ضمن تقريره السنوي لعام 2023، سلط المرصد المغربي للسجون الضوء على الأوضاع القاسية التي تعيشها المؤسسات السجنية في المغرب، مؤكدًا استمرار مشكلة الاكتظاظ، بالإضافة إلى الانتهاكات الحقوقية المتعددة التي يعاني منها السجناء، داعيا إلى ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بالعقوبات، وتقديم ضمانات لتحقيقات نزيهة وشفافة في حالات التعذيب وسوء المعاملة.
و حذر التقرير، الذي اطلعت على نسخة منه ” الجديد 24″ من تفاقم ظاهرة الاكتظاظ في السجون المغربية، التي أصبحت تمثل تهديدًا حقيقيًا لحقوق السجناء وظروفهم المعيشية.
وأشار التقرير، إلى أن عدد السجناء في المغرب بلغ بحلول نهاية عام 2023 حوالي 102,653 سجينًا وسجينة، ما يعكس تجاوز السعة الاستيعابية للسجون بنسبة 159%، رغم افتتاح ثلاث مؤسسات سجنية جديدة في مدن جديدة، العيون، وتامسنا.
واعتبر المرصد هذا الاكتظاظ “ناقوس خطر”، موضحًا أنه ليس مجرد إحصائية، بل هو عامل رئيسي في تفشي الأمراض وزيادة حالات التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، وأن السجناء بذلك يعانون من ظروف قاسية، تشمل التكدس في الزنازين والتعرض للاعتداءات الجنسية، بالإضافة إلى معاناة السجناء المحتجزين في الحجز الاحتياطي الذي يشكل نحو نصف عدد السجناء في البلاد.
و ضمن هذا السياق، أوضح المرصد الحاجة الماسة لتطوير قوانين العقوبات البديلة وتفعيلها بشكل جاد، مع ضرورة دمجها في إطار قانوني شامل يجمع بين القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في السجون.
