اعتبرت “الجمعية المغربية للعدول” أن مصادقة المجلس الحكومي بتاريخ 19 نونبر على مشروع القانون 16-22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، هو بمثابة “نكبة” و”حدث مأساوي”، مشددة أنه تسبب في صدمة وغضب كبيرين داخل كل عدول المملكة.
وأعلنت الجمعية المغربية للعدول في بلاغ توصلت ” الجديد 24″ بنسخة منه، “رفضها التام والمطلق لمشروع القانون الذي أقل ما يمكن وصفه به أنه قانون إفراغ المهنة من بعض ما بقي فيها من مكاسب وتحويل القانون المهني إلى قانون تفتيش ومحاسبة وعقوبات”.
ونددت الجمعية بالنفس الإقصائي والتمييزي واللادستوري الذي تميزت به مواد هذا المشروع حيث لوحظ الإصرار على تنميط المهنة وحرمانها من آليات الاشتغال التي تؤهلها للقدرة على المواكبة والاستجابة للحاجيات التوثيقية.
و ختمت الجمعية بلاغها، بالتأكيد على أن ” الاعتداء على مهنة التوثيق العدلي هو اعتداء على مكون من مكونات الهوية الوطنية والذاكرة الاجتماعية والتاريخية للمملكة المغربية”.
