اعتبرت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، قرار الحكومة المتعلق بإعفاء المعاشات التقاعدية من الضريبة على الدخل، بارتباط مع ما يتم التبشير به من أثر مهم على تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، “خدعة والتفاف واضح وممنهج على المطالب العامة للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق”.
و اعتبرت الشبكة، في بلاغ لها، توصلت “الجديد 24” بنسخة منه، أن هذا القرار، “لن يكون له أي أثر على ما يفوق 90 في المائة من المعاشات غير الخاضعة أصلا للضريبة، فالحكومة التي ترفع شعار “الدولة الاجتماعية” وبإجرائها هذا، فإنما تزيد الميسور يسرا والفقير فقرا وتواصل تكريسها للظلم الاجتماعي وتعميقها للفوارق الطبقية والتهميش للفئة العريضة من متقاعدي القطاعين العام والخاص ضدا على ما قدموه للوطن من تضحيات وحماية وخدمات طوال مسارهم المهني وأعز فترة من عمرهم”.
وجددت الشبكة مطالبة، الحكومة وكل الجهات المسؤولة ذات الصلة بالمتقاعدين وذوي الحقوق، العمل على إنصافهم والتعجيل بالاستجابة الفعلية للملف المطلبي للشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، والمتعلق باعتماد السلم المتحرك للمعاشات تماشيا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والزيادة في المعاشات لا تقل عن 2000 درهم، ومعاشات لا تقل عن الحد الأدنى للأجور SMIG، ومراجعة القانون الذي يحرم المتقاعدين من الزيادة في المعاشات، كلما تقررت أية زيادة في أجور الموظفين، واستفادة الأرملة من معاش زوجها كاملا، ورفع التعويضات عن التطبيب والأدوية والخدمات المتعلقة بالتغطية الصحية إلى 100٪.
و ختمت الشبكة بلاغها، بالتأكيد على أنه “لا مناص من الاستمرار على درب النضال الوحدوي من أجل انتزاع الحقوق والمطالب الملحة العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الزيادة الفعلية في المعاشات التقاعدية بما يتلاءم وغلاء المعيشة.
