحوار، لأنه هو السبيل الأنجع كي نوصل مطالبنا، وكي نعبر كذلك عن مواقفنا من كل القضايا والإشكاليات الراهنة”، كالتقاعد، والقانون التنظيمي للإضراب، ومدونة الشغل، وقانون النقابات، إلى غير ذلك من القضايا.

الإشارة المهمة في هذا المؤتمر هي حرص ميّارة، وفي ذلك رسالة واضحة، على التأكيد والتشديد على “وحدة الخطاب والمواقف”، إذ يقول: “أؤكد لكم اليوم ما سبق أن عبّرت عنه مرارا وتكرارا في كل الاجتماعات واللقاءات التي عقدناها في العديد من الأقاليم والجهات، أننا لا نتبنى ازدواجية الخطاب، خطاب هنا وخطاب هناك، إن خطابنا واحد ومواقفنا واحدة”… فهل هي رسالة يوجّهها القيادي النقابي والحزبي باسم الفصيل الصحراوي لمن يهمهم الأمر؟.

أي أن هذا الفصيل الصحراوي يريد أن يؤكد “للقصر” أن معه ستنتهي سياسة “وضع رجل في الحكومة ورجل في المعارضة”، علما أن هذه التهمة أُلصقت بحزب الاستقلال خلال حكومة اليوسفي، التي كان يشارك فيها حزب علال الفاسي بوزن ثقيل، بيد أن نقابته لا تكف تنتقد الحكومة وتحتج عليها، وشبيبته باتت تصدر بيانات نارية بين الحين والآخر، وجريدته “العلم”، أم الصحافة المغربية، أضحت تعجّ بانتقادات حادة للحكومة، ومن يعود إلى زاوية “مع الشعب” لمدير النشر الفاسي عبد الكريم غلاب، و”بخط اليد” لرئيس التحرير الفاسي عبد الجبار السحيمي، سيبصم بالعشرة أن هذا المنبر ينتمي إلى المعارضة… ومنذ ذلك الحين، وفي كل الحكومات التي شارك فيها الاستقلال، باتت تطارده تهمة “وضع رجل هنا ورجل هناك”، إلى أن يأتي ميّارة، اليوم، ليقول بنبرة تأكيد قوية: “إننا لا نتبنى ازدواجية الخطاب”… فمن يكون هؤلاء “إننا”؟ هل هم الاستقلاليات والاستقلاليون بالعموم؟ أم هم استقلاليات واستقلاليو الصحراء على وجه التحديد؟.

أليست هذه الرسائل والإشارات تفيد أن التيار الصحراوي بلغ مرحلة لقيادة الحزب، عبر أمانته العامة، وليس عبر أمين عام غير صحراوي لكن منزوع الصلاحيات، ولن يحتاج بعد ذلك للتعديلات، التي تمس قوانين الحزب، والتي قد تنزع “ملكية الحزب” من عائلة الفاسي عبر إبعاد بعض القيادات الحزبية والإعلامية الموالية لبركة من اللجنة التنفيذية، أي الاتجاه رأسا إلى تقزيم وتحجيم (ممثلي القصر) داخل الحزب!!؟

كلام أصبح متجاوزاً بوجود ميّارة بالمنصب الذي هو فيه اليوم، ويمثل “جلالة الملك” في المنتديات والمحافل الدولية، دون الكلام عن انتخاب النعمة ميارة رئيسا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وهو منظمة برلمانية إقليمية، أسستها البرلمانات الوطنية لبلدان المنطقة الأورومتوسطية عام 2005، فيما يتواجد حمدي ولد الرشيد “جونيور” رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، والفاعلة الجمعوية عضو المجلس البلدي للسمارة فاطمة العدلي ضمن الوفد المفاوض للبوليساريو لحل ملف الصحراء المغربية بين الأخوة الأشقاء.

لغة التيارات تنحصر داخل الأحزاب، وتتأثر بالانتخابات، ولا علاقة لها بحب الوطن، وهو ما برهن عنه ومازال الصحراويون داخل وخارج المغرب كلما تعلق الأمر بالمصالح العليا للبلاد والعباد، ولذلك لم تعد لغة “التخوين” سارية المفعول، منذ انطلاق حكم العهد الجديد، ولن يدفع الخلف سوء تقدير السلف، ولربما كان لتجميد المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس) خير للمغرب، فقد حد ذلك من التمييز بين سكان مناطق المغرب، وبدلًا منه، بتنا نتكلم اليوم عن (مجلسي الجهتين العيون والداخلة)، تماماً كما نتكلم عن سكان باقي جهات المملكة، وإذا ما تم حل ملف الصحراء وعاد الصحراويون المغاربة من محتجز تندوف للوطن، فستتحول الجهات، بمفهومها الحالي، إلى فدراليات بحكومات محلية، لنخرج مرة أخرى من منطق التمييز الذي قد يُقرأ من خلال حكم ذاتي مُوسّع، عبر تحويل المغرب لدولة فدرالية كما هو الحال في ألمانيا ودول أخرى، وقد راج هذا النقاش داخل الأوراش، التي نظمتها اللجنة، التي أعلن الملك محمد السادس عن إحداثها في خطاب مراكش يوم 01 مارس 2010 لإعداد مشروع حول الجهوية الموسعة، والتي ترأسها عمر عزيمان، المستشار الملكي حالياً.

لِنعُدْ إلى حزب الاستقلال العتيد لنقول إن هزم حميد شباط، “التيار العروبي”، لعبد الواحد الفاسي نجل علال الفاسي، وخروج الحزب من حكومة عبد الإله بنكيران، لم يكن السماح به عبثاً، أو مسألة قوة التيار من غيره، وما كان ليكون ذلك لولا أن قبِل بها القصر، وقد ساهم ذلك، حسب العارفين بخبايا الأمور، باقتلاع جذور “أهل فاس” من دواليب الإدارة ومناصبها العليا لتعويضهم بـ”اوْلاد الشعب” في تكريسٍ لدستور 2011، عندما تنازل الملك عن عدة صلاحيات وأسندها لرئيس الحكومة، فبرزت وقتها مقولة “ما للملك، وما لبنكيران”.

وعندما أنهى الملك استعراض عبد الإله بنكيران لعضلاته بإعفائه، وتعيين سعد الدين العثماني مكانه وهدّد بقوله “أن للقصر خيارات أخرى”، وأنهى الملك بنفس النبرة التهديدية في خطابه “فنطازيات” إلياس العمري، فتم إبعاده، ولأنه لم يعد بذلك مكان لخطاب الشعبوية، تم إقتلاع “الداخلية” لحميد شباط من الجدور وبنفس الطريقة التي استعملها هو في حق المناضل والنقابي الكبير الراحل عبد الرزاق أفيلال، وعاد نزار بركة ليجلس على كرسي الأمين العام حتى اليوم الذي آن فيه الأوان ليتولى التيار الصحراوي قيادة ثاني أقدم وأعرق حزب سياسي في المغرب (1944)، وتجربة محمد الشيخ بيد الله على رأس حزب الأصالة والمعاصرة كانت نموذجا يحتذى به، حيث مثّل المغرب أحسن تمثيل بصفته الصحراوية على رأس حزب صديق الملك فؤاد عالي الهمة، الذي خرج لبناء الحزب بعد أن تنازل عن صفة وزير منتدب لدى وزير الداخلية. وإذا كان قد انقلب عليه حواريوه، فإن الملك محمد السادس جازاه على نجاحه في “مهمته”، ورد له الاعتبار حينما عيّنه مستشاراً له في 07 دجنبر 2011.

خلاصة القول، عندما نتكلم اليوم عن إمكانية ترؤس الفصيل الصحراوي لحزب مثل حزب الاستقلال، فلن ينحصر طموحه هذا عند حد الأمانة العامة، بل سيمتد إلى رئاسة الحكومة التي يطمح لها كل الصحراويين بكل الأحزاب السياسية اليوم، ولن يتأتى لهم ذلك من خلال أحزاب يترأسها “الخالدون”، الذين سئم منهم الملك والشعب على حد سواء، كما عبّر الملك محمد السادس عن ذلك في عدة خطابات، وهو ما فتئ يطلب من هذه “الطينة” السياسية “الخالدة” الرحيل مادام وجودها يعرقل التنمية ويحد من دبلوماسية المغرب الخارجية، وترك المجال أمام الشباب المثقف ليدلو بدلوه، وفي سياق ذلك كان تعيين الصحراوية امباركة بوعيدة وزيرة منتدبة في الخارجية ضمن حكومة بنكيران الثانية، وهي التي تم تتويجها في منتدى دافوس بلقب “قائدة عالمية شابة” في مجال السياسة لسنة 2012، إلاّ أن “معلم الشكارة”، التي سبقته لحزب الحمامة، حاصرها ولم يبوِّئْها مكانا في الحكومة لخدمة الديبلوماسية الموازية كصحراوية بخمس لغات.

ولنكن صادقين مع أنفسنا ونقول اليوم إن الانتخابات المقبلة لن يحتاج فيها المغرب لحزب سياسي يقدم برنامجا لحملته الانتخابية مادام هناك برنامج ملكي متكامل يتجسد في النموذج التنموي، بالإضافة للأوراش الملكية الكبرى، التي تحتاج فقط إلى التنزيل السليم على الأرض، إلى جانب ذلك، هناك العمل على تحقيق نجاح استضافة المغرب لكأس العالم 2030… ولذلك، قد تُطرح من جديد فكرة حكومة ائتلاف وطنية يساهم فيها الجميع لتقلّد مسؤوليات المرحلة المقبلة، التي ستعرف غياب العديد من السياسيين المرشحين اليوم لدخول السجن بعد رفضهم الرحيل بسلام عندما طلب منهم الملك ذلك، مرارا وتكرارا، في خطابات عديدة.

الملك محمد السادس لا يريد هذه الطينة الخالدة من السياسيين، التي فشلت في كل شيء يهم مصلحة الوطن، فيما كل ما نجحت فيه هي مراكمة الثروة “الغير مشروعة”، ولن يسمح الملك أن يمتد وجودها لمرحلة ولي عهده الأمير مولاي الحسن “الثالث”، الذي سيمكّنه الانتقال الرقمي من الاطلاع على كل صغيرة وكبيرة في البلاد والعباد.

ومن أهم الملفات على الإطلاق، التي يريد الملك محمد السادس تصفيتها قبل تولي ولي عهده حكم المغرب هو ملف الصحراء المغربية، الذي بعد سحبه من لجنة تصفية الاستعمار والتوجه نحو سحبه من الأمم المتحدة، جاء اقتراح الملك محمد السادس، في خطاب المسيرة الخضراء الأخير، فتح الواجهة الأطلسية أمام الدول الإفريقية، وعلى رأسها الجزائر، التي خاضت كل معاركها ضد المغرب في سبيل أن تجد لها منفذًا للمحيط الأطلسي، فيما يسعى الملك، عبر إطلاق مبادرة إحداث إطار مؤسسي يجمع الدول الإفريقية الأطلسية الـ23، إلى توطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك، بعد فشل المغرب العربي الكبير.

هذا يجرني مرة أخرى للعودة للحديث عن أهمية وجود الصحراويين في تسيير الدولة في المرحلة المقبلة لأذكّر بالمبادرة التي اطلقها النعم ميّارة حينما طالب بتوسيع “منتدى الحوار البرلماني 5+5″، الذي ينظمه برلمان البحر الأبيض المتوسط، لضم دول الساحل الخمس، ليصبح منتدى “5+5+5″… إذ رفع، في رئاسته للبرلمان المتوسطي، شعار “من أجل إرساء روح التضامن الفعّال في تبادل المعرفة والخبرة مع بلدان منطقة الجوار الجنوبي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، لاسيما على مستوى إفريقيا جنوب الصحراء، ومد جسور التعاون معها وإشراكها من أجل التعامل بشكل أكثر فعالية مع القضايا التي تتجاوز النطاق الجغرافي للمنطقة، مثل مكافحة الاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة والإرهاب، والأمن، والتطرف، والهجرة، والتنمية المستدامة، والبيئة، والطاقات المتجددة”.

إذا كان الملك محمد السادس، في نفس خطابه، قد قال “لمواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري، الذي تعرفه مدن الصحراء المغربية ، ينبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري، يساهم في تنمية المنطقة، ويكون في خدمة ساكنتها”، فهل كان الجالس على العرش يوجّه هذه التعليمات لمسؤولي المنطقة بالخصوص؟.

* مراد بورجى

على مسؤوليتي

نحو إلزام الأحزاب الإسلامية بميثاق قانوني لوقف توظيف الدين وخطاب الكراهية

نشرت

منذ يومين

في

ديسمبر 3, 2025

بواسطة

الجديد TV

* مقدمة عامة
يشكل المسار الديمقراطي في المغرب ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وضمان التداول السلمي على السلطة. وقد جاءت التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات في هذا السياق الإصلاحي الذي يهدف إلى تحصين العملية الانتخابية من كل أشكال التلاعب، وضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.

غير أن هذه التعديلات أثارت معارضة واضحة من طرف بعض مكونات الإسلام السياسي، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، في سياق إقليمي ودولي متوتر، يتسم بتصاعد المخاطر الإرهابية، وبالقرارات الدولية المتتالية التي صنفت تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، كما هو الشأن في مصر، ومع ما راج عن قرار مماثل من الإدارة الأمريكية.

وفي هذا الإطار، نرى أن هذه المستجدات تفرض إعادة طرح سؤال:
هل يمكن السماح لقوى توظف الدين في السياسة، وتنتج خطاب الكراهية والتحريض، بالاستمرار في التنافس الانتخابي دون ضوابط صارمة؟.

ومن هنا تبرز ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب يمنع:
استغلال الدين في الحملات الانتخابية؛
استعمال الشعارات والرموز الدينية لأغراض سياسية؛
توظيف خطاب التكفير والكراهية والتحريض.

مع ترتيب جزاء المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال بهذا الالتزام.

التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وسياقها السياسي

جاءت التعديلات التي صادق عليها البرلمان المغربي على قانون الأحزاب السياسية والقوانين الانتخابية في إطار:

تعزيز النزاهة الانتخابية؛
محاربة توظيف المال والدين؛
عقلنة المشهد الحزبي؛
الحد من الشعبوية الدينية والسياسية.

وقد ركز المشرّع بشكل خاص على:
ضبط تمويل الحملات؛
منع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية؛
تشديد المراقبة على الخطاب الانتخابي؛
توسيع صلاحيات القضاء في الزجر الانتخابي.

غير أن موقف حزب العدالة والتنمية من هذه التعديلات اتسم بالرفض والتشكيك، واعتبرها موجهة ضده، وهو موقف يكشف أن جوهر الاعتراض لا يتعلق فقط بالإجراءات التقنية، بل بمحدودية هامش توظيف الدين انتخابياً، الذي شكّل لسنوات رأس ماله الرمزي الأساسي.

السياق الدولي وتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية

تشكل القرارات الدولية المتعلقة بتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية مؤشرا بالغ الخطورة على التحولات التي يعرفها فهم العلاقة بين الدين والسياسة والأمن القومي.

فقد سبق لمصر أن صنفت التنظيم إرهابياً بعد ثبوت:
تورطه في العنف المسلح؛
توفير الغطاء الأيديولوجي للجماعات المتطرفة؛
دعمه لتنظيمات إرهابية عابرة للحدود.

كما تؤكد تقارير وخبراء أمنيون أن:
التنظيم لا يشترط مباشرة تنفيذ العمليات الإرهابية حتى يُصنف؛
يكفي تقديم الدعم المالي أو اللوجستي أو الأيديولوجي؛
الخطاب التعبوي الديني يشكل رافعة أساسية للتطرف.

وتشير المعطيات إلى:
وجود شبكات تمويل عابرة للحدود؛
ارتباطات تنظيمية بين الأجنحة السياسية والدعوية والعسكرية؛
استغلال الحريات الديمقراطية كغطاء للاختراق الأيديولوجي.

وهذا الوضع يطرح بإلحاح سؤال مسؤولية الدول في تحصين أنظمتها السياسية من الاختراق الأيديولوجي المتطرف الذي يبدأ بخطاب ديني انتخابي وينتهي بعنف منظم.

الوضع الأمني بالمغرب واستمرار التهديد الإرهابي

رغم النجاحات الكبيرة للأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك الخلايا الإرهابية، فإن الخطر لم يزَل.

وآخر العمليات الاستباقية التي شهدها المغرب بسطات سنة 2025 تؤكد:
استمرار وجود خلايا متأثرة بالفكر الجهادي؛
قدرة التنظيمات الإرهابية على التجنيد؛
حضور الإيديولوجيا المتطرفة في بعض الأوساط.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
المقاربة الأمنية وحدها غير كافية؛
لا بد من تفكيك البيئة الإيديولوجية الحاضنة للتطرف؛
لا بد من محاصرة التنظيمات التي تنتج خطاب الكراهية والتكفير ولو كانت تشتغل في غطاء سياسي أو دعوي.

إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الخلايا المسلحة، بل في:
الجمعيات المتطرفة؛
التنظيمات الشبه علنية؛
الأحزاب التي تمزج بين الدعوي والسياسي؛
الخطاب الانتخابي المحمّل بالرموز الدينية.

توظيف الدين في الانتخابات تقويض مباشر للديمقراطية

الديمقراطية تقوم على:
حرية الاختيار؛
المساواة بين المواطنين؛
تنافس البرامج لا العقائد؛
سيادة الإرادة الشعبية الحرة.

في حين أن توظيف الدين في الانتخابات يؤدي إلى:
تكفير الخصوم السياسيين ضمنياً أو صراحة؛
تخويف الناخبين بعذاب الآخرة؛
المتاجرة بالمقدس؛
قلب التنافس من مجال مدني إلى مجال عقدي.

وهذا يشكل:
إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص؛
اعتداءً على حرية الضمير؛
تشويهاً للإرادة الانتخابية؛
توظيفاً غير مشروع للرمزية الدينية.

وقد أثبتت التجارب المقارنة في عدة دول أن:
الإسلام السياسي يستخدم الانتخابات كأداة للوصول إلى السلطة؛
ثم يعمل على تقييد الحريات وفرض رؤيته الأحادية؛
ويستعمل المؤسسات الديمقراطية ضد الديمقراطية نفسها.

الإسلام السياسي وخطره على حقوق المرأة والحريات الفردية

يمثل مشروع الإسلام السياسي تهديداً مباشراً لورش إصلاح:
مدونة الأسرة؛
القانون الجنائي؛
تكريس المساواة؛
حرية الضمير؛
الحقوق الفردية.

ذلك أن هذا التيار:
يعارض المساواة الكاملة بين الجنسين؛
يرفض حرية المعتقد؛
يعتبر الحقوق الكونية “غربية”؛
يوظف فهماً متزمتاً للنص الديني لتبرير التمييز.

وقد شكلت حملات التحريض ضد:
المدافعات عن الحقوق الفردية؛
الجمعيات النسائية؛
النشطاء الحقوقيين
دليلاً واضحاً على أن خطاب الكراهية ليس طارئاً، بل هو جزء من البنية الفكرية لهذا التيار.

ومن هنا فإن حماية الديمقراطية لا تنفصل عن:
حماية حقوق المرأة؛
حماية الحريات الفردية؛
تحصين حرية الضمير؛
تحييد الدين عن الصراعات السياسية.

المرجعية الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

ينص الدستور المغربي على:
سمو المواثيق الدولية؛
حياد الدولة في الشأن الديني السياسي؛
ضمان حرية الفكر والضمير؛
منع التحريض على الكراهية؛
المساواة بين المواطنات والمواطنين.

كما تنص المواثيق الدولية، خاصة:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز؛
قرارات الأمم المتحدة حول التطرف العنيف؛
على:
منع استغلال الدين للتحريض؛
تجريم خطاب الكراهية؛
حماية العملية الديمقراطية من التوظيف العقائدي؛
حق الدولة في تقييد بعض أشكال التعبير عندما تهدد الأمن العام.

وبناء عليه، فإن إلزام الأحزاب بميثاق يمنع استغلال الدين لا يشكل مساساً بحرية التعبير، بل:
يدخل في إطار حماية النظام العام الديمقراطي؛
ويستجيب للالتزامات الدولية للمغرب؛
ويعزز مصداقية التجربة الديمقراطية.

ملامح الميثاق المقترح لإلزام الإسلام السياسي

تقترح الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب اعتماد ميثاق قانوني ملزم، يتضمن على الخصوص:
منع صريح لاستعمال الآيات والأحاديث والشعارات الدينية في الحملات الانتخابية.
منع استغلال المساجد والزوايا ودور العبادة للدعاية الحزبية.
تجريم خطاب التكفير والتخوين الديني في المنافسة السياسية.
منع الجمع بين المسؤوليات الدعوية والسياسية خلال فترة الانتخابات.
إحداث آلية مستقلة لرصد الخطاب الديني الانتخابي.
ترتيب جزاءات واضحة:
إنذار رسمي؛
غرامات مالية؛
إلغاء نتائج الدائرة؛
المنع من الترشح في الاستحقاق الموالي.

ضرورة المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال الجسيم

إن الديمقراطية لا تعني التساهل مع من يستعملها لهدمها من الداخل. ولذلك فإن:

أي حزب يثبت توظيفه للدين؛
أو تحريضه على الكراهية؛
أو تهديده للسلم الاجتماعي
يجب أن يُمنع من المشاركة الانتخابية حماية للنظام العام الديمقراطي.
وهذا الإجراء:
معمول به في عدة دول ديمقراطية؛
لا يتعارض مع الحريات؛
يندرج في منطق الديمقراطية الدفاعية التي تحمي نفسها من أعدائها.

خاتمة عامة

إن المغرب اليوم أمام لحظة مفصلية في تاريخه السياسي، حيث يتقاطع:
ورش الإصلاح الدستوري والتشريعي؛
الخطر الإرهابي المتجدد؛
صعود خطاب الكراهية؛
واستمرار محاولات توظيف الدين انتخابياً.

وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
تحصين المسار الديمقراطي يمر حتماً عبر تحييد الدين؛
مواجهة الإسلام السياسي ليست مواجهة عقائد، بل مواجهة مشروع توظيفي للدين في السياسة؛
الديمقراطية لا يمكن أن تتعايش مع التكفير والتحريض والكراهية.
ومن هنا، فإننا نؤكد على:
ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب؛
ضرورة ترتيب جزاءات صارمة في حالة مخالفة هذا الميثاق؛
ضرورة حماية حقوق المرأة والحريات الفردية من الابتزاز الانتخابي الديني؛
ضرورة ربط الأمن بالإصلاح الفكري والقانوني.

فلا ديمقراطية مع خطاب الكراهية، ولا انتخابات نزيهة مع توظيف المقدس، ولا استقرار دون تحصين الأيديولوجيا من التطرف.

* مولاي أحمد الدريدي

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

سعيد الكحل: سقوط الأقنعة عن تجار الفتنة

نشرت

منذ 4 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

سعيد لكحل

إن قرار إيلون ماسك تفعيل خاصية تحديد مواقع الحسابات على منصة X كان بمثابة ضربة قوية للذباب الالكتروني والمتحكمين فيه لمهاجمة المغرب ومؤسساته الدستورية. فقد أسقط هذا القرار القناع عن تجار الفتن وسماسرة حقوق الإنسان ومدّعي النضال من أجل الديمقراطية الذين انتشروا في مواقع التواصل الاجتماعي كالفطر مباشرة بعد ظهور حركة جيل Z في مدغشقر والنيبال، في سبتمبر 2025، والتي انتهت بسيطرة الجيش على الحكم.

تلك الأحداث أوعزت للعملاء والخونة بتكثيف جهودهم الخبيثة في استقطاب الشباب والتغرير بهم عبر رفع شعارات مغرية ومطالب اجتماعية من أجل توفير وتجويد الخدمات الصحية والتعليمية؛ وهي المطالب التي لا يختلف حولها المغاربة من مختلف الفئات. طبعا لم يكن غرض هؤلاء السماسرة ومنتحلي النضال الحقوقي والسياسي هو الصحة والتعليم أو محاربة الفساد، بل غرضهم المباشر والرئيسي هو تصفية حسابهم من النظام الملكي الذي جعل من المغرب قوة إقليمية لها وزنها السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والسياحي إفريقيا ودوليا.

من هنا جاء توزيع أدوار الخيانة والعمالة بين هؤلاء السماسرة، أذناب قوى إقليمية ودولية ظلت تبتز المغرب لعقود، خصوصا منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية التي جعلوا منها قضية يلوون بها ذراع المغرب لينهبوا ثرواته ويكبحوا جهوده التنموية. فمنهم من تخصص في استهداف جلالة الملك بكل الأساليب الخسيسة، ومنهم من جعل من مهاجمة الأجهزة الأمنية خبزه اليومي، فيما اختص الآخرون بتسفيه المؤسسات المنتخبة لضرب مصداقيتها. هكذا تقاطعت أهداف خونة الداخل مع أهداف خونة الخارج وعملاء أعداء الوطن ووحدته الترابية فجعلوا من حركة زد حصان طروادة عساهم يخترقوا حصون الدولة وركائزها الأمنية والقضائية والاقتصادية والتجارية. كانت خطتهم متكاملة ومعدّة مسبقا سرعان ما انفضحت لما تمت مهاجمة مقر الدرك الملكي بالقليعة وإحراق الأبناء والصيدليات ونهب المحال التجارية والأسواق الممتازة وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة، ثم أشاعوا رسو البواخر الإسرائيلية محملة بالأسلحة بالموانئ المغربية بطنجة والدار البيضاء، ليحرضوا الشباب المغرر بهم على محاصرتها وضرب العصب التجاري والاقتصادي الحيوي للمغرب.

لم يكتف الخونة والعملاء باستهداف القطاعات الإستراتيجية والحيوية، بل امتد مخططهم الخبيث إلى تجييش المغرر بهم لرفع شعارات تطالب بوقف بناء الملاعب الرياضية والتحريض على مقاطعة مباريات الفريق الوطني لكرة القدم والمطالبة بإلغاء تنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030. فأثبتوا عمالتهم لنظام الكابرانات وخدمة أجندته العدائية للمغرب. الأمر الذي جعل الشباب المغربي الذي التحق بالاحتجاجات ورفع شعار الإصلاح ومحاربة الفساد يدرك الأهداف الانقلابية للمتحكمين في حركة زد والموجهين لها، ليقرر الانسحاب ومقاطعة دعواتها للاحتجاج.

الغربان تقود إلى الجيَف.

ليس صدفة أن تكشف بيانات صادرة عن شركة NETSCOUT SYSTEMS” المتخصصة في حلول الأمن السيبراني حول التهديدات الإلكترونية، أن المغرب من أكثر الدول عرضة لهذه التهديدات على المستوى القاري خلال النصف الأول من عام 2025. نفس الأمر أكده إعلان شركة Kaspersky عن تسجيل ما يقارب 21 مليون محاولة هجوم إلكتروني بالمغرب خلال النصف الأول من عام 2025.

إذن هناك مخططات عدائية من أطراف متعددة تستهدف أمن المغرب واستقراره بأساليب خسيسة، على رأسها النظام الجزائري. وهذا ما أكدته نتائج التحقيقات التقنية أن الهجمات تحمل أنماطاً وبصمات سبق تسجيلها في عمليات إلكترونية صادرة من جهات مرتبطة بالجزائر. كما تم رصد استخدام بنية تحتية رقمية متطورة، تشمل خوادم وسيطة وعناوين بروتوكول إنترنت، توحي بوجود دعم منظم وموجّه من الخارج. وقد تأكدت هذه الحقيقة مباشرة بعد قرار إيلون ماسك حيث تبين أن المصدرين الرئيسيين للهجمات الإلكترونية والتحريض على الفتن والعنف هما الجزائر وقطر وكندا، عبر استغلال القضايا الاجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي وتحويلها إلى حملات ممنهجة من الأخبار الزائفة والشائعات لإثارة القلاقل لضرب استقرار المغرب.

ما أن فعّل موقع X خاصية تحديد المواقع حتى اختفت عشرات الآلاف من الصفحات المزيفة التي تقمص أصحابها الجنسية المغربية للتحريض ضد المؤسسات ونشر الشائعات للتأثير على الرأي العام الوطني. ومنذ الوهلة الأولى التي رفض فيها المتحكمون في حركة جيل Z الكشف عن هوياتهم تأكدت عمالتهم للخارج وخيانتهم للوطن وخدمتهم لأجندات معادية للمغرب ولوحدته الترابية. ذلك أن الهويات المجهولة لن تقود إلا إلى المجهول؛ وكما يقول المثل العربي “من يتخذ الغراب دليله قاده إلى الجيف”. والمغاربة، بمختلف شرائحهم، أثبتوا لأعداء وطنهم أن حملات التضليل والتحريض ونشر الأخبار الزائفة وترويج الإشاعات المغرضة لن تخدعهم كما خدعت شعوبا عربية هي اليوم تدفع ثمن اتخاذها من الغربان دليلا لها.

أكمل القراءة

على مسؤوليتي

محاكمة جديدة لسعد لمجرد بتهمة الاغتصاب في فرنسا

نشرت

منذ 5 أيام

في

ديسمبر 1, 2025

بواسطة

ريتا المصمودي

يمثل المغني المغربي سعد لمجرد المتورط بعدد من قضايا الاعتداء الجنسي، أمام محكمة في جنوب شرق فرنسا الاثنين بتهمة اغتصاب نادلة عام 2018، وهي تهمة ينفيها النجم الذي يحظى بشهرة كبيرة في العالم العربي.

وسيمثل لمجرد (40 عاما) أمام المحكمة طليقا. ومن المقرر أن تنطلق محاكمته عند الساعة 14,00 أمام محكمة جنايات دراغينيان، ومن المتوقع صدور الحكم الخميس.

وأعلن محامي المدعية دومينيك لاردان أنها ستطلب جلسة استماع مغلقة. وقال لوكالة فرانس برس “هي تنتظر بثقة الاعتراف انها ضحية”.

وبحسب الإفادة التي أدلت بها أمام المحققين، لم تكن تدرك أنه مغن ، وقد أعجبت به ووافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان ينزل فيه.

وقالت إنه اصطحبها مباشرة إلى غرفته وحاول تقبيلها ثم أجبرها على الاستلقاء على السرير وجردها من ملابسها واغتصبها.

وأكد لمجرد من جانبه أن العلاقة كانت بالتراضي.

وبين اختبار للكحول أجري لهما بعد ساعات، أن نسبة الكحول في دمها تتراوح بين 1,2 و1,4 غرام/لتر، وفي دمه بين 1,6 و1,8 غرام/لتر.

وو جهت إلى المغني اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب، وعام 2010 في الولايات المتحدة.

في فرنسا، حكم عليه سنة 2023 بالسجن ست سنوات. ودانته محكمة الجنايات في باريس بتهمة اغتصاب شابة كان التقى بها في ملهى ليلي في باريس وضربها، في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس عام 2016. ودأب لمجرد الذي استأنف الحكم على تأكيد براءته.

أجلت محاكمته الاستئنافية التي كانت مقررة في يونيو في كريتاي قرب باريس. وستحاكم الشابة وأربعة من شركائها المزعومين بتهمة محاولة الابتزاز، لمحاولتهم الحصول على 3 ملايين يورو من المغني مقابل سحب شكواه.

أكمل القراءة