قررت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، مواصلة برنامجها النضالي، من خلال إضراب وطني جديد يومي الأربعاء والخميس 20 و21 نونبر 2024، مع استثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة والحراسة، حفاظا على سلامة المرضى وضمانا لاستمرار الخدمات الأساسية، احتجاجا على التعنت والمماطلة اللامسؤولة من طرف وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي.
القرار تم الإعلان عنه، من خلال بيان توصل “الجديد 24” بنسخة منه، و من ضمن ما جاء فيه، تنظيم وقفة وطنية، سيتم الإعلان عن تاريخها النهائي بعد انتهاء الجموع العامة، بالإضافة إلى تسطير خطوات تصعيدية تبتدئ بعقد جموع عامة في مختلف المستشفيات الجامعية عبر ربوع المملكة لشرح آخر المستجدات ومناقشة الخطوات التصعيدية القادمة.
و أضاف البيان، أن اللجنة الوطنية سجلت “ببالغ الأسف والاستياء هذا التجاهل المستفز الذي يعكس غياب أدنى إرادة حقيقية لحل المشاكل المتراكمة لقطاع الصحة العمومية”. معتبرة هذا التعامل اللامسؤول “بمثابة وصمة عار على جبين المسؤولين ويؤكد بجلاء استخفاف الوزارة الوصية بالمطالب العادلة لمهنيي الصحة”.
وأفادت اللجنة الوطنية بأنها تقدمت في 9 أكتوبر 2024 بطلب لعقد اجتماع مع وزير الصحة الجديد، على أمل إحداث تغيير في المقاربة وفتح حوار جاد ومسؤول. ومع ذلك، فإن الردود غير المباشرة التي وصلتها لا تخرج عن إطار نفس النهج التقليدي.
و ختم البيان بتوجيه الدعوة لكافة الأساتذة وأصحاب الحنكة والعقل قصد التدخل العاجل والسريع من أجل حلحلة هذه الأزمة وإنهاء حالة الاحتقان التي تضر بالقطاع ككل.
