في سياق متقلب تعصف به التحولات السياسية والاجتماعية، باتت المدرسة المغربية تشهد تآكلًا تدريجيًا في سرديتها التربوية الأصلية، التي كانت – ولو نظريًا – مبنية على قيم التنوير والعقل والمواطنة والارتقاء الاجتماعي. في المقابل، تسللت سرديات بديلة، أمنية ودينية، تنازعها الشرعية الرمزية داخل الفضاء العمومي والمؤسساتي، بينما تستفحل ظواهر الغش الأكاديمي، التدليس، وشراء الشهادات، مما أدى إلى إرباك منظومة التكوين وتقويض معنى الحرية الأكاديمية، بل وتفريغ الإفتحاص التربوي من مضمونه الإصلاحي.

1. المدرسة كمجال للصراع السردي وتنازع المقاربات
لم تعد المدرسة فضاءً محايدًا، بل تحولت إلى مسرح لتنازع سرديات متضادة:
* السردية التربوية التي تقوم على المواطنة والنقد وبناء الإنسان؛
* السردية الأمنية التي تحوّل المدرسة إلى آلية ضبط وإخضاع؛
* السردية الدينية التي تسعى إلى استعادة الهيمنة على القيم والمعاني من بوابة التأويل العقدي.

هذا التنازع لا يتم فقط على مستوى الخطاب، بل يُترجم إلى سياسات وقرارات وممارسات داخلية تُصيب المتعلم والمدرس والمفتش في صميم دورهم ومعناهم ووظيفتهم.

2. الغش الأكاديمي والتدليس: حين تُصنع النخب بالكذب
يتوازى هذا الصراع السردي مع اختلالات بنيوية عميقة تتجلى في تفشي الغش وشراء الشهادات العلمية وتوظيف المراكز “التكوينية” كوسائط لاقتصاد ريعي معرفي. لم يعد الغش انزلاقًا فرديًا، بل صار سلوكًا مُمأسسًا يزكيه التساهل، وتتغاضى عنه مؤسسات، وتستثمر فيه فئات تبحث عن الوجاهة والامتياز دون اجتهاد حقيقي. وفي هذا السياق، تفقد الشهادة الأكاديمية رمزيتها، ويتحول “المكوِّن” إلى كائن إداري فاقد للمعرفة الحية، يمارس التكوين بالقص واللصق، ويفتش الآخرين دون مرجعية علمية. فكيف نطالب بجودة التعليم، وأدوات التكوين نفسها مغشوشة؟

3. الإفتحاص التربوي: من آلية تطوير إلى أداة ضبط
المفروض أن يكون الإفتحاص التربوي آلية لتجويد الأداء وضمان العدالة البيداغوجية، لكنه غالبًا ما يُفرغ من مضمونه ليصبح مجرد تقنية تفتيشية تخضع أحيانًا لمنطق العلاقات الزبونية أو الانتقائية أو تصفية الحسابات. وذلك نتيجة خلل ثلاثي:
* ضعف تكوين المفتحصين؛
* غياب المعايير الواضحة؛
* تأثر العملية التقييمية بمنطق الضبط الإداري بدل الدعم التربوي.

وهكذا يُفرَغ الإصلاح من روحه، وتُصاب المدرسة بجمود تشخيصي لا ينتج فعلًا تربويًا تحويليًا.

4. الحرية الأكاديمية تحت الحصار: بين الأمننة والإيديولوجيا
أمام هذا الواقع، يطفو خطر آخر: التضييق على الحرية الأكاديمية، سواء بذريعة محاربة التطرف أو مواجهة التوظيف الإيديولوجي للمؤسسات. فبينما تُبرَّر مراقبة المضامين بضرورات الأمن العام، يتمدد منطق المراقبة ليمس الاستقلال الجامعي، ويحوّل المدرسة والجامعة إلى ذراع وظيفي للدولة لا فضاء للنقد والتفكير الحر.
بل الأخطر من ذلك، أن تصبح حرية البحث والمعرفة رهينة لـ”لجان افتحاص” لا تستند إلى المعايير الأكاديمية، بل إلى معايير الأخلاق السلطوية أو الصواب السياسي اللحظي.

5. نحو عقد سردي تربوي بديل: استعادة المعنى قبل المنهاج
لا سبيل لإصلاح حقيقي دون تحرير السردية التربوية من هيمنة التدليس والغش، ومن استلابها للسرديات الأمنية والدينية في صيغها الضيقة. المطلوب هو:
* إعادة بناء سردية تربوية عمومية تدمج القيم الدينية والأمنية ضمن أفق مواطني نقدي متوازن؛
* تجريم الغش الأكاديمي ومأسسة آليات النزاهة العلمية؛
ربط مسؤولية التكوين بالكفاءة لا بالولاء أو الحظوة؛
* صيانة الحرية الأكاديمية بميثاق وطني يضبط الحدود ولا يفرض الوصاية؛
* إعادة تعريف وظيفة الإفتحاص التربوي باعتباره أداة مواكبة وتحفيز، لا رقابة أو إذلال.
* فاقد الشيء لا يعطيه. ومن لا يؤمن بحرية المعرفة لا يمكن أن يُعلّم التفكير. ومن يسترخص الشهادة لا يمكن أن يبني الوطن.

لقد حان الوقت لأن نعيد للمدرسة والجامعة معناهما، لا فقط عبر الإصلاحات التقنية، بل عبر استعادة الضمير التربوي في وجه هيمنة التدليس وتنافس السرديات .

6. هشاشة التكوين ومصير الدولة وعقم التحديث
إن استمرار هشاشة تكوين الأطر في قطاعات التعليم، الإدارة، القضاء، والإعلام لا يهدد فقط جودة الخدمات، بل يُعرّض الدولة نفسها لتآكل مشروعيتها وضعف مناعتها الاستراتيجية. فحين تتولى النخب المصنَّعة بالتدليس مسؤولية القرار والتوجيه، تتحول المؤسسات إلى هياكل بلا روح، وتفقد الدولة قدرتها على التخطيط والابتكار والتفاوض مع المجتمع ومع الخارج. إنها أزمة مصير، لا مجرد اختلال في الأداء. ولذلك، فإن الإصلاح التربوي والتكويني ليس ترفًا قطاعيًا، بل هو رهان سيادي وجودي.

*مصطفى المنوزي
منسق دينامية ضمير الذاكرة وحوكمة السرديات الأمنية

حلت الذكرى 22 للتفجيرات الإرهابية التي هزت الضمير والوجدان المغربيين ليلة 16 ماي 2003 بعد طول اطمئنان في “منطقة الراحة” التي عنوانها “الاستثناء المغربي”، وتجدد معها السؤال: أين المغرب من خطر الإرهاب وتكرار الفاجعة؟.

*فاعلية أمنية عالية
يُحسب للسلطات المغربية تعاملها مع خطر الإرهاب وتهديدات التنظيمات المتطرفة بحكمة لم تجعل الحرب على الإرهابيين هوَس المغاربة وموضوع انشغالهم اليومي. إذ ما أن تعلن الأجهزة الأمنية عن تفكيك خلية إرهابية وعرض المحجوزات حتى يخرج الخبر من دائرة اهتمام الرأي العام بعد الإشادة بالجهود الأمنية الفعالة. وقد لعبت الأجهزة الأمنية، بفضل ما راكمته من خبرات واسعة وما تتميز به من يقظة دائمة وجاهزية عالية للتعامل مع الخلايا الإرهابية، على مستوى الرصد والتتبع والتفكيك، دورا أكثر أهمية في إشاعة الطمأنينة في نفوس المواطنين وتحصينهم ضد الخوف والهوس والهلع (مؤشر ثقة المغاربة في المؤسسة الأمنية تجاوز 85%). لهذا لا يساور الخوفُ عموم المواطنين بعد الإعلان عن اعتقال العناصر الإرهابية وتفكيك مخططاتها التخريبية (ما يفوق 300 خلية إرهابية تم تفكيكها منذ 2002 وأزيد من 500 مخطط إرهابي تم إحباطه).

* وعي عام متنامي
يُظهر المغاربة تأييدهم الكبير للأجهزة الأمنية في جهودها لمحاربة التطرف والإرهاب، معربين عن امتنانهم الصادق لدور هذه الأجهزة في ضمان وحماية أمن المواطنين واستقرار الوطن. وقد تراجعت، إلى حد كبير، خطابات التشكيك في البلاغات الأمنية عقب تفكيك الخلايا الإرهابية، خصوصا تلك كانت تصدر عن تنظيمات الإسلام السياسي التي كان يزعجها تشديد الخناق على العناصر المتطرفة لما بينها من تبادل الخدمات والأدوار. ولطالما خرجت وجود من تلك التنظيمات ومعها بعض المحسوبين عليها من أشباه المثقفين، عبر قناة الجزيرة، تتهم الدولة المغربية بفبركة ملفات الإرهاب بدافع تصفية الحساب مع الإسلامويين.

* خطاب التهييج والتجييش ضد الدولة
رغم الجهود التي بذلتها الدولة في سبيل إعادة هيكلة الحقل الديني وضبط مجال الفتوى وحمايته مما عرفه من تسيّب فظيع قبل 2003، والذي استغلته التنظيمات المتطرفة وكذا الإسلاموية في التحريض ضد الدولة ومؤسساتها وتشريعاتها القانونية والدستورية؛ فإن ذات التنظيمات، عادت لما كانت عليه قبل تفجيرات الدار البيضاء من تحريض وتهييج الشارع العام لابتزاز الدولة وإضعافها. لقد استغلت تلك التنظيمات غزو أفغانستان ثم العراق لتجييش المواطنين خلف شعاراتها. وها هي اليوم تستغل أحداث غزة لضرب أسس الدولة وزعزعة استقرارها عبر المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي لا تنتهي والمظاهرات التي تطوّق الموانئ لخنق الاقتصاد وتعطيل شرايينه. لقد كشفت تلك التنظيمات عن مخططها الانقلابي المستهدف للنظام الملكي.

إن دعاة التكفير والكراهية يستغلون مناخ التهييج والتجييش لاستقطاب الشباب وتجنيدهم كوقود لإحراق الأخضر واليابس. فلا وطن للتنظيمات الإسلاموية والإرهابية ولا ولاء لها له. لهذا يسعون لاستغلال الحرب على غزة للتجييش ضد النظام والدولة والوطن. وقد لا تأتيهم أحداث تخدم مخططاتهم مثلما تخدمها قضية غزة التي ألفت بين قلوبهم رغم ما بينهم من تنافر عقدي وإيديولوجي.

* تمدد الإرهاب وتزايد خطره
تختلف الظروف المحيطة بالمغرب بين 2003 و2023. فبعد أن كان مركز استقطاب المتطرفين والإرهابيين هو أفغانستان ثم العراق وسوريا، صار، بعد اندحار القاعدة وداعش في بلاد الشام والرافدين، هو منطقة الساحل والصحراء. وخطورة هذا الأمر تتمثل في:

1 ـ إن منطقة الساحل والصحراء تشكل المعقل الرئيسي للتنظيمات الإرهابية، حيث يتم التخطيط والتمويل وإدارة العمليات الإرهابية.

2 ـ ارتباط الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها في السنوات الأخيرة في المغرب بتنظيم داعش في منطقة الساحل والصحراء وسعيها إلى تنفيذ مخططاته الإجرامية.

3 ـ تحالف عصابات البوليساريو مع التنظيمات الإرهابية في المنطقة وتبادل المصالح بينهما.

4 ـ تواطؤ النظام الجزائري مع التنظيمات الإرهابية وتوظيفها لزعزعة استقرار دول المنطقة.

5 ـ امتلاك التنظيمات الإرهابية للطائرات المسيرة واستخدامها لتنفيذ الهجمات الإرهابية ضد الأماكن الأكثر تحصينا وحراسة (لأول مرة استخدم داعش وبوكو حرام الطائرات المسيرة لمهاجمة قاعدة عسكرية في بلدة وولغو الحدودية، الواقعة في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، في مارس 2025). الأمر الذي يمكن أن تستغله تلك التنظيمات لمهاجمة المغرب، خصوصا وأن المسافة التي تفصل مثلا مالي (معقل الإرهابيين) عن المغرب، قصيرة جدا (462 كلم). ومعلوم أن طائرات درون يمكنها قطع مسافات طويلة وهي محملة بالأسلحة والقنابل مثلما يحدث في هجوم جماعة الحوثي على إسرائيل بالمسيرات التي تقطع المسافة الفاصلة بينهما (2200 كلم) دون توقف. ففي مقال نشره معهد الدراسات الأمنية بجنوب إفريقيا، يقول المحلل تايو أديبايو: ”يمثل استخدام المسيَّرات المسلحة في العمليات الميدانية مرحلة جديدة وخطيرة في تمرد داعش غرب إفريقيا، مرحلة تتحدى استراتيجيات مكافحة الإرهاب المتبعة في المنطقة حالياً، وهذا تطورٌ مثيرٌ للقلق من حيث التكتيكات والتطور، ويجعلنا نتساءل كيف تتأقلم القوى الإقليمية مع هذه الحرب الجديدة.“

* مشروع المنفذ على الأطلسي.
تندرج المبادرة المغربية بمنح دول الساحل منفذا على المحيط الأطلسي ضمن مقاربة شمولية لا تهدف، فقط، إلى تمكين تلك الدول من استغلال المنفذ على المحيط الأطلسي في التصدير والاستيراد، بل أساسا خلق الشروط الضرورية للتنمية المستدامة لفائدة شعوب المنطقة، ودعم جهود الدول في محاربة الفقر والتهميش اللذين تستغلهما التنظيمات الإرهابية في إيجاد بيئة حاضنة لها. فالمغرب يدرك جيدا أن منطقة الساحل والصحراء تشكل مجاله الأمني الحيوي. أي أن أمنه من أمن محيطه الإقليمي. إذ لا أمن في بيئة ينخرها الفقر والجوع والصراعات الإثنية، وفي منطقة من أبرز سماتها ضعف الدولة المركزية وعدم قدرتها على مراقبة وتأمين حدودها ما يشجع على انتشار اقتصاد التهريب والجريمة المنظمة والصراعات القبلية. وهذه كلها عوامل تستغلها التنظيمات الإرهابية في الاستقطاب والتجنيد والتمدد.

إن نجاح هذا المشروع يقتضي من المغرب توفير مظلة أمنية وعسكرية إستراتيجية عبر توقيع اتفاقيات مشتركة تسمح بنقل خبراته في مجال محاربة الإرهاب وتأمين الحدود إلى دول الساحل التي لم تسعفها “مجموعة فاغنر” في دحر الإرهابيين في بلدة تين زواتين.

لم يكن “الخلاص” في السياق الفلسطيني-الإسرائيلي مجرد طموح سياسي، بل تموضع كسردية خلاصية تحاكي الميثولوجيا وتختزل التعقيد في منقذ موعود أو حدث مفصلي فاصل. فمن جهة، شُحن المشروع الصهيوني بوعد ديني-حداثي مزدوج: استعادة الأرض وبناء دولة ديمقراطية. ومن جهة مقابلة، تأسست الحركة الوطنية الفلسطينية على وعد التحرير الكامل، ثم تراجعت تدريجيًا نحو مفاوضات تُدار بمنطق الممكن لا العادل. هذا التوتر بين المثال والواقع، بين الرمز والبنية، قاد إلى انسداد ثلاثي الأبعاد: استراتيجي، سردي، ووظيفي.

أولًا: تاريخية الخلاص وتحولاته البنيوية
1. الصهيونية: خلاص بالتطهير والتفوق
سردية الضحية المتفوقة: المشروع الصهيوني يستبطن مفارقة “الضحية المتفوقة” التي تجمع بين ادعاء الاضطهاد الأخلاقي وامتلاك أدوات السيطرة العنيفة. وهو ما أنتج مفهوما “للدفاع الوقائي” يشرعن الهجوم المستمر.
التأسيس على الأسطورة: استُثمرت سردية “الخروج من الشتات” كأساس لشرعنة الطرد والإحلال، بتكثيف رموز “العودة إلى أرض الميعاد” و”إحياء العبرية” و”الأمن الذاتي” كمقومات خلاص قومي.
التناقض البنيوي بين الديمقراطية والإثنية: سعي إسرائيل لتعريف نفسها “كدولة يهودية وديمقراطية” هو تناقض لا يمكن تسويته. قانون القومية (2018) ليس سوى تتويج قانوني لمسار تمييزي طويل.

2. الفلسطينيون: من التحرير إلى البقاء
سردية الارتباك: انتقلت القضية من خطاب قومي تحرري إلى خطاب إداري/حقوقي يركّز على المعيش اليومي في ظل انسداد الأفق السياسي. المقاومة، بدل أن تكون أداة تحرر، أصبحت أداة تعبئة رمزية.
ازدواجية في المشروع الوطني: بين منطق “الدولة” الذي تسعى له فتح، ومنطق “التحرير” الذي تتبناه حماس، ضاعت بوصلة المشروع الجمعي، وتحوّل الانقسام إلى بنية حكم.
فقدان الجدوى الرمزية للقيادة: الانفصال الجغرافي (غزة/الضفة)، والسياسي (فتح/حماس)، والشرعي (تجميد الانتخابات)، فاقم من حالة فقدان الثقة في القيادة كمصدر خلاص.

3. المجتمع الدولي: وساطة بلا ضمير
تحييد البعد الأخلاقي: الخطاب الدولي تفادى المساءلة واكتفى بـ”إدارة النزاع”. عملية أوسلو حولت المحتل إلى “شريك سلام”، وغُيّب البعد الاستعماري للنزاع.
الشرعنة التقنية للاحتلال: آليات التمويل الدولي (UNDP، USAID، إلخ) خلقت اقتصادًا مموّلًا يرسّخ التبعية، وأنتجت بيروقراطية فلسطينية تخدم الاستقرار أكثر من التحرير.

ثانيًا: تفكيك الإخفاقات وصناعة الانسداد
1. الردع المستحيل ومأزق المقاومة
غياب التكافؤ الإستراتيجي: إسرائيل تملك تفوقًا نوويًا وتكنولوجيًا، بينما المقاومة الفلسطينية، رغم رمزيتها، محكومة بالتكرار والتكلفة الإنسانية الباهظة.
المقاومة بوصفها طقسًا سياسيًا: تحوّلت المقاومة المسلحة إلى أداة لتجديد الشرعية الداخلية لا وسيلة لتحقيق هدف التحرير، مما يفرغها من بعدها الإستراتيجي.

2. اقتصاد الاحتلال: ربحية العنف
تدويل المعاناة كأداة للربح: القطاع الأمني الإسرائيلي يصدر أدوات قمعه كتجربة ميدانية تم اختبارها على الفلسطينيين.
تحكم استعماري عبر التمويل: رُبطت “المساعدات” الدولية بشروط تخدم أمن إسرائيل، مثل التنسيق الأمني وبرامج التأهيل التي تُقصي البعد السياسي للقضية.

3. الهندسة الديموغرافية وإعادة إنتاج الصمت
التهجير كسياسة ناعمة: القوانين تُستخدم كأدوات تفريغ سكاني ممنهج (منع لم الشمل، سحب الهويات، تقييد البناء).
سردية “الديمقراطية المحاصَرة”: تُوظّف المخاوف الديموغرافية في إسرائيل لتبرير الفصل العنصري، بدعوى الحفاظ على “الطابع اليهودي”.

ثالثًا: من الخلاص إلى الحق – تفكيك المقدّس وتحرير المعنى
1. تفكيك بنية “الحل” الوهمي
ما بعد الدولة/الدولتين: يجب تجاوز الجدل العقيم بين حل الدولتين والدولة الواحدة، والتركيز على ضمان الحقوق غير القابلة للتصرف، كأفق تحرري جديد.
استعادة الإنسان كمركز للسردية: الفلسطيني ليس “مشروع دولة مؤجلة” بل هو ذات حرة تستحق المواطنة والعدالة والكرامة، سواء داخل فلسطين أو في الشتات.

2. ابتكار أدوات مقاومة معرفية وقانونية
تحويل المعاناة إلى معرفة: التوثيق الحقوقي يجب أن يُبنى كذاكرة استراتيجية، لا فقط كأرشيف للضحايا، بل كأداة لتحرير الخطاب.
قوة المقاطعة الرمزية: حركة BDS وأمثالها تُعيد تعريف النضال بوصفه فعلًا كونيًا ضد العنصرية، وليست مجرد تكتيك ضغط.

3. إعادة بناء الذات الوطنية كمشروع أخلاقي
من الانقسام إلى الميثاق الجمعي: استعادة الشرعية لا تمر عبر الانتخابات فحسب، بل تتطلب إنتاج ميثاق وطني مدني جامع يعيد تحديد العدو والغاية.
عدالة انتقالية توقعية: لا يكفي طلب العدالة للماضي، بل يجب بناء سردية مستقبلية تحرر المخيال الفلسطيني من الحنين وتمنحه أدوات التخيل والإبداع السياسي.

خاتمة موسعة: المعنى بدل الخلاص
ليست القضية اليوم مسألة خلاص جماعي أو انتظار حدث فاصل، بل ممارسة نقد جذري تزعزع البنية التي تنتج الاستلاب، سواء تمثل في الاحتلال أو في التواطؤ الداخلي أو في الصمت الدولي. فالتحرر ليس حالة استثنائية نبلغها، بل هو ممارسة يومية تستعيد الإنسان وتعيد بناء المعنى.

وفيما يخص البديل نقترح كمحاولة المغامرة بمقاربة نقدية لمفهوم العدالة الانتقالية في الحالة الفلسطينية، ضمن منظور يتقاطع مع تحليل بنية الاحتلال وانسداد الأفق التحرري، ويستحضر خصوصيات السياق الفلسطيني مقارنة بالتجارب الكلاسيكية للعدالة الانتقالية:

أ – مقدمة: عدالة بلا انتقال؟
تقوم العدالة الانتقالية تقليديًا على مبدأ الانتقال من حالة نزاع أو استبداد إلى نظام ديمقراطي يعترف بالضحايا ويُحاسب الجناة. لكن في السياق الفلسطيني، تطرح هذه الفرضية إشكالات جوهرية، إذ لا وجود لـ”نظام سابق” يُحاسَب، ولا انتقال فعلي نحو السيادة، بل استمرارية استعمارية تتجدد بتقنيات حديثة، وبموافقة دولية ضمنية.

أولًا: إشكالية المفهوم في ظل استعمار مستمر
1. غياب الدولة المستقلة:
العدالة الانتقالية تفترض وجود كيان سياسي سيادي قادر على إدارة العدالة. في الحالة الفلسطينية، السلطة محدودة السيادة، ومقيدة باتفاقات أوسلو، مما يجعلها عاجزة عن تنفيذ تدابير حقيقية للعدالة.

2. استمرار الجاني في السيطرة:
في أغلب تجارب العدالة الانتقالية، تكون الأنظمة القمعية قد انهارت. أما في فلسطين، فالاحتلال الإسرائيلي ما زال قائمًا، ويمتلك أدوات الإكراه والعنف والسيطرة على الأرض والمعابر والمعطيات.
3. غياب آلية الاعتراف الدولية:
العدالة الانتقالية تتطلب اعترافًا دوليًا بطبيعة الجريمة والانتهاك. بينما ما يزال الاحتلال يُصوَّر كـ”نزاع سياسي”، لا كنظام فصل عنصري استيطاني، كما أثبتته تقارير أمنيستي وهيومن رايتس ووتش.

ثانيًا: انزلاق نحو عدالة مجتزأة أو وظيفية
1. تحويل الضحية إلى متهم:
في بعض الممارسات، يتم استدعاء أدوات العدالة الانتقالية لمحاكمة الفلسطينيين أنفسهم تحت ذريعة “الانقسام”، بينما يبقى الاحتلال خارج دائرة المساءلة، مما يُفرغ المفهوم من محتواه التحرري.

2. العدالة كبديل عن التحرير:
يُروَّج أحيانًا للعدالة الانتقالية كـ”حل واقعي” بدل التحرير، ما يجعلها أداة تسكين سياسي بدل أن تكون مسارًا للمحاسبة والتحرر. وهذا يعكس توظيفًا وظيفيًا للمفهوم يخدم استقرار الاحتلال لا تقويضه.

3. المعونات بدل الجبر:
تُستبدل أحيانًا آليات الجبر (التعويض، الإقرار، إصلاح المؤسسات) ببرامج “دعم نفسي” أو “تنمية محلية”، في تجاهل لطبيعة الضرر السياسي والوجودي الواقع على الشعب الفلسطيني.

ثالثًا: نحو عدالة انتقالية توقعية ومتحررة
1. تحرير المفهوم من الدولة:
ينبغي إعادة تعريف العدالة الانتقالية في السياق الفلسطيني باعتبارها أفقًا نضاليًا لا يُنتظر من “دولة” لم تولد، بل يُمارَس عبر الأرشفة، التوثيق، المطالبة بالحقوق، والربط بين الذاكرة والمعنى.

2. عدالة تشاركية عبر الحدود:
العدالة يجب أن تشمل الفلسطينيين في الداخل، الضفة، غزة، والمخيمات. وهذا يتطلب ميثاقًا جامعًا يعيد صياغة سردية الضحية، ويربط بين النكبة كحدث تأسيسي، والاحتلال كاستمرار بنيوي.

3. دمج الحقوقي بالتحرري:
لا عدالة دون مقاومة. لذا، يجب أن تتقاطع العدالة الانتقالية مع النضال ضد الاستعمار، عبر الملاحقة القضائية الدولية، وتوظيف أدوات مثل المقاطعة BDS، والمرافعة الإعلامية، لا باعتبارها تعويضات رمزية، بل أدوات تفكيك للبنية الاستعمارية.

ب- خاتمة: من الانتقال الزائف إلى إعادة التأسيس
العدالة الانتقالية في الحالة الفلسطينية ليست لحظة ختامية لنزاع انتهى، بل مشروع نضالي مفتوح. هي عدالة توقعية، تُبنى عبر كشف الحقيقة، وتوثيق الانتهاكات، ومساءلة الذات والآخر، لا كترف قانوني، بل كضرورة وجودية لاستعادة الكرامة والمعنى في سياق استعمار استيطاني معولم.
*مصطفى المنوزي