أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، اليوم الأربعاء، عن خوض إضراب وطني جديد لـ48 ساعة في جل المؤسسات الصحية الوطنية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وتابع التنسيق ذاته، في بلاغ له، أن هذا الإضراب، الذي سيجرى يومي 7 و8 ماي المقبل، يأتي في سياق تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية.

كما يستعد التنسيق النقابي لتنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، يوم 9 ماي، لمدة ساعة، من الساعة 11 إلى الساعة 12 صباحا، وكذا تنفيذ إنزال وطني للشغيلة الصحية بكل فئاتها بالرباط يليه إضراب وطني، يوم الخميس 23 ماي المقبل.

هذا وأكد التنسيق النقابي أنه “يتشبث بكل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني”.

وفي سياق هذا الإضراب، عبر التنسيق عن اعتذاره على ما قد يلحق المواطنين المرتفقين بالمؤسسات الصحية من تعطل للخدمات الصحية”، محملا مسؤولية هذا الاحتقان بقطاع الصحة، وما قد يترتب عن الإضرابات للحكومة التي “لم تلتزم بتعهداتها في تثمين مهنيي الصحة، مما يؤثر سلبا على إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية”.

خرجت إدارة السجن المحلي بالناظور بعد الصمت ، و بعد تداول أخبار مغلوطة حول وفاة سجين بالسجن المحلي بالناظور، وتسجيل وفاة سابقة لسجين غيني بسبب الإهمال”.

وأفادت إدارة السجن في بيان لها، أن “حالة الوفاة الأولى تتعلق بالسجين (س.ب) البالغ من العمر 72 سنة، والذي توفي بالمستشفى بعد أن تم إخراجه إليه بصفة مستعجلة عقب دخوله في حالة إغماء، علما أنه سبق أن تم إخراج المعني بالأمر ثلاث مرات إلى المستشفى الخارجي كان آخرها بتاريخ 24 أبريل المنصرم، بعد تسجيل انخفاض ملحوظ في وزنه”.

وأضاف البيان، أنه “لم يسبق للمعني بالأمر أن تم إيداعه بمصحة المؤسسة، كما أن التشريح الطبي لجثته لم يثبت وجود أية آثار للعنف أو كدمات على جسمه؛ مما يجعل ادعاء تعرضه للعنف غير قائم على أساس”.

أما بخصوص حالة الوفاة المتعلقة بأحد السجناء من جنسية غينية، يضيف ذات المصدر، فـ “الحالة تعود إلى تاريخ 29 أكتوبر 2023، حيث توفي المعني بالأمر بالمستشفى الإقليمي بالناظور، والذي كان مودعا به منذ يوم 26 أكتوبر من نفس السنة، بعد معاناته من آلام على مستوى الأمعاء، علما أنه سبق إخراج السجين المذكور مرات عديدة إلى المستشفى الخارجي، كما أنه استفاد من فحوصات طبية عديدة عكس ادعاءات تعرضه للإهمال الطبي الواردة في المقالات المذكورة”.

أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، رفقة عامل إقليم أزيلال، محمد العطفاوي، وبحضور رئيس جهة بني ملال خنيفرة، عادل بركات، وعدد من المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، بالمركز الصحي القروي “أفورار”، انطلاقة خدمات 20 مركزا صحيا حضريا وقرويا المستويين الأول والثاني بعمالات وأقاليم الجهة، يومه الثلاثاء 30 أبريل 2024، ويتعلق الأمر بـ 10 منشآت صحية بإقليم أزيلال، و11 مؤسسة صحية بإقليم بني ملال.

وأفاد بلاغ للوزارة، بأن ذلك يأتي في إطار مواصلة تهيئة البنية التحتية الصحية الملائمة لتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية، ولاسيما فيما يتعلق ببناء وإعادة تأهيل وتهيئة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.

فعلى مستوى إقليم أزيلال، تم إعطاء انطلاقة خدمات 10 مؤسسات صحية، ويهم الأمر كلا من المراكز الصحية القروية المستوى الأول “آيت غيرت”، “أنرغي”، “إيواريضين”، “تيفرت نايت حمزة”، إضافة إلى المراكز الصحية القروية المستوى الثاني “أفورار”، “تاكلفت” و “زاوية أحنصال”، فضلا عن ثلاثة مستوصفات قروية، ويتعلق الأمر بكل من “تانفردة”، “سيدي علمي بن براهيم”، و “لعوينة”.

وبإقليم بني ملال، ستفتح 11 منشأة صحية أبوابها لتقديم خدماتها للساكنة المستهدفة، وتهم هذه المؤسسات الصحية؛ المركزين الصحيين الحضريين المستوى الأول “إمهاوش” و “آيت إكو”، والمركزين الصحيين القرويين المستوى الأول “بوتفردة” و “فم أودي”، فضلا عن المراكز الصحية القروية المستوى الثاني “تاكزيرت”، “ناوور”، “أغبالة”، و “تيزي نسلي”، إضافة إلى المستوصفات القروية “بن شرو”، “فرياطة”، و”تاغزوت”.

وأضاف البلاغ، أن إعطاء انطلاقة خدمات هذه المنشآت الصحية يأتي في إطار سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية.

وستقدم هذه المؤسسات الصحية، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، خدمات صحية متنوعة وسلة علاجات تضم على الخصوص؛ الاستشارات الطبية العامة، والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة.

وتروم هذه المراكز الصحية تعزيز العرض الصحي على مستوى أقاليم بني ملال- خنيفرة، كما تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين المستهدفين بخدماتها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تعبئة موارد بشرية مؤهلة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة، كما عملت الوزارة على تحديث وتجهيز هذه المؤسسات الصحية بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية.