بمناسبة اليوم الوطني للمسرح، الذي يصادف يوم 14 ماي من كل سنة، توجهت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية إلى كل نساء ورجال المسرح ببلادنا، بتهنئتها بهذه المناسبة.
وسجلت النقابة، من خلال بيان لها، توصلت “الجديد 24” بنسخة منه، ما وصفته ب “قلة المكتسبات و الكثير من الإخفاقات” التي تميز الوضع المسرحي بالمغرب،… حيث اعتبرت أن “مسرحنا المغربي يعيش في طل واقع مرتبك ومضطرب جراء السياسات الثقافية العمومية المفتقرة لمخطط وطني واضح المعالم للنهوض بأوضاع المسرح ومهنييه، حيث صار المشهد المسرحي يعرف انسدادا منقطع النظير بسبب امتناع السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والاتصال عن الحوار مع المسرحيين وهيئاتهم التمثيلية، والإمعان في تبخيس العمل النقابي في الوسط الفني، وعدم الإنصات والاستجابة لاستغاثات نساء ورجال المسرح، والمس بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، وخرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والتنافسية.. مقابل تشجيع ثقافة الريع والإذعان والتسطيح ومظاهر البهرجة”.
و بالنظر لهذه الوضعية المأزومة، توجهت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، لرئيس الحكومة ملتمسة، منه تدارك ما يمكن تداركه خلال ما تبقى من عمر الولاية الحكومية الحالية، والعمل على الاستجابة لانتظارات المسرحيين المغاربة، وعلى رأسها مسائل في غاية الأهمية وتكتسي طابع الاستعجال، وعلى رأسها:
1: إشكالية الحماية الاجتماعية للفنانين وما أثارته، مؤخرا، من ارتباك ومشاكل وضغوطات في الأوساط الفنية.. ما يستوجب تدخلا عاجلا لإيجاد حل معقول ومنصف، لأنه لم يتم التعامل مع فئات الفنانين وفق خصوصيات المهن الفنية، حيث اعتبرت الحكومة/ وزارة الثقافة ومؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الفنانين يندرجون كلهم ضمن فئات “العمال المستقلين غير الأجراء”، والحال أن هذه الصفة الأخيرة لا تنطبق سوى على جزء يسير من الفنانين.
2: إحداث قانون خاص بالحماية الاجتماعية للفنانين، يشمل التغطية الصحية، والتعويضات العائلية، وتعويضات عن فقدان الشغل، والتقاعد.
3: العمل على إخراج المراسيم والنصوص التنظيمية لقانون الفنان والمهن الفنية، ولا سيما ما يتعلق بالعقد النموذجي والحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية.. ومراجعة وتعديل المرسوم الخاص بالبطاقة المهنية للفنان وإداريي وتقنيي المهن الفنية، ليشمل مختلف المهن الفنية ومجالاتها والدخل الفني والحماية الاجتماعية.
4: العمل على الرفع من الغلاف المالي المخصص للدعم العمومي الموجه للمسرح بما ينسجم مع القرار المشترك الأخير بين وزارتي الثقافة والمالية والقاضي برفع سقف الحد الأقصى لمبلغ الدعم في مجالات الإنتاج والترويج والتوطين. والإسراع بصرف المستحقات المالية العالقة للفرق المسرحية المدعومة برسم موسمي 2024 و2025.
5: إحداث غلاف مالي خاص بدعم تسيير النقابات الفنية والهيئات التمثيلية للفنانين والجمعيات الثقافية الوطنية، باستقلال تام عن دعم الأنشطة والمشاريع.
6: العمل على الرفع من الدعم المالي المخصص للتعاضدية الوطنية للفنانين.
7: إحداث قانون خاص لمأسسة المسارح وقاعات العروض وإخضاعها للمواصفات القانونية والإدارية والتقنية والفنية المعمول بها دوليا. وتمكينها من ميزانية قارة ومن أطقم إدارية كفؤة ومن إدارات فنية تؤمن برمجة منتظمة.
8: مراجعة قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بما يضمن تمثيلية حقيقية لذوي الحقوق.
9: إحداث فروع جهوية للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لدمقرطة الولوجية للتعليم العالي في المجال الفني.
لتختم النقابة، بيانها، بتوجيه الدعوة لضرورة التدخل العاجل لرئيس الحكومة لإنهاء ما وصفته ب “العبث”، مع مطالبة لفنانات الفنانين في عموم التراب الوطني، للانخراط في إطار حراك وطني من أجل النهوض بالقطاع المسرحي ومهنييه
