تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين، من توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية.

وذكر مصدر أمني أن المشتبه فيهم كانوا قد عرضوا مجموعة من الضحايا للنصب والاحتيال بدعوى التدخل لفائدتهم من أجل الحصول على مواعيد خاصة بطلبات تأشيرات السفر خارج المغرب، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه عملية الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من النسخ لوثائق تعريفية ومستندات تستعمل في إعداد ملف طلب تأشيرة “شينغن”، علاوة مبالغ مالية وإيصالات لإيداعات بنكية وتحويلات نقدية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

كما قادت عمليات التفتيش، أيضا، إلى حجز مجموعة من الحواسيب واللوحات الالكترونية والهواتف المحمولة، والتي يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لعمليات النصب والاحتيال.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، يومه الثلاثاء، قضية سعيد آيت مهدي رئيس تنسيقية الدفاع عن ضحايا زلزال الحوز إلى غاية 25 فبراير الجاري، لاستدعاء مصرحي المحضر، في الوقت الذي تقدم فيه دفاعه بطلب السراح المؤقت، والذي ستبت المحكمة فيه نهاية اليوم.

وتزامنًا مع انعقاد الجلسة، تجمع عدد من متضرري زلزال الحوز أمام المحكمة، معبرين عن تضامنهم مع آيت مهدي، الذي يعتبرونه صوتهم في مواجهة معاناتهم والمطالبة بحقوقهم، وكشف ما يصفونه بالاختلالات التي شابت عمليات صرف الدعم والتعويضات.

وطالب المحتجون بالإفراج الفوري عن رئيس التنسيقية، الذي صدر في حقه حكم ابتدائي بثلاثة أشهر نافذة، معتبرين أن اعتقاله جاء على خلفية دفاعه عن المتض.

قرر المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 23 فبراير 2025، للاحتجاج على استمرار الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

و بحسب ما جاء في بيان للنقابة، توصلت ” الجديد 24″ بنسخة منه، فإن هذا القرار يأتي، بسبب ما وصفه البيان ب ” تردي الأوضاع الاجتماعية بالمغرب، جراء استمرار موجة الغلاء والإجهاز على القدرة الشرائية، واستفحال معدل البطالة، واستشراء الفساد”.

وسجلت ” ك.د.ش” أن اختلال النظام الاقتصادي الذي يشهده المغرب، يعود بالأساس إلى:” زواج المال بالسلطة، وتضارب المصالح خدمة للرأسمال الريعي الاحتكاري، وإصرار الحكومة على ضرب الحقوق والمكتسبات، والتضييق على الحريات النقابية، وتمرير قوانين تراجعية لا شعبية، وعلى رأسها القانون التكبيلي للإضراب، ومشروع دمج الكنوبس في CNSS، وما يخطط له للإجهاز على مكتسبات التقاعد”.

وانتقدت، النقابة بالمناسبة، استمرار تجاهل الحكومة وعدم التقاطها للرسائل الضرورية، وتعطيلها للحوار الاجتماعي، واستفزازها للحركة النقابية والطبقة العاملة، عبر نهجها أسلوب الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع، وترويجها لخطاب التضليل.