كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اأمس الجمعة، بالرباط، أن برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي سينطلق، في فاتح يناير 2024، وذلك بعدما قدمت خطوطه العريضة بين يدي الملك محمد السادس، خلال جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير، يوم الثلاثاء المنصرم.
وأوضحت المنصوري، خلال ندوة صحفية نظمتها الوزارة حول برنامج دعم الدولة المباشر للسكن، أن هذا الأخير يمتد على خمس سنوات، ما بين 2024 و2028؛ حيث يهدف إلى توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وتكريس حق المواطن في السكن، مبرزة أنه جاء ثمرة للحوار الوطني حول التعمير والإسكان، على مستوى 12 جهة بالمملكة، بمشاركة كافة الأطراف المعنية.
وتابعت الوزيرة أن البرنامج يتوخى تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني، مشيرة إلى أن هذا البرنامج موجه للمغاربة المقيمين بالمملكة أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب، ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وأضافت المنصوري أن البرنامج سيمكن من تيسير ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”، مسجلة أنه سيسهم، بالخصوص، في الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخلق فرص الشغل.
يشار إلى أنه تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم، مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم، مع احتساب الرسوم.
شروط الاستفادة:
– الجنسية المغربية؛
– عدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني؛
– عدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص للسكن؛
– عقد الوعد بالبيع محرر من لدن موثق؛
-رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023؛
– عقد بيع نهائي موقع أمام الموثق يشير إلى التزام المشتري بتخصيص السكن لمقر إقامته الرئيسي لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، ووضع رهن عقاري من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة ضمانا لاسترداد المساعدة الممنوحة في حالة الإخلال بالالتزام المذكور.
تدبير الدعم:
– إضفاء الطابع اللامادي على عملية إدارة النظام من خلال إنشاء منصة رقمية ابتداءا من مرحلة تسجيل المستفيدين إلى مرحلة الأداء من أجل تسهيل الإجراءات للمقتنين مع ضمان الشفافية.
احترام معايير الجودة:
– بناء وحدات سكنية في احترام تام لمخططات التهيئة الجاري بها العمل وفي ملاءمة مع المعايير التقنية والجودة.