* تقديم
حين تتفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية، يتردد خطاب “البحث عن الحلول” بوصفه مطلبًا جماعيًا للخروج من المأزق، لكن قليلًا ما نتساءل: أيّ حلول نقصد فعلًا؟ وهل نتحدث عن Solutions تُعالج جذور الاختلال، أم عن Substitutions تُعوّض العجز بإعادة ترتيب مؤقتة للتوازنات؟ ذلك أن المجتمعات، كما الأنظمة السياسية، لا تواجه أزماتها بالطريقة نفسها، فهناك من يسعى إلى تفكيك أسباب الأزمة وإعادة بناء شروط التعاقد والمعنى، وهناك من يكتفي بإنتاج بدائل وظيفية تؤجل الانفجار دون أن تُنهي أسبابه، ومن هنا يمكن فهم إحدى المفارقات الكبرى في عدد من الأنظمة السياسية المعاصرة، خصوصًا تلك التي تمتلك قدرة عالية على التكيّف دون المرور إلى التحول البنيوي.

* منطق الحلول ومنطق الإحلال
الحل الحقيقي يبدأ حين تتحول الأزمة إلى موضوع مساءلة نقدية، ويفتح أسئلة من قبيل: لماذا وقع الاختلال؟ ومن ينتج الأزمة؟ وما طبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع والمعنى؟ وفي هذا المستوى، تصبح solution فعلًا تحويليًا يعيد توزيع المسؤولية، ويفتح أفق المشاركة، ويُراجع قواعد الشرعية والسلطة، بينما تتحول substitution إلى مجرد آلية لإعادة تغليف الأزمة عبر استبدال المعنى بالشعار، والسياسة بالتقنية، والإصلاح بالتدبير، والعدالة بالاستقرار، والتعاقد بالوساطة، وهنا لا تختفي الأزمة بل تتغير لغتها فقط.

* لماذا تختار الأنظمة التكيّف بدل التحول؟.
ليست كل الأنظمة عاجزة عن التحول، بل قد تكون أحيانًا واعية بكلفة التحول نفسه، ولذلك تفضّل امتصاص التوتر، وإعادة هندسة التوازنات، وإدماج النخب، وتوسيع الهوامش بشكل مضبوط، أي إنها لا تبحث دائمًا عن حلّ التناقضات بقدر ما تسعى إلى تدبيرها واستيعابها، وهكذا تتأسس معادلة سياسية دقيقة مفادها أن ارتفاع كلفة التحول، والخوف من فقدان التحكم، يؤديان إلى تفضيل التكيّف عبر الإحلالات المؤسسية والرمزية، وفي هذا السياق لا يتم تغيير قواعد اللعبة بل فقط تغيير أساليب اللعب، ومن هنا نفهم كيف تستطيع بعض الأنظمة أن تبدو متحركة باستمرار دون أن تتحول جذريًا، فهي تُنتج إصلاحات ولكن داخل حدود تضمن استمرارية البنية العميقة للسلطة.

*هل يتعلق الأمر بفوبيا اللايقين أم بهاجس الهشاشة البنيوية؟
هنا يبرز سؤال أكثر عمقًا: هل يعود تفضيل التكيّف إلى مجرد خوف من المجهول، أم إلى إدراك ضمني بوجود هشاشة بنيوية تجعل التحول محفوفًا بالمخاطر؟ في الواقع يتداخل العاملان معًا، إذ تمثل فوبيا اللايقين التعبير النفسي والسيكولوجي للأزمة، بينما تمثل الهشاشة البنيوية أساسها السياسي والاجتماعي العميق، فعندما ترتبط التحولات الكبرى في المخيال الجماعي بالفوضى، والتفكك، والحروب الأهلية، وانهيار المؤسسات، وضياع الدولة، يتحول الاستقرار إلى قيمة دفاعية أكثر منه مشروعًا ديمقراطيًا، وهنا يُعاد إنتاج خطاب الأمن، والاستثناء، والخصوصية، والتدرج، بوصفه آلية لطمأنة المجتمع من مخاطر اللايقين، لكن خلف هذا الخوف النفسي توجد غالبًا هشاشة أعمق تتمثل في ضعف الوسائط السياسية، واختلال الثقة، والتفاوتات الاجتماعية، وارتباك إنتاج النخب، وهشاشة الثقافة الديمقراطية نفسها، أي إن النظام لا يخشى التحول فقط لأنه مجهول، بل لأنه قد يكشف محدودية قدرة البنية السياسية والاجتماعية على تحمّل نتائجه، ومن هنا تتأسس معادلة أخرى مفادها أن ارتفاع الهشاشة البنيوية يؤدي إلى ارتفاع الخوف من اللايقين، وهو ما يعاظم الحاجة إلى التكيّف بدل التحول، ولذلك لا يكون التكيّف دائمًا علامة قوة، بل قد يكون أحيانًا ذكاءً في تدبير الضعف وتفادي الانفجار، غير أن المفارقة تكمن في أن الإفراط في تأجيل الأسئلة البنيوية قد يؤدي تدريجيًا إلى تآكل الثقة، وتضخم الشعبوية، وتراجع المعنى السياسي، وتحول المؤسسات إلى فضاءات لإدارة الأزمة لا لحلها، أي إن الخوف من اللايقين قد يتحول هو نفسه إلى آلية لإنتاج لايقين أكبر.

* أين تتموقع الانتخابات داخل هذه المعادلة؟
هنا تحديدًا تصبح العملية الانتخابية أكثر تعقيدًا مما توحي به القراءة القانونية أو التقنية، فالانتخابات قد تكون أداة للتحول الديمقراطي، وآلية لإعادة بناء الشرعية، ومجالًا للمحاسبة والتداول، لكنها قد تتحول أيضًا إلى تقنية سياسية لإدارة التوازنات وامتصاص التوترات، وحينئذ لا تعود الانتخابات تعبيرًا عن انتقال فعلي للسلطة، بل تصبح جزءًا من سوسيولوجيا تفاوضية لإعادة إنتاج الاستقرار، أي إن الفاعلين السياسيين لا يتنافسون فقط حول البرامج، بل يتفاوضون ضمنيًا حول حدود الممكن، وسقف الإصلاح، وشروط الاندماج، وكيفية تقاسم الشرعية والتمثيل، وهنا تصبح الانتخابات آلية لتدوير النخب، وتنظيم التعددية، وضبط التوازنات، أكثر من كونها لحظة سيادية لإعادة تأسيس العقد السياسي.

* الانتخابات: تسوية أم تفاوضية؟
يمكن القول إن الانتخابات في الأنظمة المتكيّفة تؤدي وظيفتين في الآن نفسه، فهي من جهة تُنتج نوعًا من التسوية السياسية المنظمة، لكنها من جهة أخرى تُحوّل السياسة إلى تفاوض دائم حول الاستمرار، ولذلك لا تكفي قراءة الانتخابات بمنطق “الرابح والخاسر”، لأن ما يجري أعمق من ذلك، فهناك تفاوض بين الدولة والنخب، وبين المركز والهوامش، وبين مطلب الإصلاح وهاجس الاستقرار، وفي هذا المستوى تصبح الديمقراطية نفسها معرضة لخطر التحول إلى ديمقراطية تفاوضية بلا تحول فعلي، أي ديمقراطية تُدبّر الأزمة بدل أن تحلّها.

* من الحل إلى التكيّف: هل نحن أمام تأجيل تاريخي؟
تكمن المفارقة في أن التكيّف الناجح قد يتحول مع الزمن إلى مصدر جديد للأزمة، لأن كل تأجيل للأسئلة البنيوية يؤجل أيضًا إعادة بناء الثقة، ويُراكم الشعور باللاجدوى، ويُضعف المعنى السياسي للمشاركة، وعندما تفقد الانتخابات قدرتها على إنتاج الأمل، تتحول السياسة تدريجيًا إلى مجرد إدارة تقنية للتوازنات، بينما ينتقل المجتمع نحو الشعبوية، أو العدمية السياسية، أو ثقافة الضحية، أو الانكفاء الهوياتي، وهنا تظهر أخطر علامات الانتقال من مجتمع يبحث عن حلول إلى مجتمع يستهلك بدائل تعويضية.

ختاما ؛ يمكن التلخيص بأنه ليست المشكلة في وجود الانتخابات أو غيابها، بل في الوظيفة التي تؤديها داخل النسق السياسي: هل تُنتج تحولًا؟ أم تُعيد إنتاج التكيّف؟ وهل تفتح أفقًا جديدًا للعقد السياسي؟ أم تؤجل فقط لحظة مواجهة الأسئلة المؤجلة؟ فالمجتمعات التي تمتلك شجاعة المساءلة تُنتج Solutions لأنها تواجه أسباب الأزمة، أما المجتمعات التي تخشى كلفة التحول فإنها تميل إلى إنتاج Substitutions، أي بدائل مؤقتة تُبقي النظام قائمًا لكنها لا تُنهي المعضلة، ومن هنا يصبح السؤال النقدي التوقعي الأكثر إلحاحًا: هل تستطيع سوسيولوجيا التفاوض والتكيّف أن تستمر طويلًا، أم أن تراكم الهشاشة وفوبيا اللايقين سيجعلان الحاجة إلى تحول أعمق أمرًا لا يمكن تأجيله إلى ما لا نهاية؟.

*مصطفى المنوزي

تحل الذكرى 23 لتفجيرات 16 ماي الإرهابية بالدار البيضاء ويتجدد معها إصرار المغرب على مواصلة الحرب على الإرهاب. ذلك أن المغرب لم يكتف بمعالجة آثار الصدمة التي أحدثتها تلك التفجيرات في وجدان المغاربة، بل حولها إلى استراتيجية متكاملة جعلته اليوم شريكاً محورياً في الأمن الإقليمي والدولي، بشهادة تقارير أممية ودولية.

*مقاربة شاملة وتوجه استباقي.

إن المقاربة المغربية في مواجهة الإرهاب تُعد نموذجا في المنطقة، ليس فقط لنجاعتها الميدانية، بل لأنها لم تقتصر على الحل الأمني الوحيد. ذلك أن المغرب اعتمد استراتيجية مركبة، تزاوج بين تطبيق القانون وبين التصدي للجذور الفكرية والاجتماعية التي يتغذى عليها التطرف. وتتأسس هذه الإستراتيجية على المرتكزات التالية:

1 ـ الاستباقية الأمنية التي تقوم على مبدأ “المبادرة لا الانتظار”. وقد شكلت، مع تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ)، نقلة نوعية في عمل الأجهزة الأمنية التي انتقلت مهمتها من مطاردة الخلايا إلى تفكيكها وهي لا تزال في طور النوايا أو التخطيط الأولي قبل أن تنتقل إلى التنفيذ.

فما راكمته الأجهزة الأمنية من خبرات فنية وميدانية في مجال محاربة الإرهاب مكنها من تفكيك أزيد من 215 خلية إرهابية، وتوقيف حوالي 4300 عنصر مشتبه به وإجهاض أزيد من 500 مشروع تخريبي منذ 2002.

2 ـ هيكلة الحقل الديني بهدف حماية “الأمن الروحي للمغاربة” وذلك بتأميم المساجد والقضاء على حالة التسيب في الخطاب والإفتاء عبر تكريس مرجعية إمارة المؤمنين كصمام تحمي من التطرف والاختراق الإيديولوجي، مع ما تقتضيه من تكوين للأئمة والمرشدات والمرشدين وفق مناهج وبرامج محددة ومنسجمة مع ثوابت الشعب المغربي وهويته الثقافية، وكذا تفعيل دور المجلس العلمي الأعلى في تأطير الفتاوى ونشر قيم التسامح؛ فضلا عن مراجعة المقررات الدراسية وتنقيتها من خطاب الكراهية والتكفير.

3 ـ التنمية السوسيو-اقتصادية لمحاربة الفقر والتهميش من خلال إطلاق عدة برامج ومبادرات مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإعادة هيكلة الأحياء الهامشية التي قد يستغلها المتطرفون لاستقطاب الشباب، ودعم المقاولين الشباب.

4 ـ المقاربة القانونية التي ترتكز على مبدأ “الملاءمة المستمرة”، بحيث يعمل المشرع المغربي على تطوير الترسانة القانونية لتواكب التحولات السريعة في طرق عمل التنظيمات الإرهابية، خاصة مع ظهور “الإرهاب الرقمي” وظاهرة “المقاتلين الأجانب” (تعديل القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب بقانون رقم 14.13 الذي يجرّم مجرد الالتحاق أو محاولة الالتحاق بجماعات إرهابية خارج المملكة، أو تلقي تدريبات عسكرية أو تقنية داخل أو خارج المغرب بقصد ارتكاب أفعال إرهابية).

5 ـ التعاون الدولي: إدراكا من المغرب بأن الجماعات المتطرفة عابرة للحدود وتعتمد على شبكات دولية في التمويل والتجنيد والتخطيط، مما يجعل مواجهتها بشكل منفرد أمرا صعبا، جعل من التعاون الدولي ركيزة أساسية في إستراتيجيته لمحاربة الإرهاب. وفي هذا السياق، عزز المغرب شراكاته الأمنية مع عدد من الدول الأوروبية، خصوصا فرنسا وإسبانيا وبلجيكا، إضافة إلى الولايات المتحدة. وقد ساهمت المعلومات الاستخباراتية التي وفرتها الأجهزة الأمنية المغربية في إحباط هجمات إرهابية خطيرة داخل أوروبا، الأمر الذي جعل العديد من المسؤولين الأمنيين الغربيين يشيدون بفعالية التعاون الأمني مع المغرب. ولعل الزيارات التي يقوم بها السيد عبد اللطيف الحموشي إلى العواصم الغربية بدعوة من مسؤوليها قصد التعاون وتبادل الخبرات دليل على كون المغرب شريك أساسي في الجهود الدولية لمحاربة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة.

المغرب في المؤشرات الدولية.

إن الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب مكنت من تصنيف المغرب كواحد من أكثر البلدان أمانا واستقرارا في العالم. فقد أكد مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2026 (Global Terrorism Index) حصول المغرب على درجة “صفر” (0) واحتلاله المرتبة 100 من أصل 163 دولة شملها التصنيف. وهذه مرتبة جد مشرفة للمغرب ولأجهزته الأمنية في سياق إقليمي يعرف تمدد النشاط الإرهابي وتزايد خطره، خصوصا في منطقة الساحل والصحراء التي تشهد أعلى معدلات العمليات الإرهابية في العالم (51%)، مما جعل دولها تحتل المراتب الأولى في مؤشر الإرهاب ((بوركينافاسو الرتبة 2 حيث تسيطر التنظيمات الإرهابية على 70 % من مساحة الدولة، النيجر:3، نيجيريا:4، مالي:5).

لقد راكمت الأجهزة الأمنية المغربية خبرات واسعة وتجارب غنية جعلت المغرب لا يكتفي بحماية حدوده وضمان استقرار مواطنيه، بل أصبح فاعلاً في حماية شركائه. الأمر الذي جعل من التجربة المغربية نموذجا تشيد به عدة تقارير دولية (تقارير وزارة الخارجية الأمريكية، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة..)، كما ترغب كثير من الدول في الاستفادة منه.

واعترافا بنجاح إستراتيجية المغرب في محاربة التطرف والإرهاب، قررت الأمم المتحدة افتتاح مكتبها لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا بالرباط، وهو الأول من نوعه في القارة الإفريقية. وتكريسا للشراكة الدولية في مجال محاربة التطرف والإرهاب، احتضن المغرب عدة مؤتمرات دولية (مبادرة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول التربية للوقاية ومكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، المؤتمر الوزاري السابع للتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” لأول مرة في بلد إفريقي بمشاركة 85 دولة، الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بمراكش، أول مؤتمر دولي مخصص لضحايا الإرهاب في إفريقيا دجنبر 2025 بالرباط، مؤتمر حول مكافحة الإرهاب والأمن البحري على طول السواحل الإفريقية الأطلسية..).

هل تتكرر مقدمات 16 ماي في المغرب؟

لقد أثبتت التجربة أن الإرهاب لا ينشأ فجأة داخل الكهوف السرية أو الأحياء الهامشية، بل يسبقه غالبا انتشار خطاب يقوم على التحريض والكراهية ضد فئة من المواطنين والمسؤولين. من هنا يمكن القول بأن اللحظة التي يعيشها المغرب اليوم شبيهة بمرحلة ما قبل 16 ماي ، ليس من حيث وجود تنظيمات إرهابية بنفس الشكل القديم، ولكن من حيث تشابه المناخ النفسي والثقافي الذي ينتج عادة خطاب التطرف والكراهية ويحرض على العنف. فقبل 16 ماي 2003 انتشرت خطابات التكفير التي تقسم المجتمع إلى “مؤمنين” و “ملحدين وكفار وفاسقين”؛ مما مهّد للتحريض على العنف وشرعنته. واليوم، يُعاد إنتاج الآلية نفسها ولكن بلغة سياسية وإيديولوجية جديدة تنعت فئة من المواطنين والمسؤولين “بالمتصهينين”؛ بل بلغت الوقاحة بالمحرضين إلى اتهام الدولة والنظام بتشجيع “الاستيطان” و “حماية الصهاينة”. خطاب الكراهية هذا لم يصدر عن أفراد عاديين وإنما من هيئات سياسية ودعوية مثلما كان عليه الحال قبل 16 ماي 2003. الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا ليس فقط للسلم الاجتماعي، بل يفتح المجال أمام الأفراد الذين يعانون الهشاشة النفسية للانتقال من الكراهية الافتراضية إلى الفعل العدواني الحقيقي.

ومن هذا المنطلق، فإن النجاح الكبير الذي حققه المغرب على المستوى الأمني في مواجهة التنظيمات المتطرفة وإحباط المخططات الإرهابية ينبغي أن توازيه مواجهة جريئة لمناخ الكراهية والتخوين عبر التصدي لكل خطاب يسعى لتحويل القضايا الخارجية إلى وقود لصراعات داخلية تهدد وحدة المغاربة وسلمهم المجتمعي. ذلك أن التحدي الذي يواجهه المغرب اليوم لا يتعلق بمنع التضامن مع فلسطين أو الحد من حرية التعبير، بل بكيفية حماية النقاش العمومي من الانزلاق نحو الكراهية والتحريض الجماعي. فالديمقراطية لا تعني تحويل الفضاء العام إلى ساحة للتشهير والتخوين، كما أن دعم القضايا العادلة لا يبرر التحريض ضد المواطنين أو المؤسسات. من هنا تبدو الحاجة ملحة اليوم إلى يقظة جماعية تشارك فيها الدولة، والأحزاب، والنخب الثقافية، ووسائل الإعلام، والمؤسسات الدينية، من أجل ترسيخ ثقافة الاختلاف السلمي، وتجريم التحريض على الكراهية، وحماية المغاربة من الانزلاق نحو استقطاب خطير قد يهدد تماسك المجتمع.

يكشف الجدل المرتبط برفع حالة التنافي بين مهنة المحاماة ومهنة التدريس الجامعي عن أزمة أعمق من مجرد خلاف مهني أو تشريعي، لأنه يعيد طرح سؤال الحرية والاستقلالية داخل بنية الدولة نفسها، وحدود العلاقة بين الوظيفة العمومية والمهن الحرة، بل وحدود استقلال الجامعة ذاتها. فإذا كان بعض المدافعين عن رفع التنافي يقدمون الأمر باعتباره انتصارًا للانفتاح وتوسيعًا لحرية الممارسة المهنية، فإن المقاربة النقدية ترى في ذلك نوعًا من الالتفاف على مطلب الاستقلال الحقيقي، عبر نقل النقاش من سؤال إصلاح الجامعة وتحريرها إلى مجرد توسيع إمكانيات الجمع بين الوظائف والامتيازات المهنية.

ومن هذه الزاوية، يبدو متناقضًا الجمع بين وظيفة عمومية تقوم قانونيًا على التبعية الإدارية والتدرج المؤسسي والخضوع لالتزامات المرفق العام، وبين مهنة المحاماة التي تؤسس مشروعيتها الرمزية والقانونية على الاستقلال والحرية وعدم الخضوع. فالمحامي، من حيث المبدأ، ليس موظفًا لدى الدولة، بل فاعل مستقل يفترض فيه الدفاع عن الحقوق والحريات حتى في مواجهة الإدارة نفسها، بينما الأستاذ الجامعي، رغم مكانته العلمية، يظل خاضعًا لمنظومة الوظيفة العمومية وما تفرضه من التزامات إدارية ومالية وتنظيمية.

وهنا يبرز التناقض البنيوي الذي لم تستطع الأطروحات النفعية تجاوزه، لأنها اختزلت النقاش في سؤال السوق والمنافسة، وأهملت سؤال الاستقلال الرمزي والمؤسساتي ، بل إن المفارقة الأكثر عمقًا تكمن في أن المطالبة برفع التنافي تأتي في سياق ما تزال فيه الجامعة المغربية نفسها تعاني أزمة استقلالية وحرية أكاديمية. فكيف يمكن الحديث عن أستاذ “حر” يمارس المحاماة باعتبارها مهنة مستقلة، في حين أن الجامعة لم تحسم بعد علاقتها بالإدارة وبالسلطة السياسية، وبالرقابة البيروقراطية، وكذلك بشروط إنتاج المعرفة النقدية؟.

إن الحرية الأكاديمية لا تختزل في حرية التعبير الفردي، بل ترتبط بقدرة الجامعة على إنتاج معرفة مستقلة عن منطق الولاءوالضبط الإداري والتوظيف الظرفي. ولذلك فإن النقاش حول التنافي يكشف، في العمق، حدود النموذج الجامعي نفسه، الذي ما يزال يتأرجح بين وظيفة تكوينية مرتبطة بالدولة وطموح معرفي نقدي يبحث عن الاستقلال ؛ ومن هنا، فإن الإشكال الحقيقي ليس فقط هل يسمح للأستاذ بالمحاماة أم لا ؛ بل هل نملك أصلًا جامعة مستقلة بالمعنى الأكاديمي والمؤسساتي الذي يجعل الحديث عن الحرية المهنية امتدادًا طبيعيًا للحرية الفكرية؟.

لأن الخطر يكمن في تحويل مطلب الحرية والاستقلالية إلى مجرد أداة لإعادة توزيع المواقع المهنية، بدل أن يكون مدخلًا لإصلاح بنيوي يعيد التفكير في استقلال الجامعة ووظيفة المعرفة، فحدود التبعية الإدارية، ثم علاقة الدولة بالمهن الحرة والمؤسسات الوسيطة ؛ وبذلك، فإن الجدل حول التنافي لا يبدو مجرد نقاش قانوني عابر، بل أحد أعراض أزمة أوسع تتعلق بطبيعة الدولة المهنية والمعرفية في المغرب، وحدود الانتقال من منطق الوظيفة الخاضعة إلى منطق الفاعل المستقل والمسؤول.

+ مصطفى المنوزي