لقي 38 شخصا مصرعهم وأصيب 2867 آخرون بجروح، إصابات 157 منهم بليغة، في 2.002 حوادث سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 25 إلى 31 ماي المنصرم.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، تغيير الاتجاه بدون إشارة، تغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 43 ألفا و450 مخالفة، وإنجاز 7871 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 35 ألفا و669 غرامات صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 07 ملايين و798 ألفا و625 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4457 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7871 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 234 مركبة.

جدد نقباء المحامين المجتمعين في إطار ندوة النقباء، التي انعقدت أول أمس السبت (30 ماي) بالرباط، الاعلان عن رفضهم للتعديلات التي طالت مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرين أنها:”.. أعادت المشروع إلى مستوى غير مقبول”.

جاء دلك، من خلال بيان صادر عن الندوة، وجه من خلاله النقباء، الدعوة إلى تعبئة شاملة لخوض ما وصفوه بـ”معركة الحسم” دفاعا عن استقلالية المهنة ومؤسساتها التاريخية.

و أكد بيان، ندوة النقباء المنظمة من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على أن المرحلة الراهنة تفرض على كافة مكونات المهنة التعبئة الجماعية للدفاع عن استقلالية المحاماة ومؤسساتها، في ظل النقاش الدائر حول مشروع قانون المهنة والتعديلات التي طرأت عليه.

واعتبر البيان، أن انعقاد هذا اللقاء يأتي في لحظة تاريخية ترتبط بحجم الآمال المعقودة على مستقبل مهنة المحاماة باعتبارها حاملة لرسالة الدفاع عن حقوق الإنسان ومبادئ المهنة النبيلة. وأشار البيان إلى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب دعت إلى هذه الندوة التي شارك فيها عشرات النقباء السابقين والرؤساء السابقين للجمعية، في حضور وصفه البيان بأنه عكس الثقل المهني والرمزي الذي تمثله أجيال المحاماة وتجاربها المختلفة.

وختم البيان، بتجديد التأكيد، على ضرورة دعم مكتب الجمعية، ودعوة كافة مكونات المهنة إلى التعبئة الجماعية ونكران الذات لخوض ما وصفته بمعركة الجسم المهني، مع تفويض المكتب لاتخاذ ما يراه مناسبا من خطوات وإجراءات.. حتى تظل المحاماة في طليعة المدافعين عن الديمقراطية ودولة القانون بمرجعيتها الكونية.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن سطات على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في تعريض ابنه القاصر للعنف الجسدي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع معطيات إعلامية أشارت إلى تعرض طفل قاصر بمدينة بن أحمد للعنف الجسدي من قبل شخص يحتمل أنه والده، حيث تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة سطات.

وخلص البلاغ إلى أنه يجري حاليا إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن إخضاع الطفل الضحية البالغ من العمر 09 سنوات للمواكبة الصحية والنفسية الضرورية.