تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية الأوضاع العامة، التي يعيشها العاملون والعاملات بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وفي هذا السياق عقدت تنسيقية النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالشركة اجتماعا استثنائيا لتدارس الملفات المستجدة، ومناقشة الأوضاع المالية والإدارية والمهنية للعاملين في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها الشركة في أفق تحولها المرتقب إلى هولدينغ إعلامي.

خلال هذا الاجتماع، وفق ما جاء في بلاغ للنقابة، توصلت ” الجديد 24″ بنسخة منه، تم الوقوف عند جملة من التحديات والإكراهات التي يواجهها العاملات والعاملون، مما زرع حالة من القلق المشروع في صفوف مختلف الفئات، مع غياب رؤية واضحة حول مستقبل الأوضاع المالية والمكتسبات المهنية في ظل التحول المرتقب.

خلال هذا الاجتماع، استحضر العاملون، محدودية وسائل العمل والدعم اللوجيستيكي الضروري لتأمين جودة الرسالة الإعلامية، المتوفرة بالشركة، في وضعها الحالي.

كما سجلت تنسيقية النقابة بالشركة، أن هذا التشخيص يدعو إلى القلق، ويدق ناقوس التنبيه لهذه الأوضاع، لدلك دعت إلى ما يلي:

1. ضرورة فتح إدارة الشركة لحوار جاد حول المرحلة الانتقالية بما يضمن حقوق ومكتسبات العاملين والعاملين، وتجويدها انطلاقا من مبدأ الأخذ بالأحسن ضمن الهيكلة الجديدة.

2. المطالبة بأن يشمل مشروع الهولدينغ تصورا واضحا وشفافا حول مصير الصحفيين والتقنيين والإداريين، من خلال توفير الضمانات القانونية والمهنية الكفيلة بصون الكرامة المهنية والاجتماعية لكافة العاملات والعاملين.

3. التأكيد على أن تسوية الوضعية المالية والمهنية والإدارية لعموم العاملات والعاملين في الشركة الوطنية بناء على وضعها القانوني الآخذ في التحول إلى شركة قابضة يعد مدخلا أساسيا لكل إصلاح.

ولأجل ذلك، طالبت التنسيقية، بضرورة التعجيل، بإبرام اتفاقية جماعية تتضمن توصيفا للمهن والمهام في إطار عقد البرنامج المرتقب توقيعه، مع التنزيل الفعلي للشركة القابضة الذي يهم القنوات الثلاث، وفي هذا الاتجاه، استعجلت التنسيقية، ضرورة إشراك النقابة الوطنية للصحافة المغربية في طرح تصوراتها المرتبطة بعقد البرنامج.

و ختمت النقابة بلاغها، بالتأكيد على أن أي إصلاح أو تحول بنيوي، لا يمكن أن ينجح دون إشراك فعلي للعاملين وممثليهم في صياغة الرؤية المستقبلية.

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الجمعة 18 أبريل، الحكم الابتدائي الصادر في حق الطبيب حسن التازي وباقي المتهمين المتابعين في هذا الملف، بإسقاط تهمة الاتجار بالبشر عنهم.

و بموجب هذا القرار، استفادت زوجة الدكتور التازي، مونية بنشقرون، من قرار تخفيف عقوبتها من أربع سنوات إلى ثلاث، ما مكنها من مغادرة السجن خلال الليلة نفسها، بعد قضاء المدة التي فرضها الحكم الجديد.

كما شمل التخفيف شقيق الدكتور التازي، الذي خفضت عقوبته من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف، وهي المدة نفسها التي ستقضيها المساعدة الاجتماعية “زينب ب.” بعد أن أُعيد النظر في الحكم الصادر في حقها ابتدائياً.

أما المسؤولة السابقة عن قسم المحاسبة، سعيدة، فقد خففت عقوبتها إلى ثلاث سنوات، واحدة منها موقوفة التنفيذ، في حين تم تثبيت الأحكام الصادرة سابقاً في حق “فاطمة ح.”، المكلفة السابقة بالاستقبال، و “أمينة ف.”، الممرضة التي كانت تشتغل بالمصحة.

وشهد الملف أيضاً إصدار حكم بالحبس موقوف التنفيذ في حق فاطمة “الزهراء ك.”، الموظفة السابقة بقسم الفوترة، والتي تابعت أطوار المحاكمة في حالة سراح، فيما يُذكر أن الدكتور حسن التازي كان قد غادر السجن بعد الحكم عليه بثلاث سنوات، سنة واحدة منها موقوفة التنفيذ.

وكانت النيابة العامة قد تابعت الدكتور التازي ومجموعة من معاونيه، بتهم خطيرة، من بينها الاتجار بالبشر، النصب، الاحتيال، التزوير في محررات تجارية، واستعمال وقائع مصطنعة، وهي التهم التي خلقت نقاشاً قانونياً وأخلاقياً واسع النطاق، خاصة مع ارتباطها بمؤسسة صحية معروفة تُقدم نفسها كوجهة إنسانية قبل أن تتحول إلى موضع مساءلة.

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، أمس الخميس، من توقيف مواطن نرويجي يبلغ من العمر 63 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية النرويجية.

وأوضح مصدر أمني، أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء، بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن المكتب المركزي الوطني بأوسلو، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهرب الضريبي.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، يضيف المصدر ذاته، فقد أقدم المشتبه فيه على الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ مجموعها 500 مليون كرونة نرويجية في ملكية الحكومة النرويجية، عن طريق الإدلاء بفواتير وهمية لتبرير استرجاعه مبالغ الضريبة على القيمة المضافة لمجموعة من شركاته الخاصة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه، للإجراءات القانونية المتعلقة بمسطرة التسليم، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع لمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة النرويج بواقعة التوقيف.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.