السجال يرافق تنظيم الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية اقصاءيات جهوية

أثارت الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية موجة من الجدل في الأوساط الرياضية، بعدما أقدمت على تنظيم اقصاءيات بطولة المغرب برسم الموسم الرياضي 2024-2025، وذلك في ظل استمرار النقاش حول مدى شرعية هياكلها الحالية.

ويأتي هذا القرار في سياق يطرح تساؤلات قانونية جدية، خاصة في ضوء مقتضيات القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الذي ينص صراحة في مواده (خاصة المواد 6، 8 و21) على ضرورة احترام الجامعات الرياضية لمبادئ الحكامة الجيدة، الشرعية الديمقراطية، وتجديد هياكلها عبر جموع عامة قانونية تستجيب لشروط النصاب والتمثيلية.

كما أن نفس القانون يُلزم الجامعات الرياضية بالحصول على اعتماد من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ويشترط أن تكون أجهزتها المسيرة منتخبة بشكل قانوني وشفاف، تحت طائلة بطلان القرارات المتخذة خارج هذا الإطار.

و هو الأمر الذي لايتوفر في الجامعة بصيغتها الحالية، لدلك اعتبر المتتبعون للكرة الحديدية الوطنية، أن تنظيم بطولة وطنية في ظل وضعية مطعون في قانونيتها قد يُعتبر، من الناحية القانونية، إخلالًا بمبدأ المشروعية، وقد يفتح الباب أمام الطعن في نتائج هذه التظاهرات استنادًا إلى القواعد العامة للقانون الإداري، خاصة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في دستور المملكة المغربية 2011.

وفي هذا السياق،، ارتفعت عدة أصوات، مطالبة بضرورة تدخل الجهات الوصية من أجل:
التحقق من مدى احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل
ترتيب الآثار القانونية على أي خرق محتمل
ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأندية والعصب.

كما يدعو المتتبعون إلى فتح حوار مؤسساتي مسؤول، يهدف إلى تصحيح الوضع القانوني وإعادة الأمور إلى نصابها، بما يضمن مصداقية المنافسات وصون حقوق جميع المتدخلين في رياضة الكرة الحديدية.