شارك مئات المحامين، صباح اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، تلبية لنداء صادر عن فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم مهنة المحاماة، الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

و رفعت خلال هذه الوقفة الحاشدة، لافتات تؤكد على أن “لا محاكمة عادلة دون حصانة حقيقية للمحامي”، وتعتبر “مشروع قانون مهنة المحاماة لا دستوري”، وتنبه إلى أن “من ينتهك قيم المحاماة ينتهك قيم دولة الحق والقانون”

كما ردد المحتجون، بنفس المناسبة، شعارات توجهت إلى وزير العدل شخصيا : ” المحاماة مهنة حرة ووهبي يطلع برا “، و “وهبي ارحل “. و “العدالة دمرتوها.. الحقوق بخستوها “.

و جاء تنفيذ هذه الوقفة، ضمن سياق أسبوع التوقف الشامل للمحامين عن أداء مهامهم، والذي تسبب في شلل شبه تام، بمختلف محاكم المملكة، ليساهم بدلك بتعطيل مصالح وحقوق المواطنين والمتقاضين.

وعرفت الوقفة مشاركة واسعة للمحامين الشباب إلى جانب عدد من النقباء.

إلى دلك، يرتقب أن تنظم جمعية هيئات المحامين، وقفة وطنية أمام البرلمان في 6 فبراير المقبل، في خطوة تهدف إلى حشد المزيد من الضغط على الحكومة، قصد الاستجابة لمطالبهم وإعادة النظر في مشروع القانون.

24 قتيلا و2302 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم
مجتمع وجهات
الرباط 27 يناير 2026 (ومع) لقي 24 شخصا مصرعهم، وأصيب 2302 آخرون بجروح، إصابات 68 منهم بليغة، في 1736 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 يناير الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 43 ألفا و779 مخالفة، وإنجاز 6 آلاف و670 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 37 ألفا و109 غرامات صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و312 ألفا و525 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و596 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6 آلاف و670 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 541 مركبة.

* الحسين اولودي

من صدف القدر أن ازور بلدتي خلال 48 ساعة الماضية لأسباب مرتبطة بتتبع الحالة الصحية للوالدة، و ما زاد الزيارة ألما وحزنا شديدا ليلة أول أمس و في طريقي الى فم الحصن صادفت سيارة إسعاف قادمة من طاطا في ملتقى الطريق( بين أشت فم الحص و اتجاه تيزكي ياريغن ) وهي تحمل جثمان ابنة جيراننا في مركز الجماعة ( رحمة الله عليها و جنينها ) .

* “اليوم تمنارت تنزف صحيا، وهذه دعوة عاجلة لتوحيد الجهود من أجل إنقاذ الحق في العلاج”

تعيش جماعة تمنارت بإقليم طاطا وضعا صحيا مقلقا ومتأزما منذ سنوات، غير أن الواقعة الأليمة المتمثلة في وفاة سيدة حامل في ظروف مأساوية أعادت إلى الواجهة حجم الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع الصحي بالمنطقة، وطرحت من جديد سؤال الحق في العلاج والكرامة الصحية لساكنة العالم القروي خاصة في إقليمنا العزيز طاطا .

ويعاني سكان تمنارت من ضعف كبير في البنيات التحتية الصحية وغياب التجهيزات الأساسية إلى جانب خصاص مهول في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية ( و تناونا الموضوع في أكثر من مناسبة دون تحرك أو جديد يذكر ) ومع حلول فصل الصيف (أي على بعد ثلاثة أشهر فقط ) تتضاعف المعاناة بسبب لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، في ظل غياب الأمصال الضرورية ما يجعل حياة الطاطاويين و التمنارتيين خاصة وأخص بالذكر الأطفال والنساء، في خطر دائم.

وبالرجوع إلى ظلم البعد و تحمل عناء التنقلات من جماعة تمنارت الى مركز طاطا فتلك معاناة أخرى ففي الحالات المستعجلة والخطيرة، تجبر على قطع مسافات طويلة نحو المستشفى الإقليمي بطاطا، الذي يعاني بدوره من ضغط كبير ونقص في التخصصات الأمر الذي يدفع العديد من المرضى إلى التوجه نحو مدينة أكادير أو مدن أخرى بعيدة في ظروف صعبة تستنزف قدرات الأسر المادية والنفسية، وتؤدي أحيانا إلى فقدان أرواح كان من الممكن إنقاذها لو توفرت خدمات صحية للقرب.

وفي هذا السياق يطالب فاعلون مدنيون وحقوقيون بالإسراع في إخراج دار الأمومة بجماعة تمنارت إلى الوجود، واستكمال إصلاح وتأهيل المستوصف المحلي وتجهيزه بالمعدات الضرورية، مع توفير سيارات إسعاف مجهزة وأطر صحية كافية لضمان استجابة فعالة للحالات الطارئة.

ولا يمكن فصل الوضع الصحي عن باقي مظاهر الهشاشة التي تعرفها المنطقة، حيث تعاني تمنارت وإقليم طاطا عموما من ضعف البنيات التحتية في عدة قطاعات وزارية، في غياب عدالة مجالية حقيقية تراعي خصوصيات المجال القروي وبعده الجغرافي وصعوبة الولوج إلى بعد المباشر أثناء الكوارث الطبيعة( منطقة سموكن أثناء الفيضانات الأخيرة على سبيل المثال لا الحصر ) .

كما يثير فاعلون محليون إشكالية البعد الإداري إذ تعاني جماعة تمنارت من بعدها الكبير عن مركز إقليم طاطا، رغم قربها الجغرافي والإداري من مدينة كلميم، معتبرين أن إلحاق الإقليم بجهة سوس ماسة دون مراعاة الأثر الاجتماعي والمجالي، ساهم في تعميق عزلة المنطقة وصعوبة الولوج إلى الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة.

وأمام هذا الوضع اليوم في تمنارت و في نقاشات تدار في مجموعات وتسابية محلية تتعالى الدعوات إلى توحيد الجهود بين أبناء وبنات جماعة تمنارت داخل الوطن وخارجه، ومعهم الفاعلون الاقتصاديون والجمعويون والسياسيون، من أجل بلورة موقف جماعي مسؤول والترافع المشترك لدى الجهات المعنية قصد رفع الضرر عن الساكنة وضمان حقها المشروع في خدمات صحية لائقة.

وصفوة القول أأكد للجميع من أبناء و بنات إقيمنا العزيز و جماعتنا تمنارت بوجه الخصوص أن المرحلة لم تعد تحتمل مزيدا من التشتت أو الصمت، بل تتطلب تنسيقا فعليا وبيانا مدنيا موحدا إذا كنا فعلا نريد الخير لبلدتنا و لإقليمنا طاطا ، والعمل على اطلاق مبادرات عملية تجعل من صحة المواطن أولوية فوق كل الحسابات الضيقة، فتمنارت اليوم، لا تطلب امتيازا بل حقا أساسيا وهو الحق في الحياة والعلاج.