أجلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، النظر في القضية المعروفة إعلامياً بـ “إسكوبار الصحراء”، التي يُحاكم فيها كل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، إلى يوم 13 دجنبر الجاري.

خلال جلسة اليوم، التي تميزت بحضور وازن لأسر المتهمين وعدد كبير من الصحفيين، واصل فريق الدفاع تقديم دفوعات قانونية تتعلق بالشكل، مؤكدًا على وجود “خروقات جسيمة” أثرت على سير التحقيق والتحريات.

ويتابع المتهمون في هذه القضية بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ.

و كان قاضي التحقيق قد قرر متابعة 23 متهما ضمنهم سعيد الناصري رئيس فريق الوداد البيضاوي الأسبق، والقيادي السابق في حزب البام، وعبد النبي بعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق، والقيادي بذات الحزب، من بين 25 شخصا بينهم مسؤولين ومنتخبين متهمين في هذه القضية، في حالة اعتقال بعد إحالتهم عليه من طرف الوكيل العام للملك.

تمكنت مصالح الأمن الوطني والجمارك، من حجز 136 كيلوغرام و66 غرام من مخدر الكوكايين في عملية أمنية مشتركة بمعبر الكركرات.

ووفق مصدر أمني فقد ضبطت المصالح الأمنية الشحنات المحجوزة على متن مقطورة موصولة بشاحنة تحمل لوحات ترقيم أجنبية قادمة من دولة إفريقية وعلى متنها شخصين يحملان جنسية دولة من إفريقيا جنوب الصحراء.

وقد أحالت المصالح الأمنية، المتورطين في عملية التهريب المذكورة، على الجهات المختصة للتحقيق في ملابسات وظروف العملية المذكورة.

عقب التعديلات التي أدخلتها لجنة القطاعات الاجتماعية على القانون التنظيمي للإضراب، قررت قيادة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض كل المبادرات النضالية لمواجهة ما اعتبرته “محاولة الإجهاز على الحق في الإضراب في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب”.

القرار تم الاعلان عنه، في ختام اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة، حيث دعت النقابة في بلاغ لها، توصلت ” الجديد 24″ بنسخة منه، مناضلاتها ومناضليها لـ”التعبئة المكثـفة لحضور التجمعـات الاحتجـاجية يومي 14 و15 دجنبر 2024 في كل الأقاليم كخطوة أولى في إطار تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي قرره المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمواجهة التراجعات وضرب المكتسبات الاجتماعية والحقوقية”.

و بنفس المناسبة، وجهت الكنفدرالية، الدعوة للحكومة قصد عقد جولة الحوار الاجتماعي واستكمال التفاوض حول القانون التنظيمي للإضراب، ومناقشة كل القوانين الاجتماعية والقضايا والملفات المطلبية العالقة. مجددة التأكيد على أن انفراد الحكومة بطرح مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي ضرب لميثاق المأسسة ولاتفاق 30 أبريل 2022، واستهداف خطير لحقوق ومكتسبات المؤمنين.