أعلنت وزارة العدل، عبر منصة المسطرة الغيابية، عن إطلاق نداء إلى جميع الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني لتسليم أنفسهم أو الإبلاغ عن أماكن تواجدهم.

وجاء في البلاغ أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات القضائية وضمان احترام القانون، مؤكدة أن التعاون مع السلطات سيُؤخذ بعين الاعتبار في معالجة الملفات القانونية.

كما شددت الوزارة على أن المنصة توفر آلية إلكترونية آمنة وسهلة للتواصل مع الجهات القضائية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالقضايا الغيابية.

هذا النداء يشمل جميع المبحوث عنهم، سواء بسبب قضايا جنائية أو مخالفات قانونية، ويأتي في إطار تعزيز الاستجابة القانونية وضمان الأمن القضائي في المغرب.

نفت ولاية أمن القنيطرة صحة مقطع صوتي جرى تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة يوم الأحد 8 مارس الجاري، والذي تضمن ادعاءات حول تعرض طفل لمحاولة اختطاف بمدينة جرف الملحة من طرف شخص وسيدة ترتدي نقابا يحجب معالم وجهها.ث

وأوضحت المصالح الأمنية، في بيان توضيحي، أنه تم فتح بحث قضائي في مضمون هذه الادعاءات، حيث انتقلت عناصر مفوضية الشرطة بمدينة جرف الملحة رفقة صاحبة التسجيل الصوتي وابنها القاصر إلى المكان الذي قيل إنه شهد محاولة الاختطاف.

وأضاف البيان أن التحريات المنجزة أظهرت أن الأمر يتعلق بادعاءات غير صحيحة أدلى بها الطفل لوالدته، بهدف الاستفادة من مرافقتها له أثناء الذهاب والإياب إلى مؤسسته التعليمية.

وأكدت ولاية أمن القنيطرة، في ختام بيانها، حرصها على تنوير الرأي العام وتفنيد الأخبار الزائفة، مشددة في الوقت ذاته على تفاعلها الجدي والإيجابي مع كل ما من شأنه المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.

باشرت جماعة الدار البيضاء حملة ميدانية واسعة تستهدف السيارات المتخلى عنها أو المتوقفة لفترات طويلة في الشوارع والأزقة، وذلك في إطار جهودها لتحرير الملك العمومي وتحسين جمالية الفضاءات الحضرية.

وتقوم المصالح الجماعية، بتنسيق مع السلطات المحلية، برصد المركبات المهملة التي لم تعد مستعملة، والتي غالبا ما تتحول إلى مصدر لتراكم النفايات أو تشكل عائقا أمام حركة السير واستغلال أماكن الركن.

وتعتمد العملية على معاينة هذه السيارات من طرف المراقبين التابعين للشرطة الإدارية، حيث يتم تحرير محاضر تتضمن معلومات حول المركبة ومكان وجودها، قبل وضع إشعار فوقها يمنح مالكها مهلة محددة لإزالتها من المكان.

وفي حال عدم استجابة صاحب السيارة داخل الأجل المحدد، تتدخل المصالح المختصة لنقلها إلى المحجز الجماعي، مع تحميل المالك المصاريف المترتبة عن عملية القطر والإيداع.

وتأتي هذه الحملة في إطار مساعي السلطات المحلية للحد من ظاهرة انتشار السيارات المهملة التي تؤثر سلبا على المشهد الحضري وتحتل أماكن الركن العمومي دون وجه حق.