استدعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز ميداوي، على وجه الاستعجال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، وعددًا من أطر الطاقم الإداري، لحضور اجتماع طارئ يومه الاثنين 19 ماي 2025، بمقر الوزارة بالرباط، وذلك على خلفية قضية أستاذ القانون الخاص بجامعة ابن زهر، أحمد قليش، المتورط في ملف بيع الشهادات الجامعية.
و كان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أمر، مساء الثلاثاء الماضي ( 13 ماي 2025)، إيداع أستاذ جامعي كان يدرس بأكادير، السجن المحلي الأوداية بمراكش، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بشبهة التلاعب في تسجيلات سلك الماستر ومنح دبلومات جامعية مقابل مبالغ مالية.
وجاء هذا القرار بعد أن أحال الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ الجامعي وباقي الأطراف المعنية على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، وذلك عقب استنطاقهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت تحقيقاتها في هذا الملف.
تفجرت خيوط هذه القضية غير المسبوقة صيف سنة 2021، عقب توقيف موثق بارز على خلفية اختلاسه ودائع مالية ضخمة من زبائنه، وأثناء التحقيق معه خصوصا بعدما تم رصد تحويلات مالية غير مفهومة، فجّر قنبلة حين اعترف للمحققين بأنه حصل على شهادة ماستر من المشتبه فيه أ.ق مقابل 25 مليون سنتيم، دون أن يحضر أي حصة دراسية، ودون اجتياز مباراة ولوج، في خرق صارخ للضوابط الجامعية.
وهذا الاعتراف فتح الباب أمام سلسلة من التحقيقات قادتها عناصر الفرقة الوطنية، لتكتشف معها شبكة معقدة تضم محامين، وأساتذة جامعيين، وموظفين إداريين، تورطوا في منح الشهادات العليا لأشخاص لم تطأ أقدامهم مدرجات الجامعة، مقابل مبالغ مالية ضخمة.
إلى دلك، يسود قلق متزايد في أوساط طلبة الفصل السادس بشعبة القانون الخاص بالكلية ذاتها، الذين عبّروا عن تخوفهم من مصير امتحان مادة المسطرة الجنائية، وذلك عقب اعتقال الأستاذ أحمد قليش، المكلف بتدريس هذه المادة، وسط غياب تام لأي توضيحات رسمية من إدارة الكلية بشأن مآل الامتحان المرتقب.