* حلقة خاصة بمناسبة ثالث وثامن و24 مارس وإحتفاء بنساء انتفاضة 3 مارس 1973 ، واليوم العالمي للمرأة ، واليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة وجبر ضرر ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

من خلال هذا العنوان أريد أن أدخل مباشرة إلى موضوع لطالما ظل ولا زال يؤرقني، وهو موضوع تنسيق تفاعل السلطات الاجتماعية والفكرية مع قضايا حقوق النساء، ومدى تأثير هذه القوى على بناء المفاهيم المتعلّقة بالعدالة الجندرية، وكيفية تشكيلها في سياقات العدالة الانتقالية ، والتي يبدو أننا كحقوقيين على الأقل سجلنا بأن العملية السياسية التي رافقت العهد الجديد قد إستنفذت دورتها ، وقد حلت مرحلة التفكير في ضرورو ضخ أنفاس نوعية جديدة ، عبر سن جيل جديد من الإصلاحات ، عله يستكمل ما اعتل موضوعيا على مستوى الشق السياسي في العلاقة مع الإصلاحات السياسية والإقتصادية والتشريعية والمؤسساتية .

من هنا اعتبرت بأن التعثرات تظل دائما مرتبطة بعامل التحيين وعنصر تحديث المفاهيم دون السقوط في فخ تضخيم الخطاب الأخلاقي وما يترتب عنه من سرديات الإحسان والشفقة والتبجيل والتقديس ، سواء تعلق بالإنتظارات أو المنجزات نفسها ، ولتفادي هذه الثقافة المستحدثة في العلاقة مع التمجيد والتبخيس ، إرتيأنا أن نتاول موضوع الحقوق النسائية وما يرتبط بها من عدالة جندرية ، من زاوية مفهوم جديد للعدالة الإنتقالية ، ولكي نتخلص من سلبيات وآثار الرؤية المحافظة وتمثلاتها التقليدانية ، اخترنا أن نخاطر ونخوض محاولة تجريب مطلب التفكير افقيا في جدوى إقران التوقع وربطه بالعدالة الإنتقالية في مجال الحقوق النسائية والعدالة الجندرية ، كي تصير مندمجة ضمن مطلب العدالة الإنتقالية الجندرية التوقعية . والتي نتخيلها سياسيا ( في سياق التخييل السياسي الممكن ) مؤطرة وفق مايلي :
1. منظومة الفاعلين والمؤثرين:
إننا نحاول في هذا السياق، أن نبلور سؤال “من يؤطر ما؟” ونصيغه ، وذلك في إشارة إلى الأطراف التي تحدد وتعزز الإطار الفكري والقانوني لحقوق النساء ؛ نتصور أن العدالة الانتقالية الجندرية التوقعية قد تشكل محاولة لإعادة بناء هذه الأطر بطريقة تضمن شمولية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء والأقليات الجندرية. لكن هذا النهج يظل مرتبطًا بتفاعل القوى الاجتماعية والسياسية التي تساهم في “إعادة التأطير” سواء على صعيد القوانين أو السياسات أو حتى على مستوى الثقافة المجتمعية.

2. السوسيولوجيا الثقافية والمقاومة الاجتماعية:
من خلال التركيز على مقاومة التغيرات الثقافية، يظهر أن التأطير ليس محايدًا ، فالمجتمع المحافظ قد عارض هذه التحولات، ما يجعل العدالة الجندرية التوقعية تتطلب وعيًا اجتماعيًا وثقافيًا لتحدي الصور النمطية والممارسات الثقافية التي تحصر النساء والأقليات الجندرية في أطر معينة. هذا يعكس الصراع بين ما يُؤطَّر اجتماعيًا (من خلال الثقافة السائدة) وما يُؤطَّر حقوقيًا (من خلال الأطر القانونية والاجتماعية الحديثة).

3. الربط بين الفاعلين الاجتماعيين والأطر النظرية:
عند الحديث عن تكريم النساء الحقوقيات، يُطرح التساؤل حول “من يحدد من هو المؤثر الرئيسي؟” ويظهر النقد هنا بشكل واضح في حالة ربط النساء بنظريات فكرية أو شخصيات سوسيولوجية قد لا تعكس حقيقة تجاربهن ونضالهن. هنا نجد سؤالًا حول مدى استقلالية “التمثيل” النسوي. هل يتم تشكيله وتوجيهه بواسطة إطارات نظرية خارجية، أم أن النساء أنفسهن هن من يعيدن تشكيل هذا الإطار وفقًا لتجاربهن الفعلية؟.

4. العدالة الجندرية في سياق سوسيولوجي:
العدالة الجندرية، في هذا السياق، تُعتبر محصلة تفاعل الفاعلين من مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية والسياسية. كيفية إدماج النساء والأقليات الجندرية في هذه العدالة لا تعتمد فقط على النصوص القانونية، بل أيضًا على القوة التي يمتلكها الأطراف المؤثرة في تكوين السياسات والممارسات .

لقد أكدنا على أن التأطير في سوسيولوجية الحقوق النسائية يظل مرتبطا عضويا بعملية تركيب السلطة الفكرية والقانونية داخل السياقات الاجتماعية، ويعكس صراعًا دائمًا بين الأطر التقليدية والممارسات الحديثة في التعامل مع قضايا الجندر. كما يشير إلى التفاعل المستمر بين من يحددون الحقوق ومن ينجزون هذه الحقوق على ارض الواقع ، مع مراعاة تداخل الأبعاد الثقافية والاجتماعية في هذه العمليات.

وقبل أن نعود للتدقيق في الإستنتاج الأولي أعلاه ، لا مناص من أن نؤكد وفق ماهو متاح من معطيات وإرهاصات أولية للتحليل ، على أن العدالة الانتقالية الجندرية التوقعية قد تُعتبر إطارًا متطورًا في مجال العدالة الانتقالية، من خلال التركيز على معالجة الانتهاكات المرتبطة بالنوع الاجتماعي التي تحدث أثناء النزاعات وفي مرحلة ما بعدها، مع تطلع إلى منع تكرارها في المستقبل ، ونتوخى أن يهدف هذا النهج إلى ضمان شمولية العدالة الانتقالية مع مراعاة الفروق الجندرية، مع التركيز على التحديات التي تواجهها النساء وبعض الأقليات الجندرية، مثل المثليين/ات والمتحولين/ات جنسيًا وغيرهم في سياقات ما بعد النزاع ، رغم أن هذه الموضوعات لم ينضج بعد النقاش حولها ، وبحكم عوامل عظيمة يصعب اعتبارها قضية مركزية والحال أنها لم تصر بعد مسألة فئوية بما يكفي ، فالمسافة والكلفة هي وجه الفارق بين القضية والمسألة . ولا يعقل أن نتجاهل هذا التمييز الضروري في أي منهج تفكير أو عملية تفعيل ! .

من هنا نتساءل جميعا عن جدوى و أهمية العدالة الانتقالية الجندرية التوقعية:
إن تاريخنا الوطني وتاريخ جوارنا ومنذ توترنا معه ومع الإستعمار إلى يومه ؛ ظلت النساء ، أكثر عرضة لانتهاكات محددة مثل العنف الجنسي والاستغلال والتمييز خلال النزاعات. يهدف هذا النوع من العدالة إلى معالجة هذه الانتهاكات بشكل شامل. هنا وهناك فغالبًا ما يتم استبعاد النساء (وبالأحرى الأقليات الجندرية) من عمليات صنع القرار في مرحلة ما بعد النزاع. ولذلك يفترض أن تسعى العدالة الجندرية إلى ضمان مشاركتهم الفعالة في تصميم وتنفيذ برامج العدالة الانتقالية ، ودون تعميم مطلق ، وجب التحفظ على مصطلح “” التأثيث بالتأنيث اي بالنوع الإجتماعي “” والذي هو باطل لكن يراد به ( بالتدرج ) حقا منشودا .

وسنعود لهذه النقطة لاحقا . كذلك من خلال معالجة جذور العنف القائم على النوع الاجتماعي، يمكن للعدالة الانتقالية الجندرية أن تسهم في منع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل ، ضمن بلورة استراتيجية ضمانات عدم التكرار والتي يصعب سنها في غياب التوقعية والإستشراف ومراعاة التمثلات اللصيقة عضويا بصناعة السرديات الدينية ( ببعد أمني صرف ) .وهذا ما يقتضي ويوجب التفكير في صياغة مكونات العدالة الانتقالية الجندرية التوقعية ، والتي يفترض أنها مستحضرة دائما لمطلبي المساءلة والعدالة ، بغض النظر عن مدى إمكانية او إستحالة التفعيل .

لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجندرية، مثل العنف الجنسي والتمييز ، يشترط إنشاء لجان تحقيق تراعي المنظور الجندري لتسليط الضوء على تجارب النساء (والأقليات الجندرية ) خلال النزاع ، وهذا ما حصل وبشكل محتشم وغير كاف في التجربة المغربية ، وذلك لعوامل شتى ، ومن بينها تأثير ثقافة الخجل وفوبيا الخوف من الوصم الإجتماعي ؛ لذلك منهن من اكتفين بنيل وقبول تعويضات مادية ومعنوية ورمزية ،والحال أن جبر الضرر الفردي مسألة ضرورة ، لذلك وجب تقديم تعويضات للنساء ( والأقليات الجندرية إن كان لها محل ) اللواتي تعرضن لانتهاكات، مع مراعاة احتياجاتهن الخاصة. بالإضافة إلى ضرورة إعادة التأهيل بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والطبي للناجين/ات من العنف الجنسي ( والانتهاكات الجندرية الأخرى والتي سيأتي وقت ” البوح ” بها وكشفها ، ( ما دامت لا تتقادم قانونيا على الأقل ) .

ولأنه لا يمكن فصل هذه العدالة الجندرية التوقعية عن العدالة الإنتقالية العامة ؛ فإن مطلب إصلاح القطاع الأمني يطرح نفسه بإلحاح ، بما يقضي ذلك من تدريب القوات الأمنية على حماية حقوق النساء ( والأقليات الجندرية)، ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي. مع تعزيز سيادة القانون وذلك بضمان أن تصير القوانين والسياسات أكثر مراعاة للفروق الجندرية، وتعمل على حماية حقوق النساء (والأقليات الجندرية) .

ومن بلوغ المصالحة المجتمعية مع الحركة المطلبية هذه ، بما فيها التفكير في تحويل المسائل الفئوية والخاصة إلى قضايا مجتمعية ، وبرفع التحفظ والتردد بحذف الأقواس عن عبارة ( الأقليات الجندرية ) ، وهذا سيتاح من خلال تنظيم حوارات عمومية ومؤسستية تراعي المنظور الجندري وتشجع مشاركة النساء و(الأقليات الجندرية) في عمليات المصالحة البينية ومع الثقافة الحديثة ، مت خلال تحديث الفكر والسياسة وبتعزيز الوعي بحقوق النساء و( الأقليات الجندرية) ومكافحة الصور النمطية الجندرية التي تساهم في العنف والتحقير والوصم .دون التهلي عن روح الكفاح و العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات مثل التعليم والصحة والعمل.

وفي إطار التوقع لابد من إستحضار المقاومة الثقافية ، فقد يواجه هذا النهج مقاومة من القوى المحافظة التي ترفض /تكره التغيرات في الأدوار الجندرية. كما يتوقع ضرورة تسريع وتيرة التمرين الديموقراطي لمواجهة نقص الموارد والأطر البشرية حيث تتطلب تفعيلات برامج العدالة الانتقالية الجندرية موارد مالية وبشرية كبيرة قد لا يتم توفيرها في الميزانيات . ومن جهة أخرى إن النساء غالبًا ما يكن ممثلات بشكل ناقص في دواليب وعمليات صنع القرار، مما يؤثر على فعالية الاستراتيجية .

وكخلاصة فإننا نتوخى من “” العدالة الانتقالية الجندرية التوقعية”” أن تشكل قيمة مضافة او بديلا مكملا مؤطر بقانون نفي النفي ومبدأ حفظ المكتسبات الوجيهة والإيجابية ، كنهج أساسي وجوهري لضمان شمولية العدالة الانتقالية مع مراعاة الفروق الجندرية . فمن خلال معالجة الانتهاكات الجندرية، وضمان مشاركة النساء (والأقليات الجندرية) ، ومنع تكرار العنف القائم على النوع الاجتماعي، يمكن لهذا النهج أن يساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا. ولتحقيق هذا الهدف، يتطلب الأمر تعاونًا بين الحكومات والمجتمعين المدني والسياسي والمجتمع الدولي، مع مراعاة السياقات الثقافية والاجتماعية الخاصة بكل مجتمع.

ولأن المناسبة شرط ، فقد تبادر كثير من المنظمات المدنية والحقوقية والهيئات السياسية أو الحزبية إلى تكريم أطرها النسائية ؛ وفي سياق هذا الاحتفاء بالنساء الحقوقيات ، اختارت هيئة سياسية تكريم مناضلات حزبية ( سابقا ) وحقوقيات وسياسية (حاليا ) ، وحتى لا نحكم على الماضي ، ونكتفي بما هو جدير وموجب ، حاضرا ، للإحتفاء بهن كأسباب للنزول ( أي الإختفء بمناسبة ثامن مارس ، ااموافق لليوم العالمي للمرأة ) ؛ فالمختفى بهن ، وحسب معايشتنا لهن بالنضال إلى جانبهن على إمتداد عمرنا الكفاحي الإفتراضي والحقيقي ، وهو عمر لا يقل عن نيف و اربعة عقود ، نعرفهن ، على الأقل من خلال ما قدمنه من تضحيات نضالهن، ولا يسعن لهذه الغاية إلا نثمن مبادرة الإحتفاء، وهذا عنوان للمفهوم الجديد للعدالة ، من خلال مكونيها ( أي العدالة الجديدة ) من إعتراف وإنصاف ، لكن وفي إطار التفكير النقدي التوقعي ، والمرتبط كآلية ( مندمجة ضمنها ) بآليات العدالة الإنتقالية الجندرية التوقعية ، لابد من التحذير من عبارة يبدو أنها سقطت سهوا على بساط ملصق إعلان التكريم ، وهو خطأ تسرب في نظرنا ، ويبدو أنه خطأ لا رقى إلى درجة الخطأ في المبدأ ولا حتى في الممارسة ، فهو مجرد غلط يستحق المراجعة والتصحيح . فالإحتفاء استحضر على سبيل القدوة والنموذج علمَة ( مؤنث علم ) وهي سوسيولوجية بارزة ، مثقفة مكافحة على طريقتها ، بالتفكير والمعرفة ؛ وسوء التعبير أو الفهم الذي حصل وعن حسن النية المفترض كفعل أصيل ، هو أنه تم تكريم تنك النساء الحقوقيات عبر ملصق تظهرهن فيه انهن مكرمات على “خطى” (الدكتورة ف م ) المفكرة سوسيولوجية الشهيرة ، والهفوة التي لم تنتبه لها الجهة المحتفية ، بأنه كان من المفترض إستحضار معينة العلاقة الحقيقية بينهن ، كمناضلات خضن أكبر المخاطرات وتحدين كل السرديات الأمنية والدينية ، وبين هذه المفكرة المجاهدة الأكاديمية ؛ وهذا يتطلب منا في إطار تحقيق الغاية من الإحتفاء وفق ما تقتضيه الحكمة النبيلة من ثقافة الإعتراف والإنصاف كقيمة ثقافية إنسانية عميقة ؛ التعامل في إطار النزاهة الفكرية مع ” السهو ” بنوع من التقييم الإيجابي ، لأنه محرد سهو ذلك قد يُعتبر إشكالية تحتاج إلى التحليل. وهنا سوف نتعامل مع الإشكالية ، محاولين التجرد دون تميز أو وصم أو تبخيس او تمجيد حتى ، والمهم أن نرد الإعتبار للجميع على أساس الندية وعدم المفاضلة ، وأساسا من حيث ضمان مسافة الإستقلالية .

ذلك أن الاحتفاء بالنساء الحقوقيات يجب أن يكون شاملاً وعادلاً، ويعترف باستقلالية نضالهن. وأي محاولة لربط نضالهن بإطار فكري أو نظري قد يبدو قريبا أو شبيها ، لكنه من وجهة نظر الندية والإستقلالية ومبدأ عدم تماثل البشر ، فهو غير ملائم وقد يعتبر تصنيفا حتى لا نقول تمييزًا، ويجب أن يتم الاحتفاء بهن كفاعلات مستقلات بمساهماتهن الفريدة والمتميزة .

استسمح روح فقيدتنا المفكرة السوسيولوجية ، وأقدر كل الخطى التي سارتها على درب تحرر الوطن والشعب والعقليات ، ولكن دعما لمكانتها النزيهة عن كل حاجة إلى مجاملتها أو مدحها ، فهي فوق كل تمجيد لمناقبها ، لكننا نتمثل خطاها في التحليل الموضوعي والنقدي ، لكن مع معالجة إشكالية “” السهو ” على أساس بسط بعض نقاط النقد المحتملة أو المتوقعة .
* يتبع .