تمكنت مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الصويرة، مساء أمس الأربعاء 14 ماي، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط محاولة كبيرة لتهريب المخدرات، أسفرت عن حجز كمية ضخمة من مخدر الشيرا قُدرت بطن و600 كيلوغرام، وتوقيف شخصين يُشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية متورطة في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

و في تفاصيل هذه العملية، جاء توقيف المشتبه فيه الأول عند مدخل المدينة، مباشرة بعد وصوله على متن شاحنة قادمة من شمال المملكة. وقد مكنت عملية التفتيش من العثور داخل الشاحنة على 40 رزمة من الشيرا، بوزن إجمالي بلغ طنا و600 كيلوغرام.

وبموازاة مع ذلك، أسفرت التحريات المتواصلة عن تحديد هوية مشتبه فيه ثانٍ، يُرجّح تورطه في نفس الشبكة الإجرامية، ليتم توقيفه هو الآخر في عملية أمنية نُفذت داخل مدينة الصويرة.

وقد تم وضع الموقوفين رهن تدابير البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في إطار السعي لتفكيك باقي خيوط هذه الشبكة وكشف جميع المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

لقي 27 شخصا مصرعهم، وأصيب 2771 آخرون بجروح، إصابات 93 منهم بليغة، في 2024 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 ماي الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 52 ألفا و 143 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و740 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 44 ألفا و403 غرامات صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 9 ملايين و676 ألفا و675 درهما.

وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و83 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و 740 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 676 مركبة.

بلغ إجمالي عدد المغاربة المنخرطين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا 350.433 شخصا مع نهاية فبراير 2025، وهم أكثر العمال الأجانب مساهمة، حسب معطيات وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية.

ويأتي بعد المغاربة، الرومانيون (335,223)، والكولومبيون (220,030)، والإيطاليون (192,544)، والفنزويليون (178,187).

وبلغ إجمالي عدد العمال الأجانب المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي الإسباني 2,874,398 شخصًا في فبراير، مع زيادة متوسط ​​​​31,369 منتسبًا أجنبيًا، مسجلاً زيادة بنسبة 1.1٪ مقارنة بالشهر السابق.

ومن بين هؤلاء العمال الأجانب المساهمين في الضمان الاجتماعي الإسباني، هناك 1,975,868 من دول خارج الاتحاد الأوروبي (68.8%)، في حين أن 898,529 من دول الاتحاد الأوروبي (31.2%).

وبالمثل، تم تسجيل 73231 أوكرانيًا في نظام الضمان الاجتماعي، وهو ما يزيد بنحو 25653 (+54%) عن يناير 2022، عندما اندلعت الحرب في أوكرانيا.

وبالنظر إلى العوامل الموسمية، ارتفع عدد الأجانب المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي في فبراير بواقع 15,804 أشخاص مقارنة بالشهر السابق، ليصل إجمالي عدد العاملين إلى 2,971,811 شخصا، بزيادة قدرها 7,6% عن العام الماضي، وهو رقم قياسي تاريخي جديد.

وقالت الوزارة إن البرنامج نجح منذ عام 2022 في دمج 604 آلاف و592 عاملاً أجنبياً، بزيادة قدرها 26.6%، مشيرة إلى أن 44.1% من الوظائف التي تم إنشاؤها خلال السنوات الثلاث الماضية في البلاد تتعلق بالعمال الأجانب.