بمناسبة اليوم الوطني للمسرح، الذي يصادف يوم 14 ماي من كل سنة، توجهت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية إلى كل نساء ورجال المسرح ببلادنا، بتهنئتها بهذه المناسبة.

وسجلت النقابة، من خلال بيان لها، توصلت “الجديد 24” بنسخة منه، ما وصفته ب “قلة المكتسبات و الكثير من الإخفاقات” التي تميز الوضع المسرحي بالمغرب،… حيث اعتبرت أن “مسرحنا المغربي يعيش في طل واقع مرتبك ومضطرب جراء السياسات الثقافية العمومية المفتقرة لمخطط وطني واضح المعالم للنهوض بأوضاع المسرح ومهنييه، حيث صار المشهد المسرحي يعرف انسدادا منقطع النظير بسبب امتناع السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والاتصال عن الحوار مع المسرحيين وهيئاتهم التمثيلية، والإمعان في تبخيس العمل النقابي في الوسط الفني، وعدم الإنصات والاستجابة لاستغاثات نساء ورجال المسرح، والمس بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، وخرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والتنافسية.. مقابل تشجيع ثقافة الريع والإذعان والتسطيح ومظاهر البهرجة”.

و بالنظر لهذه الوضعية المأزومة، توجهت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، لرئيس الحكومة ملتمسة، منه تدارك ما يمكن تداركه خلال ما تبقى من عمر الولاية الحكومية الحالية، والعمل على الاستجابة لانتظارات المسرحيين المغاربة، وعلى رأسها مسائل في غاية الأهمية وتكتسي طابع الاستعجال، وعلى رأسها:

1: إشكالية الحماية الاجتماعية للفنانين وما أثارته، مؤخرا، من ارتباك ومشاكل وضغوطات في الأوساط الفنية.. ما يستوجب تدخلا عاجلا لإيجاد حل معقول ومنصف، لأنه لم يتم التعامل مع فئات الفنانين وفق خصوصيات المهن الفنية، حيث اعتبرت الحكومة/ وزارة الثقافة ومؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الفنانين يندرجون كلهم ضمن فئات “العمال المستقلين غير الأجراء”، والحال أن هذه الصفة الأخيرة لا تنطبق سوى على جزء يسير من الفنانين.

2: إحداث قانون خاص بالحماية الاجتماعية للفنانين، يشمل التغطية الصحية، والتعويضات العائلية، وتعويضات عن فقدان الشغل، والتقاعد.

3: العمل على إخراج المراسيم والنصوص التنظيمية لقانون الفنان والمهن الفنية، ولا سيما ما يتعلق بالعقد النموذجي والحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية.. ومراجعة وتعديل المرسوم الخاص بالبطاقة المهنية للفنان وإداريي وتقنيي المهن الفنية، ليشمل مختلف المهن الفنية ومجالاتها والدخل الفني والحماية الاجتماعية.

4: العمل على الرفع من الغلاف المالي المخصص للدعم العمومي الموجه للمسرح بما ينسجم مع القرار المشترك الأخير بين وزارتي الثقافة والمالية والقاضي برفع سقف الحد الأقصى لمبلغ الدعم في مجالات الإنتاج والترويج والتوطين. والإسراع بصرف المستحقات المالية العالقة للفرق المسرحية المدعومة برسم موسمي 2024 و2025.

5: إحداث غلاف مالي خاص بدعم تسيير النقابات الفنية والهيئات التمثيلية للفنانين والجمعيات الثقافية الوطنية، باستقلال تام عن دعم الأنشطة والمشاريع.

6: العمل على الرفع من الدعم المالي المخصص للتعاضدية الوطنية للفنانين.

7: إحداث قانون خاص لمأسسة المسارح وقاعات العروض وإخضاعها للمواصفات القانونية والإدارية والتقنية والفنية المعمول بها دوليا. وتمكينها من ميزانية قارة ومن أطقم إدارية كفؤة ومن إدارات فنية تؤمن برمجة منتظمة.

8: مراجعة قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بما يضمن تمثيلية حقيقية لذوي الحقوق.

9: إحداث فروع جهوية للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لدمقرطة الولوجية للتعليم العالي في المجال الفني.

لتختم النقابة، بيانها، بتوجيه الدعوة لضرورة التدخل العاجل لرئيس الحكومة لإنهاء ما وصفته ب “العبث”، مع مطالبة لفنانات الفنانين في عموم التراب الوطني، للانخراط في إطار حراك وطني من أجل النهوض بالقطاع المسرحي ومهنييه

تمكنت مصالح الجمارك، بتنسيق مع عناصر الأمن الوطني بالمعبر الحدودي باب سبتة، مساء أمس الجمعة، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الهواتف النقالة المستعملة، كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة خفيفة تحمل ترقيما أجنبيا.

و في تفاصيل هذه العملية، مكنت المراقبة والتفتيش الروتينية من حجز 398 هاتفا نقالا مستعملا من علامات تجارية مختلفة، بعدما جرى العثور عليها مخفية داخل تجاويف أعدت خصيصا بمقاعد سيارة من نوع “مرسيدس” تحمل ترقيم جزر البليار الإسبانية.

على ضوء دلك، تم توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 44 سنة، مقيم بإسبانيا، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة إدخال هذه الشحنة إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيه، للإجراءات القانونية المعمول بها تحت إشراف الجهات المختصة، قصد تعميق البحث والكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية، التي تندرج في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التهريب وتعزيز المراقبة الأمنية والجمركية بالمعابر الحدودية.

في إطار مواصلة المجهودات المبذولة لمواجهة مخاطر التطرف ودرء التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بكل من ميدلت ودوار الدويبات باليوسفية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، من توقيف متطرفين مواليين لتنظيم “داعش” الإرهابي، يبلغان معا من العمر 19 سنة.

وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الأبحاث والتحريات الأولية المدعومة بعمليات التتبع الأمني أظهرت أن المشتبه فيهما قاما بمبايعة الأمير المزعوم لتنظيم “داعش” الإرهابي، في أفق تنفيذ مخططات إرهابية وشيكة في إطار ما يسمى بـ” الجهاد الفردي”، تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام ومنشآت حيوية.

ولحاجيات البحث، يضيف المصدر ذاته، تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية قصد تسليمهما للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة لهما، وتدقيق ارتباطاتهما المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.