أصدرت شركة ميتا إعلانا داخليا، أمس الخميس، عن تسريح ثمانية آلاف موظف، أي نحو 10% من قوتها العاملة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لوكالة فرانس برس، فيما تحدثت تقارير عدة عن خطة واسعة للاستقالات الطوعية في مايكروسوفت.

وجاء في مذكرة داخلية تلقاها موظفو ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، أن قرار تسريح ثمانية آلاف شخص يعكس رغبة الشركة “في الإدارة بشكل أكثر فاعلية” و”تعويض الاستثمارات” في ظل انخراطها في سباق محموم في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكانت ميتا تضم 78 ألفا و865 موظفا حتى آخر ديسمبر، وفق البيانات المقدمة لهيئة الأسواق المالية الأميركية.

وإلى جانب التسريح، ستلغي الشركة ستة آلاف وظيفة شاغرة، وفقا للمصدر نفسه.

أما مايكروسوفت، فقد أصدرت مذكرة داخلية الخميس، تحدثت فيها عن خطة استقالة طوعية قد تشمل 7 % من موظفيها، أي نحو 8750 شخصا، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية.

صادق البرلمان التركي مساء الأربعاء على مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاما، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وبموجب القانون، لن يتمكن من هم دون سن 15 عاما من التسجيل على الشبكات الاجتماعية، وسيتعين على المنصات الرقمية تطبيق أنظمة التحقق من العمر، وفق قناة “إن تي في” الإخبارية التركية.

وأضافت القناة أن الآباء سيحصلون على أدوات للتحكم في وقت استخدام الشاشات والإنفاق عبر الإنترنت، بينما “في حالة الطوارئ” سيتعين على منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية التدخل في غضون ساعة من نشر المحتوى الضار.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

وتناقش دول عدة حظر الوصول إلى الشبكات الاجتماعية لمن هم دون سن 15 عاما.

أعلنت منصة الفيديو العالمية يوتيوب التابعة لشركة غوغل، عن إطلاق مجموعة من الأدوات الجديدة التي تهدف إلى تقليل الوقت الذي يقضيه المراهقون أمام الشاشات. 

وتعكس الخطوة تزايد القلق العالمي بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والسلوك الرقمي للشباب.

تركّز التحديثات الجديدة بشكل أساسي على ميزة الفيديوهات القصيرة المعروفة باسم Shorts، والتي تشبه في طبيعتها محتوى تيك توك. 

وبموجب التغييرات، أصبح بإمكان أولياء الأمور تحديد وقت يومي لاستخدام هذه الميزة، يتراوح من بضع دقائق إلى ساعتين كحد أقصى، بل ويمكنهم إيقافها تمامًا عبر ضبط الحد الزمني على صفر دقيقة.

يمنح التحديث الجديد أولياء الأمور تحكمًا أكبر في حسابات أبنائهم، خاصة تلك المرتبطة بأنظمة الإشراف العائلي.