بدعوة من وزيرة الاقتصاد والمالية، انعقد بمقر الوزارة بالرباط اليوم الخميس 20 يناير 2022، لقاء تفاوضي مع وفد من المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT-
حضر هذا اللقاء التفاوضي، الذي خصص لإيجاد الحلول للنزاعات والقضايا الاجتماعية المطروحة، الوزير المنتدب ومدير الشؤون الإدارية والعامة ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة المالية.
ووفق ما جاء في بلاغ للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية UMT، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، فقد أسفر هذا اللقاء التفاوضي عن الإتفاق بين الجانبين على استئناف اللجنة الموضوعاتية المكلفة بوضع نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة لاجتماعاتها و في هذا الصدد تم تحديد يوم 27 يناير 2022 كتاريخ لانطلاق اشغالها، كما تم التوافق على تشكيل لجنة تقنية مشتركة لدراسة كل الصيغ لإصلاح منظومة العلاوات ومباشرة اجتماعاتها ابتداء من 3 فبراير 2022.
وبغرض مد جسور التواصل بين الجانبين، أفضى اللقاء التشاوري إلى ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي من خلال عقد لقائين شهري يناير و يوليوز من كل سنة . وفي هذا الصدد سيتم إصدار دورية من طرف وزيرة المالية لمباشرة الحوار المديري وفق جدولة زمنية محددة لذلك؛ بحسب ما جاء في بلاغ النقابة.
و من بين النقط التي تم التوصل بشأنها إلى اتفاق :
– تنظيم الحركة الانتقالية سنويا للاستجابة لمختلف طلبات الانتقال ذات الصبغة الاجتماعية؛
– التزام الوزارة بحل مشكل التنقيلات التعسفية بالخزينة العامة للمملكة التي طالت أعضاء المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمراكش.
-ضمان الوزارة للموارد المالية لتمويل المخطط الاستراتيجي لمؤسسة الاعمال الاجتماعية و ديمومة خدماتها .
