كشفت وثائق صادرة عن شركة “Mirae Asset Securities Co Ltd”، وهي من أبرز المؤسسات المالية في كوريا الجنوبية والمتخصصة في تتبع وتحليل عقود الصناعات الدفاعية العالمية، عن معطيات جديدة تشير إلى احتمالات توسع التعاون البحري بين مصر والمغرب والسعودية وكوريا الجنوبية خلال المرحلة المقبلة، في إطار تحولات متسارعة يشهدها سوق التسليح البحري في المنطقة.

و بحسب ما ورد في هذه الوثائق، فإن كلًا من البحرية المصرية والمغربية يُنظر إليهما كمرشحين محتملين للاستفادة من برنامج تسليحي بحري متقدم تقوده مجموعة بناء السفن الكورية الجنوبية HD Hyundai، وذلك ضمن أفق زمني يمتد حتى عام 2027، في حال نضجت مسارات التفاوض والدراسات الفنية الجارية.

في حالة المغرب، تشير التقديرات الواردة إلى أن العرض المحتمل قد يتضمن ثلاث غواصات حديثة، إلى جانب سفينتين للدوريات البحرية الثقيلة (Heavy OPVs)، وهو ما يعكس توجهاً لتعزيز القدرات البحرية في مجالي الردع تحت السطح وحماية المجال البحري الممتد.

وتربط الوثائق هذا الاحتمال بتطور ملحوظ في العلاقات الدفاعية البحرية بين الرباط وسيول خلال السنوات الأخيرة، حيث برز تصاعد واضح في مستوى التنسيق العسكري، مدفوعًا بتبادل زيارات رسمية رفيعة المستوى.

وتشير المعطيات إلى أن هذه الفئة من الغواصات، تمثل النسخة المتطورة من برنامج الغواصات الكورية، وقد جرى الترويج لها خلال عروض رسمية تضمنت إشارات غير مباشرة إلى اهتمام محتمل من عدة دول، من بينها المغرب، دون صدور أي تأكيدات رسمية حتى الآن.

المصدر: موقع الدفاع العربي

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن أجل أقصاه فاتح يونيو 2026 لأداء رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية برسم سنة 2026، داعية الملزمين إلى تسوية وضعيتهم داخل الآجال القانونية لتفادي أي زيادات أو جزاءات.

وأوضحت المديرية أن رسم السكن يُعد ضريبة محلية سنوية تُفرض على العقارات المبنية المخصصة للسكن، سواء تعلق الأمر بشقق أو منازل أو فيلات أو غيرها من الوحدات السكنية.

ويشمل هذا الرسم السكن الرئيسي والثانوي، كما يمتد ليغطي العقارات الموضوعة رهن إشارة الأقارب من طرف المالك دون مقابل، مثل الزوج أو الأصول أو الفروع لاستعمالها كمسكن.

وفي ما يخص نسب التطبيق، فقد تم تحديد شريحة بين 5 آلاف و20 ألف درهم بنسبة 10 في المائة، بينما تُطبق نسبة 20 في المائة على الشريحة التي تتراوح بين 20 ألفاً و40 ألف درهم، في حين تصل النسبة إلى 30 في المائة لما يفوق هذا السقف.

كما ينص النظام الجبائي على تخفيض بنسبة 75 في المائة من القيمة الإيجارية الخاصة بالسكن الرئيسي، إضافة إلى إعفاء كلي لمدة خمس سنوات بالنسبة للعقارات الحديثة البناء، ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة السكن.

وأشارت المديرية إلى أن مسطرة الأداء تقتضي التحقق من المعطيات الواردة في الإشعار الضريبي عبر المنصات الرقمية، من أجل التأكد من صحة الهوية والعنوان والقيم المرجعية المعتمدة.

وفي حال وجود أخطاء أو اختلافات في التقدير، يحق للملزمين سلك مسطرة الطعن الإداري داخل الآجال القانونية، فيما يتم أداء الرسوم عبر القنوات الرقمية أو البنكية أو من خلال الوكالات المعتمدة وقباضات المديرية.

وحذرت المديرية من التأخر في الأداء، حيث تفرض ذعيرة بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى زيادات شهرية محددة، مع تطبيق هذه الجزاءات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، باستثناء الحالات التي لا يتجاوز فيها مبلغ الرسم ألف درهم لكل ضريبة على حدة.

تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح الجمارك بميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب 140 ألف قرص مهلوس من نوع “إكستازي” على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم أجنبية.

وذكر مصدر أمني أن عمليات المراقبة والتفتيش الحدودي أسفرت عن حجز كميات المخدرات المهربة مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن الهيكل الحديدي للسيارة، مضيفا أن إجراءات البحث مكنت أيضا من توقيف سائقها، وهو مواطن إسباني من أصول دومينيكانية يبلغ من العمر 38 سنة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.