انتشر في الونة الأخيرة، على نطاق واسع، تطبيق مثير للجدل والخطورة و يتعلق الأمر بتقنية “التعري الافتراضي”، التي تتيح تعديل الصور باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لإزالة الملابس من صور الأشخاص دون موافقتهم.

هذه التقنية، التي أثارت رعبا عالميا كبيرا، تمثل تهديدا مباشرا للخصوصية الفردية وللقيم الاجتماعية، مما يستدعي تحركا حكوميا عاجلا لوضع ضوابط صارمة تحد من استخدامها.

و تعتمد تقنية “التعري الافتراضي” على خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بتحليل الصور الرقمية وإعادة إنتاجها بحيث تبدو الشخصيات في الصور وكأنها ترتدي ملابس أقل أو لا ترتدي أي ملابس على الإطلاق. أحد الأمثلة البارزة على هذه التقنيات هو تطبيق “DeepNude”، الذي أُطلق عام 2019 وأُغلق سريعا بسبب الجدل الكبير الذي أثاره. ومع ذلك، استمرت نسخ غير شرعية من هذا التطبيق بالظهور، واستخدمت تقنيات مماثلة في أدوات أخرى متاحة عبر الإنترنت.

هذه التقنيات تعتمد على تعلم الآلة وخوارزميات معقدة لتوليد صور واقعية تخدع العين البشرية، لأن الدقة العالية لهذه التقنيات تجعل الصور المعدلة تبدو واقعية للغاية، مما يزيد من خطورتها ويصعب على المشاهدين تمييزها عن الصور الحقيقية.

استخدام تقنيات “التعري الافتراضي” يحمل أبعادا خطيرة على الأفراد والمجتمع ككل. أولا، هذه التقنيات تعتبر انتهاكا صارخًا لحقوق الخصوصية، حيث يتم استخدام صور الأشخاص دون علمهم أو موافقتهم، مما يؤدي إلى تدمير السمعة الشخصية والمهنية للضحايا.

ثانيا، فإن معظم الضحايا هن من النساء، خاصة الشابات، اللواتي يتعرضن للتحرش الرقمي والعنف الإلكتروني. وفي بعض الحالات، تم استخدام هذه التقنيات لإنشاء صور غير قانونية للأطفال، وهو أمر يشكل جريمة خطيرة.

ثالثا، هناك تهديدات أمنية مرتبطة بهذه التقنيات، حيث إن العديد من المواقع التي تقدم هذه الخدمات مليئة بالبرمجيات الخبيثة التي تهدد أجهزة المستخدمين وتسرق بياناتهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه التقنيات تعزز ثقافة الكراهية ضد المرأة وتزيد من العنف الرقمي ضدها، مما قد يؤدي إلى زيادة معدلات القلق والاكتئاب بين الضحايا.

نظرا للتحديات الخطيرة التي تفرضها تقنيات “التعري الافتراضي”، فإن الحاجة إلى تدخل حكومي لوضع قوانين صارمة أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. يجب أن تتضمن هذه القوانين حظر تطوير واستخدام هذه التقنيات بدون موافقة صريحة، وفرض عقوبات صارمة على الأفراد والشركات التي تسهل استخدامها. كما يجب إنشاء آليات لمراقبة المحتوى الرقمي وإزالة الصور المسيئة بسرعة، إلى جانب تعزيز التوعية العامة حول مخاطر هذه التقنيات وكيفية حماية الخصوصية.

المصدر: وكالات

أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أنه سيتم تعبئة غلاف مالي إجمالي قدره 1,3 مليار درهم من أجل تطوير منظومة المقاولات الناشئة المغربية في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030.

وأكدت الوزيرة، في كلمة لها خلال الجلسة الاختتامية للدورة الخامسة للمؤتمر الدولي “ديجيتال ناو” (Digital Now 2025) المنظم بمبادرة من نادي المسيرين، أن هذه الميزانية تتوزع بين 750 مليون درهم مخصصة لبرامج بناء المشاريع، و450 مليون درهم مخصصة لرأس المال الاستثماري، و70 مليون درهم مخصصة لشبكة تكنوبارك.

وحسب السغروشني، فإن العرض الوطني لرأس المال الاستثماري يعمل حاليا على تعبئة آليات تمويل جديدة موجهة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة نحو المقاولات الناشئة وتعزيز دينامية ريادة الأعمال.

وأكدت أن برامج بناء المشاريع، بالإضافة إلى عرض شبكة تكنوبارك، ستتيح إمكانية هيكلة مواكبة شاملة تروم إحداث 1000 مقاولة ناشئة بحلول سنة 2026، و 3000 مقاولة في أفق سنة 2030.

كما سلطت الوزيرة الضوء على المبادرات الموجهة مثل برنامج الإدماج الرقمي في المناطق القروية، وإحداث معاهد “الجزري”، التي من شأنها المساهمة، حسب الوزيرة، في ظهور منظومات جهوية للابتكار ودعم ريادة الأعمال على المستوى المحلي.

وأكدت السغروشني أن المغرب، من خلال استثماراته وتحديث إطاره التنظيمي وشراكاته الدولية، يؤكد طموحه في أن يصبح فاعلا إقليميا وقاريا رئيسيا في مجال الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي المسؤول، وصناعات المستقبل.

وذكرت أن تنفيذ استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تستند على رؤية مندمجة وشاملة، نابعة عن مسار تشاركي واسع النطاق، بهدف ضمان الإدماج الرقمي، وتسريع رقمنة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وبناء بيئة ملائمة لظهور رواد التكنولوجيا الوطنيين.

يذكر أن هذا الحدث، المنظم مابين 10 و 12 دجنبر الجاري تحت شعار “تحول ونمو المقاولات في أفريقيا – المرونة والتأثير”، انعقد تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وجمع هذا المنتدى قادة القطاعين العام والخاص، وخبراء التكنولوجيا، والفاعلين الاقتصاديين من أجل مناقشة رافعات التحول الرقمي ونمو المقاولات في إفريقيا.

أعلنت “غوغل” أن الشركات ستتمكن قريبا من مراقبة وقراءة جميع الرسائل النصية التي يتبادلها الموظفون على هواتف العمل، وذلك بفضل تحديث جديد لنظام تشغيل “أندرويد”.

وستمنح تحديثات نظام تشغيل “أندرويد” القادمة أصحاب العمل سلطة غير مسبوقة لمراقبة اتصالات موظفيهم، حيث ستتيح للشركات تسجيل ومراجعة جميع رسائل RCS (وهي النسخة المتطورة من الرسائل النصية SMS التي تدعم الصور والفيديو) المرسلة والمستقبلة على أجهزة العمل.

وتم تصميم خاصية الأرشفة الجديدة لخدمة احتياجات الشركات الخاضعة لتنظيمات صارمة، مثل المؤسسات المالية وشركات الوساطة والجهات الحكومية، التي تتطلبها قوانين مثل لوائح هيئة الأوراق المالية الأمريكية للاحتفاظ بسجلات اتصالات كاملة. كما ستسمح للمدراء بمراقبة الاتصالات الداخلية لأغراض التحقيقات أو تسوية النزاعات الوظيفية.

ورغم تأكيد “غوغل” أن هذه الخاصية لن تطال التطبيقات المشفرة مثل “واتس آب” و”تليغرام”، إلا أنها تثير أسئلة حرجة حول حدود الخصوصية في بيئة العمل، خاصة بعد أن أصبح الكثيرون يعتبرون الرسائل الفورية مساحة شخصية نسبياً مقارنة ببريد العمل الإلكتروني الرسمي.