دأبنا على نسبة أي نظرية نزعة أو دينامية أو مذهب إلى صانعها أو حاملها ، كالكنزية والوهابية والماركسية والأفلوطينية الخ ..؛ وفي سياقنا المغربي يستوي الكافر وحامله وناقله ، فالتدبير المفوض يشتغل لدينا في صيغة التفويض المدبر ، فالمنبع هو العقل الأمني في أول المطاف و آخر التحليل ، من هنا يمكن تحليل التدبير “الأخنوشي” وللقارئ أن يضفي على الظاهرة ما يشاء.

في نظري، فإنه يصعب القول بالنظرية الأخنوشية ، لأن الأمر يتعلق بتدبير مفوض معبأ له ومؤطر من أعلى ؛ وإن شئتم يمكن القول بأننا و عبر عدسة النظرية النقدية للهيمنة الرمزية ؛ (كما صاغها بيير بورديو) مع إستحضار ضرورة مزجها بشرعية تقليدانية-حديثة تُهَدرج فيها الليبرالية المتوحشة المستوردة بكلفة باهضة من الخارج بوساطة كمبرادورية منتوجة دولتيا /محليا و بخبرة دولية ؛ وإن هذا النموذج ليس استثناءً مغربياً فحسب، بل تجسيداً للرأسمالية الزبونية (Clientelist Capitalism) في سياق دولة هجينة تتعايش فيها التناقضات.

وقبل التفكيك لابد من تشخيص هذه العناصر المؤسسة للنموذج ، والذي يعتمد مقاربة إنتاج الشرعية عبر الآلة البيروقراطية ؛ فيتم تعيين شخصيات تقنوقراطية ( حزبية سابقا ومتقاعدة تنظيميا ) على رأس مؤسسات الحكامة والوساطة والنزاهة ؛ تعيينا يُضفي صبغة “الكفاءة” بينما يلطف من حدة الدور الرقابي للمؤسسات إن لم يفرغها من حكمة المشرع الدستوري المبدئية . وهنا، تُستبدل المساءلة بـالطقوس الإدارية وفق منهجية صلاحية الملاحظين الدوليين التنبيهية والعتابية في الإنتخابات ، والذين يخلصون إلى “” أن الإقتراع غير مطعون فيه سياسيا أما المناورات التدليسية فلا تأثير لها على النتيجة فهي مجرد.تداعيات الضرر المألوف “” ؛ وبالموازاة تستغل آليات تزييف الوعي العام من مثل انتعاش خطاب “التنمية” و”الإصلاح” ، والذي يُستخدم لتحويل الانتباه عن التفاوتات ، وحتى غرامات مجلس المنافسة المُخفَّفة تُقدَّم كـ”انتصار للمصلحة العامة” رغم كونها تشكل تنازلاً للاحتكارات.

مما يبرز احتكار الرأسمال الرمزي ، فرئيس الحكومة الممارس يتحول إلى “الوجه الوحيد المسموح بانتقاده” ، ويرخص مؤقتا وضمنيا للبعض بتحريك ” حملة المقاطعة ، مقاطعة منتوجاته وانتقاد خطابه الحزبي ، مما يحوِّل النقد إلى فردي (أي مواجهته بصفته الشخصية ) مع ضمان الحماية الجنائية والمرفقية كموظف سام ، بدلاً من نقد النظام مباشرة ، هذا يُبقي الهيكل القائم مُحصَّناً ، وكأن تجربة الصدر الأعظم والدولة لأم الوزارات على عهد سنوات الجمر تتكرر . وهذا ما يمكن أن نطلق عليه إضفاء الشرعية السياسية “التقليدانية المهدرجة” والتي تتشكل عبر الجمع بين الولاءات ما قبل الحديثة والليبرالية أي التقليدانية ، التي تشتغل بالاعتماد على شبكات المحسوبيةو العلاقات الشخصية بغاية ضمان الولاء، كما في تعيين (الموالين لرئيس الحكومة ) على رأس مؤسسات حيوية ، فالليبرالية المهدرجة تبني خطاب السوق الحر مع تشويه آلياته (مثل “تحرير” أسعار المحروقات مع إبقاء الاحتكارات).

الدولة هنا ليست حارسة للسوق، لتصير الدولة وسيطاً لتحقيق ريع النخبة . ومن جهته يقوم رئيس الحكومة كلاعب اقتصادي وليس كفاعل حزبي بدعم استراتيجية الدولة ( العميقة والسطحية معا ) في إستعارة و تبني روسيت وبهارات الليبرالية المتوحشة ، ويعتمد.كنتيجة التوحش كآلية إقصاء البعد الإجتماعي من السياسة العمومية ، وبذلك تتم خصخصة التعليم والصحة و يتحوِّل الحق إلى سلعة، يكرس شعار الإمتياز ، وتُعمق الفوارق عبر بيع القطاع الصحي والتربوي للخواص وخدام الدولة . ناهيك عن تفاقم التضخم الهيكلي (كما كشفه أحد المندوبين السامين والعامين ) نتاج تحرير الأسعار دون ضوابط اجتماعية، حيث تُحمَّل الأزمات على الفئات المجتمعية الهشة. ويتحول العمل الحكومي أداة جبائية للتراكم الرأسمالي ؛ ومثال الاتفاقية مع “لارام” تُظهر كيف تُحوَّل المال العام إلى عقود تزيد ثراء بعضا من نخبة التحالف الحكومي .وهذا ما يؤكد هيمنة طبقة هجينة سياسيا؛ ليطرح السؤول ، من المسؤول عن هذا التشكل الإجتماعي السياسي والمالي خلافا لقانون التشكيلة الإجتماعية والإقتصادية كما درسناها في المدرجات والفضاء العمومي ؟ ثم لماذا هذا النموذج مقاوم وصامد؟ .

هل لأنه تتم الاستعاضة عن الديمقراطية بـ”الإدارة” ؟ أي أن التدبير ، “الأخنوشي” تستبدل السياسة بالإدارة، مما يُبقي المنظومة قائمة على التعيينات الزبونية (المحاباة وليس الانتخابات أو الكفاءات ) أو هل يراد بذلك التأديب بهدف إسكات النقاد عبر الإعفاءات أو ذريعة تقليص الميزانيات . قديما كنا نتساءل من يحدد من ؟ البنية التحتية ام البنية الفوقية ، وانتقل سؤالنا إلى السلطة أم المال ؟ ، ولكن يبدو أن الأمور تدار الأزمة عبر خلق طبقة وسطى تقنوقراطية (موظفون مخلصون ولاء وأوفياء انتماء ) تُغدق عليها الامتيازات كالمطر الغزير ، بينما يُترك العامة في حروب الشقاء من أجل البقاء ، وعلى رأسها معارك مواجهة حلول آجال أقساط القروض وفوائدها غير المفيدة ! .

إنها حرب كونية بالوكالة تروم تكريس الهيمنة الرمزية والريعية التقليدانية والليبرالية الانتهازية عبر آليات تضخيم خطاب التمنية (الخطأ مقصود ) وباستعمال القوة العمومية السائلة ، في ظل نظام سياسي يتكيف دون أن يتحول .

فما هي حظوظ وأدوار اليسار المغربي في مواجهة ( على الأقل ) التضخم الخطابي الأخلاقي للمحافظين المتحالفين مع الدولة الإدارية، وكيف نفهم التناقضات الهيكلية للسياسة المغربية وأزمات اليسار التاريخية؛ وهل من جدوى لدور النخبة السياسية المتنورة والإصلاحية في ظل هيمنة نظام هجين يجمع بين السلطوية والليبرالية الوافدة و الانتقائية ؟.

* مصطفى المنوزي
رئيس المركز المغربي للديموقراطية والأمن

بقلم: عبدالهادي بريويك
في عالم التكنولوجيا الحديثة، أصبحت خدمات التوصيل عند الطلب، نموذجًا للاقتصاد السريع الذي يعتمد على تنفيذ الطلبات دون نقاش أو استراتيجية طويلة المدى. ولكن، ماذا لو بدأت الحكومة المغربية تتصرف بالطريقة نفسها؟ ماذا لو أصبح دورها مجرد تنفيذ طلبات القوى الاقتصادية والسياسية دون رؤية واضحة أو تخطيط استراتيجي يخدم المصلحة العامة؟.

* الحكومة كـ “خدمة توصيل”: تنفيذ بلا رؤية
عندما تتبنى الحكومة نهج الاستجابة الفورية لمطالب معينة دون تقييم عواقبها أو التفكير في تأثيرها طويل المدى، فإنها تتحول إلى ما يشبه تطبيق توصيل سريع، حيث يتم تلبية الطلبات وفقًا لمصالح محددة دون مراعاة العدالة الاجتماعية أو الأولويات الوطنية.

* أوجه التشابه بين الحكومة وخدمات التوصيل
1. تنفيذ الأوامر دون مساءلة
كما تعمل تطبيقات التوصيل على نقل الطلبات من نقطة A إلى نقطة B دون التدخل في ماهية المنتج أو فائدته، فإن الحكومة اليوم؛ تتبنى سياسات استجابة سريعة، تنفذ قرارات دون دراسة متأنية، خوفًا من ردود فعل معينة أو لضمان رضا أصحاب النفوذ.

2. إرضاء العملاء (اللوبيات بدل المواطنين)
في عالم الشركات، الهدف الأساسي هو إرضاء الزبون بأقصى سرعة. لكن عندما تصبح الحكومة أشبه بتطبيقات التوصيل، فإن “زبائنها” ليسوا المواطنين، بل رجال الأعمال، المؤسسات المالية الدولية، أو القوى السياسية النافذة، مما يؤدي إلى تمرير قوانين وإصلاحات تخدم فئات معينة على حساب المصلحة العامة.

3. سياسات قصيرة الأمد بدلًا من حلول مستدامة
خدمات التوصيل تهدف إلى السرعة في الإنجاز وليس إلى بناء علاقة طويلة الأمد مع المستخدمين. والحكومة التي تعمل بهذا النهج تتبنى حلولًا ترقيعية بدلاً من الإصلاحات الحقيقية، مثل تقديم مساعدات مالية قصيرة الأمد بدلًا من خلق فرص عمل مستدامة، أو التوقيع على اتفاقيات قروض دولية دون وضع خطط لسدادها دون إثقال كاهل الأجيال القادمة كما هو الحال لاقتراض 600 مليون ذولار من البنك الذولي لتغطية تكاليف التغطية الصحية..والكارثة التي عرفتها ذعم مستورذي القطيع التي قذرت بالملايير ذون أثر إيجابي يذكر.

4. الاعتماد على السوق بدلًا من التخطيط الاقتصادي
كما تعتمد تطبيقات التوصيل على الطلب الفوري في السوق، فإن الحكومة أصبحت تعتمد بشكل مفرط على الاستثمارات الخارجية والقروض دون تطوير إنتاج محلي قوي أو رؤية اقتصادية واضحة، مما يجعلها عرضة للأزمات المالية بمجرد تغير الظروف الاقتصادية العالمية.

النتائج السلبية لتحول الحكومة إلى “خدمة توصيل”
🔴 غياب الاستقلالية السياسية: تصبح الحكومة تابعة بدلًا من أن تكون قائدة.
🔴 انعدام التخطيط الاستراتيجي: يتم اتخاذ قرارات لحظية دون رؤية طويلة الأمد.
🔴 تفاقم عدم المساواة: تُلبى مطالب الفئات القوية بينما تهمَّش الفئات الضعيفة.
🔴 فقدان ثقة المواطنين: يشعر الناس أن الحكومة لا تمثلهم بل تعمل وفق أجندات خارجية أو نخبوية.

كيف يمكن للحكومة أن تستعيد دورها الحقيقي؟
✅ التحول من الاستجابة السريعة إلى التخطيط المستدام: وضع استراتيجيات اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى.

✅ التركيز على المصلحة العامة بدلًا من إرضاء القوى الاقتصادية: اتخاذ قرارات تعكس احتياجات المواطنين وليس مصالح النخبة فقط.

✅ تعزيز الشفافية والمساءلة: بحيث لا يتم تمرير القرارات خلف الأبواب المغلقة بل من خلال حوار ديموقراطي مفتوح.

فعندما تصبح الحكومة مجرد “خدمة توصيل” للمصالح الضيقة، فإنها تفقد جوهرها كجهة تنظيمية ومستقلة تعمل لخدمة الجميع. يجب أن تكون الحكومة قائدة، لا مجرد وسيط بين أصحاب النفوذ والمجتمع. إن لم تستيقظ الحكومة من هذا الدور السلبي، فقد تجد نفسها يومًا ما ليست أكثر من شركة خدمات بدون شرعية سياسية حقيقية.

بقلم: عبدالهادي بريويك
في عالم السياسة الذي تتداخل فيه الأصوات والأفكار، تبرز ثورة فريق حزب التقدم والاشتراكيةالبرلماني بصوت الحق كظاهرة تعكس رغبة صادقة في التغيير والإصلاح داخل قاعات البرلمان. هذه الثورة ليست مجرد تحولات تشريعية أو تعديلات إجرائية، بل هي نداء للشفافية والمساءلة ووقوف البرلمانيات والبرلمانيين في وجه الفساد والظلم.

* جذور ثورة الفريق البرلماني:
تستمد الثورة البرلمانية لفريق حزب التقدم والاشتراكية، صوت الحق جذورها؛ من تقاليد الحكم الرشيد والديموقراطية التشاركية، حيث ينظر ” الفريق” إلى البرلمان كمؤسسة تمثل صوت الشعب وترجمتها على أرض الواقع.

ففي ظل الأزمات السياسية والاقتصادية، يجد برلمانيو الفريق أنفسهم مطالبين بإحياء روح النقاش الحر والمستقل، ومواجهة التحديات التي تقف عائقًا أمام تحقيق الإصلاحات الضرورية.

ومن خلال الاطلاع على حصيلة الفريق، يعد صوت الحق في البرلمان؛ لديه؛ بمثابة بوصلة توجه السياسات العامة نحو مسارات أكثر نزاهة وعدالة. ومن خلال استخدام لغة قوية وشفافة، يُعبر عضوات وأعضاء الفريق ، عن مطالب الشعب في التغيير والإصلاح، مؤكدا كاشفا عن المعلومات، وموضحا للسياسات، ونقطة انطلاق نحو بناء الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين .معتبرا ” الفريق”، قبة البرلمان؛ منصة لصناعة القرارات بعيدًا عن تأثيرات المصالح الخاصة، مما يضمن تمثيلًا أفضل للشعب.

* استقلالية في اتخاذ القرارات
إن الثورة البرلمانية التي يقودها فريق حزب التقدم والاشتراكية، بصوت الحق تعتمد على مجموعة من الأدوات والآليات التي تسهم في تحقيق التحول المطلوب داخل البرلمان، منها، يعتمد فريق حزب التقذم والاشتراكية على النقاش والحوار المفتوح.

يعتبر الحوار البنّاء وتبادل الآراء المتنوعة من الأسس التي يقوم عليها هذا التحول، حيث يُفتح الباب أمام البرلمانيين لعرض وجهات نظرهم بحرية، وينظم موائد مستديرة ، منفتحا على مختلف الآراء والتوجهات والحساسيات بغاية الوصول إلى الأهداف النبيلة والحلول المأمولة لمختلف القضايا المطروحة.

– الرقابة والمساءلة: التي ُتعد آليات الرقابة على الأداء الحكومي والشفافية في العمل البرلماني وتعتبر من أهم الدعائم التي تضمن تنفيذ القرارات الصائبة لدى فريقنا النيابي.

– التمثيل الحقيقي: هكذا فإن كل مكونات فريق حزب التقدم والاشتراكية، يؤمنون بأنه يتوجب على البرلمان أن يكون مرآة تعكس تنوع المجتمع، مما يستدعي مشاركة فاعلة من مختلف الفئات الاجتماعية، والسياسية.ولتحقيق الشفافية الحقيقية ، يتطلب الأمر تظافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، وهو ما لا يخلو من صعوبات في ظل التقسيمات السياسية.

ومع ذلك، فإن الإرادة السياسية والمجتمعية تظل العامل الأساسي لتحقيق التغيير. إذ يبقى دور فريق حزب التقدم والاشتراكية، في التعبير عن صوت الحق؛ بمثابة بريق يضيء الطريق نحو مستقبل أكثر عدلاً وشفافية. وتبرز الحاجة اليوم لمزيد من التعاون والتفاهم بين جميع الأطراف من أجل تعزيز مبادئ الحكم الديموقراطي والإصلاح الهيكلي.

إن ثورة فريق حزب التقدم والاشتراكية البرلماني بصوت الحق داخل البرلمان ، ليست مجرد شعارات أو نداءات فارغة، بل هي حركة متأصلة في عمق الوعي السياسي للمجتمع. ومع استمرار الحوار والنقاش الحر، يمكن أن يتحول البرلمان إلى منصة حقيقية تعكس آمال وتطلعات الشعب، وتضمن أن تكون السياسات العامة مبنية على أسس العدالة والشفافية والمسؤولية المشتركة.