مكن التعاون الأمني بين المغرب و فرنسا، من اعتقال، عصام لحراش أكبر مهربي المخدرات الذي يلقب بـ”زعيم زعماء” تهريب المواد المخدرة، بعد أن أفلت من عدة مطاردات على الأراضي الفرنسية.

وكشفت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية أن لحراش الذي ينحدر من أصول مغربية يخضع للتحقيق بشبهة التورط في قضية اختطاف واحتجاز قسري، بعد أن اعتقله الأمن المغربي إلى جانب عدد من المقربين منه، مضيفة أن التحقيقات تشمل أيضا مغني الراب الفرنسي “ماس” الذي كان بدوره قد اعتُقل سابقا في الدار البيضاء.

و وفق المصدر ذاته،، فإن لحراش مسجل لدى المصالح الأمنية الفرنسية بسبب تورطه في قضايا تهريب مخدرات وأعمال عنف في إطار ”حرب عصابات” في مدينة نانت، مشيرة إلى أن الهيئة القضائية المتخصصة في رين تحقق بشأن تورطه في عدد من القضايا.

وتمت عملية الإطاحة بـ”زعيم زعماء” تهريب المخدرات، في إطار تحقيق جنائي يتعلق بعملية تهريب مخدرات منظمة إلى فرنسا ، و كانت السلطات الفرنسية، قد ضبطت 360 كيلوغراما من الكوكايين في ميناء مونتوار دو بريتاني عام 2022.

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الناظور، يوم السبت 15 مارس، من إحباط عملية ترويج غير قانونية لكمية ضخمة من المشروبات الكحولية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أسفرت العملية عن مداهمة مخزن سري يقع بالمنطقة القروية “سلوان” ضواحي الناظور، حيث كانت تخزن بداخله 18 ألف و570 قنينة من المشروبات الكحولية، في انتظار ترويجها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وقد تم حجز وإتلاف هذه الكمية الكبيرة، التي كانت موزعة على أنواع وأحجام مختلفة.

وفي إطار تعميق البحث، تواصل السلطات الأمنية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع المتورطين في هذه القضية.

وقد تم تحديد هوية صاحب المخزن، ليصدر في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، فيما لا تزال الجهود متواصلة لتوقيفه، إلى جانب أي أشخاص آخرين لهم صلة بهذا النشاط غير القانوني.

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة شبكات الاتجار غير المشروع، وتعزيز الأمن العام في المنطقة.

وجه النائب البرلماني أحمد الزوين، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يستفسر فيه عن أسباب التأخير في تعيين الممرضين الجدد بجهة مراكش آسفي، وعن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع التحاقهم بمناصبهم.

وأشار النائب البرلماني في سؤاله إلى أن الحاجة الملحة لتعزيز المنظومة الصحية بالجهة تقتضي الإسراع في تعيين الممرضين، خاصة في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية التمريضية، مما يؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح النائب البرلماني أن عدد المناصب الشاغرة بلغ 371 منصبا، وقد تم الإعلان عنها بتاريخ 22 شتنبر 2024، تلاه إعلان آخر يوم 10 فبراير 2025 بخصوص توزيع هذه المناصب حسب التخصصات، إلا أن محاضر الالتحاق الرسمية لم تُوقَّع بعد، رغم مرور فترة زمنية طويلة على ذلك.

واستنادا إلى الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي يضمن حق المواطنين في الولوج إلى العلاج والعناية الصحية على قدم المساواة، طالب النائب البرلماني وزير الصحة بتوضيح الأسباب وراء هذا التأخير في توقيع محاضر الالتحاق، والإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة لضمان التحاق الممرضين بمناصبهم في أقرب الآجال.كما طالب النائب البرلماني بالكشف الرؤية الاستراتيجية للوزارة لسد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية التمريضية وتحسين الخدمات الصحية بجهة مراكش آسفي.

ويأتي هذا السؤال في سياق الجدل المتزايد حول النقص في الأطر الصحية بالمغرب، حيث تعاني عدة جهات من خصاص واضح في الطواقم التمريضية والطبية، ما يضع تحديات إضافية أمام القطاع الصحي العمومي ويؤثر على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.